وزير المالية السعودي: أول قطار سيصل إلى الرياض خلال شهرين والتشغيل منتصف العام

العساف: تعاقد «سار» مع «التحالف البريطاني» سيعزز اقتصادنا

جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
TT

وزير المالية السعودي: أول قطار سيصل إلى الرياض خلال شهرين والتشغيل منتصف العام

جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من توقيع عقد تشغيل خط سكك حديد «سار» مع شركات التحالف البريطاني بحضور وزير المالية (تصوير: سعد العنزي)

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن تشغيل خط السكك الحديدية «سار»، وفق العقد الذي أبرم أمس في الرياض، مع تجمع الشركات البريطانية، سيعود بمردود اقتصادي هائل، يعزز قوة الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.
وقال العساف «إن المردود الاقتصادي لهذه الشبكة، متعدد الجوانب ومركب، فإذا نظرنا إليه من خلال عنصر وحيد وهو توفير الديزل نتيجة لعدم استخدام الشاحنات، الذي يمثل قليلا من كثير، مع سلامة الطرق بعدم استغلال الشاحنات، بجانب كفاءة وسرعة النقل، فإن الاقتصاد الوطني موعود بتغذية اقتصادية كبيرة».
وأوضح العساف في تصريحات صحافية على هامش، توقيع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، عقدا لإدارة التشغيل والدعم الفني لمشروع قطار الشمال مع تحالف الشركات البريطانية باسم «الشراكة»، أنه من حيث مبدأ اتخاذ الأمن والسلامة، فإن الأمور مستتبة.
مع ذلك، شدد وزير المالية السعودي على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتحقيق سلامة الشبكة، ومن ثم سلامة المواطنين، سواء أكان ذلك على صعيد أنظمة الإشارات أو العبور أو غيرها، مشيرا إلى أنها أخذت كلها في الاعتبار، مشيرا إلى أنها هدف استراتيجي.
وعن أهمية توفير الطاقة (الديزل) نتيجة استخدام شبكة السكك الحديدية بدلا من الشاحنات، في ظل ارتفاع أسعار النفط ومحاولة الكثير من الدول تقليل النفقات، أكد العساف أن ذلك يعظم العائد الاقتصادي لهذا المشروع الكبير، خاصة أن الشبكة ستنقل المنتجات البترولية بين أجزاء السعودية المختلفة، بدلا عن الشاحنات.
وأضاف: «حاليا هناك بحث جار لدراسة استخدام الشبكة، في ظل الربط بين رأس الخير والجبيل والربط بين الجبيل والدمام، وعندما تربط هذه الشبكة، ستخدم الصناعات في جميع أنحاء السعودية، ما يعني توفير الوقود ودخوله ضمن العوائد»، مشيرا إلى أن الجسر البري بين الرياض وجدة تحت التصميم حاليا، وسيرتبط ببقية أجزاء الشبكة.
ونوّه بأن أهمية هذا العقد تتجلى في نواح عدة، منها وجود ثلاث شركات متخصصة في التشغيل وصيانة البنية التحتية، على مستوى قطارات الركاب والبضائع، فضلا عن أن هذا العقد، سينقل التقنية من شركات متخصصة إلى السعودية لأنه اشتمل على التدريب والإدارة وإرسال موظفين ومهندسين من «سار» للعمل مع تلك الشركات.
ولفت وزير المالية السعودي إلى أنه مع نهاية العقد ستشغل الخطوط من قبل الشباب السعوديين، وهو عقد في غاية الأهمية، خاصة مع بداية التشغيل بالنسبة للسكك الحديدية، مبينا أنه بقيت بعض المراحل الصغيرة جدا داخل مطار الملك خالد. وتابع العساف «سيصل أول قطار إلى السعودية في غضون شهرين من الآن، كذلك يبدأ الإعداد الكامل لذلك، بحيث يبدأ التشغيل التجريبي في هذا العام في النصف الثاني منه، ومن ثم يبدأ التشغيل التجاري لنقل البضائع والركاب».
وزاد: «بدأ مشروع قطار المعادن منذ أعوام، حيث بدأ بنقل خام الفوسفات والبوكسايد من المناجم في شمال شرقي السعودية إلى رأس الخير وبدأت عملية الإنتاج واستخدامه، وأخذت السعودية تنتج الألمونيوم حاليا، نتيجة استخدام الخامات الموجودة في البلاد من البوكسايد، بجانب المنتجات التي تعتمد على الفوسفات».
وتوقع أن يحمل قطار المعادن أربعة ملايين طن هذا العام، مقارنة بستة ملايين منذ التشغيل، ما يعني حدوث نقلة كبيرة في هذا المجال على حد تعبيره، بالإضافة إلى مليونين من البوكسايد للمصانع في رأس الخير.
وقال: «هذه الشبكة جزء من شبكات متكاملة لربط السعودية، حيث لدينا شبكات الطرق وشبكات النقل الجوي في وجود الاتصالات، والآن شبكات السكك الحديدية، وستكمل الحلقة للبنى التحتية التي تخدم التنمية الاقتصادية في السعودية».
وتطلع العساف إلى استكمال بقية المشروعات الخاصة بالنية التحتية، مبينا أن من أهمها الجسر البري الذي يربط البحر الأحمر بالرياض، ومن ثم الربط بالخليج العربي الشرقي، مع ربط السعودية بالدول التي تحدها من الشمال والأجزاء الأخرى من العالم.
وقال: «عندما تكتمل هذه الشبكات سيكون لدينا ربط بين أجزاء السعودية، وهناك بحث لمشروعات أخرى، في السكك الحديدية منها شبكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تربط دول المجلس مع السعودية ومن ثم مع العالم الخارجي».
يشار إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» وقعت عقدًا لإدارة التشغيل والدعم الفني لمشروع قطار الشمال مع تحالف بريطاني باسم «الشراكة»، تقوده شركة «سيركو»، وإلى جانبها شركة «فريت لاينر» ومجموعة «نت وورك ريل» المملوكة للحكومة البريطانية. ووقع العقد في محطة الركاب بالرياض أمس الاثنين من جانب شركة «سار» منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس إدارتها، بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وجرى التوقيع بحضور سايمون كوليس سفير المملكة المتحدة، وعبد الرحمن المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تشمل مهام التحالف خلال العقد الذي يستمر لمدة خمسة أعوام، بقيمة إجمالية قدرها 705 ملايين ريال (188 مليون دولار)، تطوير جميع سياسات وإجراءات شركة «سار».
وتتضمن مهام العقد، تطوير إدارة البنية التحتية لشبكتها وتشغيلها، بما يضمن تقديم أفضل معايير الخدمة لعملائها، حسب المقاييس العالمية المتبعة في الأداء والسلامة، حيث يشمل ذلك خطوط خدمات الشركة كافة للركاب والبضائع، إضافة إلى النقل الثقيل للمعادن والبترول والبتروكيماويات.
وسعيًا في تحقيق أفضل معايير الخدمة لعملاء «سار»، سيلتزم «التحالف» من خلال العقد الموقع بتعيين متخصصين في مناصب قيادية من شركاته للعمل في مرافق شركة «سار»، أثناء مدة العقد في مجالات تشغيل وصيانة وإدارة البنى التحتية للخطوط الحديدية. ويتضمن العقد، التزام التحالف بتقديم برامج التدريب التقنية المتخصصة في صناعة الخطوط الحديدية لمنسوبي «سار» داخل السعودية، إضافة إلى ندب مهندسيها السعوديين للعمل في مرافق شركات التحالف في بريطانيا لمدد تراوح بين ستة أشهر وعام، لإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية لهذه الصناعة في مختلف مجالاتها.
من جهته، أكد منصور الميمان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» أن الشركة تهدف من إبرام العقد إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ هما تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الدولة عند تأسيس شركة «سار»، بتشغيل وإدارة شبكتها من الخطوط الحديدية مباشرة.
ولفت رئيس «سار»، إلى أنه في حال تشغيلها الشبكة، عن طريق الغير بالكفاءة اللازمة، فإنه يكون وفق معايير التشغيل الاقتصادية حسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة. والهدف الثاني وفق الميمان، إحراز قيمة نوعية للسعودية من خلال العمل على نقل تقنية صناعة الخطوط الحديدية، بما يعزز من قدرة البلاد للاعتماد على الكوادر الوطنية، في تولي مهام إدارتها وتشغيلها وصيانتها في المستقبل. وأوضح الدكتور رميح الرميح الرئيس التنفيذي لشركة «سار» أن الشركة عملت على بلورة نموذج تشغيلي، يضمن تقديم أعلى معايير الكفاءة في الخدمة المقدمة لعملائها من جهة، ونقل تقنيات هذه الصناعة للسعودية لتحقيق استدامة هذه الصناعة وتمكين شباب الوطن من تولي مهامها في المستقبل من جهة أخرى.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).