عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

مصر ترفع ضريبة التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع تراجع في الإيرادات وزيادة النفقات

تستعد لاقتراض نحو 2.5 مليار دولار من أذون الخزانة هذا الأسبوع

مصر ترفع ضريبة التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع تراجع في الإيرادات وزيادة النفقات
TT
TT

مصر ترفع ضريبة التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع تراجع في الإيرادات وزيادة النفقات

مصر ترفع ضريبة التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع تراجع في الإيرادات وزيادة النفقات

رفعت مصر الضريبة على التبغ للمرة الثانية في أقل من عام مع سعي الحكومة إلى تقليل عجز الموازنة في وقت ترتفع فيه النفقات وتتراجع الإيرادات.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا نشر في الجريدة الرسمية قبل يومين، ينص على تغيير الفئات الضريبية للسجائر وزيادة المحصل منها إضافة إلى احتساب 50 في المائة من سعر البيع النهائي كأساس للضريبة. ورفعت الحكومة المصرية أسعار السجائر، في 6 يوليو (تموز)، بعد أقل من شهر على تولي السيسي سدة الحكم في أكبر بلد عربي سكانا. ورفعت مصر أيضا أسعار الوقود حينها بما يصل إلى 78 في المائة، في يوليو (تموز) الماضي، في خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى خفض دعم الطاقة وتخفيف الأعباء عن الحكومة جراء العجز المتضخم في الميزانية.
وتظهر آخر الأرقام المنشورة على موقع وزارة المالية ارتفاع العجز في موازنة مصر إلى 5.7 في المائة في الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مع هبوط الإيرادات وارتفاع النفقات. ويبدأ العام المالي في مصر في مطلع يوليو (تموز) من كل عام. ونسبة العجز الحالية أعلى من النسبة المحققة في الفترة المقارنة للعام المالي السابق حيث بلغ العجز حينها 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز خلال الستة أشهر المنتهية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار جنيه (11.6 مليار دولار) للستة أشهر الأولى في العام المالي 2013 - 2014.
والعجز دون حساب المنح الواردة من الدول الخليجية شهد تحسنا خلال تلك الفترة قدره 0.3 في المائة. وتراجعت الإيرادات العامة لمصر خلال الفترة سالفة الذكر إلى 163 مليار جنيه (21.7 مليار دولار) مقابل 175.4 مليار جنيه (22.95 مليار دولار) خلال العام المالي السابق. وبلغت المصروفات نحو 287.4 مليار جنيه (37.6 مليار دولار) مقابل 263 مليار جنيه (34.49 مليار دولار) للستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي.
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى «سي آي فاينانشيال سرفيس»، لـ«الشرق الأوسط» إن «تحريك أسعار السجائر خطوة مهمة نحو تقليل عجز الموازنة في مصر بما يتوافق مع المستويات المستهدفة في ظل تراجع إيرادات السياحة». وتابع عمارة: «قد توفر تلك الخطوة نحو 30 مليار جنيه للحكومة بنهاية العام المالي الحالي في انتظار الإصلاحات الاقتصادية الأخرى». وفي العام المالي الماضي، بلغت حصيلة الضرائب على التبغ نحو 19.3 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في حين بلغ إجمالي الإيرادات 461.5 مليار جنيه (60.5 مليار دولار).
وبالتزامن مع تحريك أسعار التبغ، قالت وزارة المالية أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني، إنها تعتزم زيادة حجم اقتراضها من السوق المحلية عبر أدوات الدين الحكومية والتي تشمل سندات وأذون الخزانة. وتعتزم الوزارة اقتراض نحو 19.5 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) هذا الأسبوع مقارنة مع 17.5 مليار جنيه تم اقتراضها الأسبوع الماضي لتلبية الاحتياجات التمويلية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.

مواضيع
اقتصاد اليابان