كوريا الجنوبية تتعهد بتحقيق نمو اقتصادي 4% العام الحالي

TT

كوريا الجنوبية تتعهد بتحقيق نمو اقتصادي 4% العام الحالي

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» بتركيز كل جهود الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي للبلاد بمعدل 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل خلال العام الحالي.
كما تعهد بالعمل على الوصول إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد قبل الموعد المقرر لذلك.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة لتنصيبه رئيساً لكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون كاي إن، القول إن «الحكومة ستحقق تعافياً اقتصادياً أسرع وأقوى»، متعهداً بحشد «كل إمكانات الحكومة بحيث يمكن لاقتصاد كوريا الجنوبية النمو بمعدل 4 في المائة أو أكثر لأول مرة منذ 11 عاماً، وتحفيز القطاع الخاص».
وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن أكثر من 13 مليون شخص في كوريا الجنوبية سيحصلون على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة ستنتهي من إعطاء جرعات اللقاح لكل الفئات المستحقة بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل أي قبل الموعد الأصلي المقرر للوصول إلى مناعة القطيع وهو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وارتفع نمو الدين العام الكوري الجنوبي بأعلى معدل له على الإطلاق خلال العام الماضي، على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الدين العام الوطني الذي يشمل ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية بنهاية العام الماضي 846.9 تريليون وون (750.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 123.7 تريليون وون عن العام السابق.
وتم رفع تقرير الدين العام الذي صدق عليه مجلس الوزراء الكوري الجنوبي إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) في مايو (أيار) الجاري، بعد مراجعته من قبل وكالة المراجعات الحسابية الحكومية.
يأتي الارتفاع الحاد في الدين الوطني في الوقت الذي باعت فيه الحكومة المزيد من السندات لتمويل الزيادة في الإنفاق العام للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وقد خصصت كوريا الجنوبية العام الماضي 4 ميزانيات إضافية بقيمة 67 تريليون وون، في محاولة لتمويل حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات الجائحة.
وبلغت الميزانية الوطنية العام الماضي 512.3 تريليون وون. وبلغ معدل الدين العام لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي 44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 37.7 في المائة خلال العام السابق.



عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، الجمعة، في نهاية أسبوع مزدحم كان قد شهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية، والانتخابات الأميركية، وانهيار الحكومة الألمانية؛ ما ترك العوائد على استعداد لزيادة طفيفة خلال الأسبوع.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، قد انخفض بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 2.42 في المائة. ولكنه ارتفع بنحو نقطة أساس واحدة خلال الأسبوع، وفق «رويترز».

وجاء التراجع، الجمعة، جزئياً نتيجة لالتقاط أنفاس أسواق السندات بعد حركة شديدة في العوائد الأميركية، حيث أغلق عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات، الخميس، منخفضاً بمقدار 8 نقاط أساس، وكان أقل قليلاً، الجمعة، عند 4.34 في المائة.

ويرجع هذا التحرك جزئياً إلى تصحيح بعد الارتفاع الكبير الذي حدث الأربعاء بسبب فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، حسبما قال المحللون، بالإضافة إلى تأثر الأسواق بتقليص الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً.

كما كان المستثمرون الأوروبيون يعالجون تداعيات انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الأربعاء، حيث دعت أحزاب المعارضة ومجموعات الأعمال المستشار أولاف شولتس إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة بسرعة.

وقد تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل سنتين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.69 في المائة.