قفزة معنويات أوروبية تظهر تجاوز ركود «كورونا»

«سنتكس»: الأمر «استثنائي» ويؤكد أن السياسات الاقتصادية كانت مؤثرة

أدت السياسة النقدية والمالية المعمول بها في منطقة اليورو منذ عام لأثر قوي على الاقتصاد الحقيقي (رويترز)
أدت السياسة النقدية والمالية المعمول بها في منطقة اليورو منذ عام لأثر قوي على الاقتصاد الحقيقي (رويترز)
TT

قفزة معنويات أوروبية تظهر تجاوز ركود «كورونا»

أدت السياسة النقدية والمالية المعمول بها في منطقة اليورو منذ عام لأثر قوي على الاقتصاد الحقيقي (رويترز)
أدت السياسة النقدية والمالية المعمول بها في منطقة اليورو منذ عام لأثر قوي على الاقتصاد الحقيقي (رويترز)

أظهر مسح، الاثنين، أن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو ارتفعت في مايو (أيار) الحالي لأعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2018، بفضل توقعات عند أعلى مستوى على الإطلاق وتقييم متفائل للوضع الحالي، مما يشير إلى تغلب التكتل على أزمة «كوفيد19»، وأنه ربما جرى تجاوز الركود الذي تسبب فيه وباء «كورونا».
وصعد مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى 21 نقطة الشهر الحالي، من 13.1 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. وكان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد أشار لقراءة عند 14 نقطة فقط.
وشهد التقييم الحالي وكذلك التوقعات للمستقبل ارتفاعاً في مايو، وجاء مؤشر الوضع الحالي عند 6.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو عام 2019. وذلك مقابل سالب 6.5 في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، صعد مؤشر التوقعات لمستوى غير مسبوق عند 36.8 نقطة من 34.8 نقطة في الشهر السابق.
وقال «سنتكس» إن «الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو يواصل التحسن»، مضيفاً أنه «جرى التغلب على الركود الناجم عن أزمة (فيروس) كورونا». وشمل المسح 1204 مستثمرين في الفترة من 6 إلى 8 مايو الحالي.
ووصف «المعهد» الأمر بأنه «استثنائي»، ويؤكد على أن السياسة النقدية والمالية التوسعية المعمول بها منذ عام كان لها أثر على الاقتصاد الحقيقي.
والأسبوع الماضي كشفت بيانات عن تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي؛ إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة تجدد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذلك وفقاً لما أظهره مسح أشار أيضاً إلى أن الشركات تواجه ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام.
وتواجه أوروبا موجة ثالثة من فيروس «كورونا»، مما أجبر بعض الحكومات على تجديد إجراءات العزل العام، لكن معظم المصانع ظلت مفتوحة وتكيَّف قطاع الخدمات مع الأمر.
ولذلك، ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعدّ مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 53.8 نقطة الشهر الماضي من 53.2 نقطة في مارس الذي سبقه. ويفوق هذا بفارق طفيف قراءة أولية عند 53.7 نقطة، ويتجاوز بقدر جيد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
كان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد خلص الشهر الماضي إلى أن اقتصاد المنطقة سيسجل نمواً 1.5 في المائة خلال الربع الحالي من العام. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي إتش إس ماركت» إن «بيانات مسح أبريل تقدم أدلة مشجعة على أن منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني. الانتعاش في الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في السوق المحلية وسوق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضاً إلى النمو».
وصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 49.6 نقطة، متجاوزاً تقديراً أولياً عند 50.3 نقطة. وذلك بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية يوم الاثنين زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبريل، لكن تعثر سلاسل الإمداد بفعل الوباء أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار بالنسبة للمصنعين. وقفز مؤشر لأسعار المدخلات إلى 64.0 من 61.9 نقطة، وهو المستوى الأعلى في 10 سنوات.
وقال ويليامسون: «في حين يؤدي انتعاش الاقتصاد إلى زيادة في الضغوط التضخمية، فإن تلك الضغوط تبدو مقتصرة إلى الآن على قطاع الصناعات التحويلية، في حين ظلت تكاليف قطاع الخدمات - التي تشكل عاملاً رئيسياً في إجراءات حساب التضخم الأساسي التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي - طفيفة فقط».



«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قال مسؤول تنفيذي كبير في «مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، اليوم الثلاثاء، إن «المؤسسة» أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

وقال أنوج جين، رئيس الشؤون المالية بالشركة، للصحافيين: «الـ21 مليون طن هي نحو 12 مليون طن مشتريات ثابتة، و9 ملايين طن مشتريات اختيارية».

وتحصل الشركة على ما بين 55 و57 في المائة من احتياجاتها من النفط عبر صفقات سنوية مع كبار المنتجين.

وأضاف جين أن «(مؤسسة النفط الهندية)، مثل غيرها من شركات التكرير الهندية، تتطلع أيضاً إلى تعزيز وارداتها من النفط الروسي».

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، صباح الثلاثاء، أن إجمالي صادرات البلاد من النفط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 103.1 مليون برميل.