«الوقت» يلاحق جهوداً أميركية ـ أفريقية لحل نزاع «سد النهضة»

«سد النهضة» كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الوقت» يلاحق جهوداً أميركية ـ أفريقية لحل نزاع «سد النهضة»

«سد النهضة» كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

يلاحق عامل الوقت محاولات أميركية وأفريقية مزدوجة، لحل نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، في ظل إصرار أديس أبابا على تنفيذ عملية الملء الثاني لخزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق شامل ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، ورفض مصر والسودان أي حلول جزئية، تساعد إثيوبيا في تمرير عملية الملء و«فرض الأمر الواقع»، وفق مراقبين.
واختتم المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، أمس، جولة ثلاثية، بدأت في الرابع من مايو (أيار) الجاري بزيارة القاهرة ثم الخرطوم، وانتهت بأديس أبابا، حيث التقى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بحضور الفريق المفاوض الإثيوبي في ملف سد النهضة.
ووفق بيان للوزير الإثيوبي أمس، أطلع بيكيلي المبعوث الخاص على عملية بناء السد والمفاوضات الثلاثية، موضحاً أن «مشروع سد النهضة هو مصدر لروح التعاون، ومفيد لتحقيق التكامل الإقليمي».
ونقل عن المبعوث الأميركي جيفري فيلمان، قوله إنه «تم تكليفه في هذه المهمة حديثاً، وإن الملف سيكون محل اهتمامه». ومن المتوقع أن يجري المبعوث الأميركي الخاص محادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وتنظر القاهرة للسد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل بصفته «تهديداً وجودياً» لها، بسبب تأثيره السلبي المتوقع على حصتها المائية المحدودة، فيما تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي في عمل سدودها، ويُصران على إبرام اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد. وتأتي جولة المبعوث الأميركي متزامنة مع مساعي الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول الثلاث منذ يوليو (تموز) العام الماضي، إلى تخفيف حدة التوتر، حيث أجرى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي يترأس الاتحاد الأفريقي، جولة مماثلة في محاولة لاستئناف المفاوضات. وطرح تشيسيكيدي مبادرة جديدة لجمع الأطراف والوصول إلى حل قبل التخزين الثاني لسد النهضة. وأعلنت أديس أبابا في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب، ما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وحددت لهذه السنة هدف ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. ويتوقع أن يصبح سدّ النهضة أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.
وتقول إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن بناء وملء سد النهضة سيسري وفق المخطط له، مضيفاً: «مصممون على استغلال موارد النيل بشكل عادل دون إضرار كبير بدولتي المصب».
وخلال الأسابيع الماضية، أعادت إثيوبيا طرح مقترح قديم، بتوقيع اتفاق إجراء حول الملء الثاني فقط، كما عرضت تبادل بيانات الملء الثاني. لكن مصر أبدت تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وأبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الكونغولي، أن مصر «لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل إلى الاتفاق القانوني الملزم المنشود الذي يحافظ على حقوق مصر المائية، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار». ويرى الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشأن الأفريقي أن المقترح الأميركي باتفاق جزئي للملء الثاني فقط يهدف إلى «الفصل بين موقفي السودان ومصر، والالتفاف على الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي، وصولاً إلى تمكين إثيوبيا».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».