خلافات لندن وإدنبرة حول استفتاء اسكوتلندا قد تنتهي في المحاكم لحسمها

خلافات لندن و إدنبرة حول إجراء استفتاء آخر حول انفصال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة قد تنتهي في المحاكم الدستورية لحسمها، رغم نفي الحكومة المركزية في لندن أنها قد تلجأ لحسم الموضوع قضائياً. وتأمل رئيسة وزراء اسكوتلندا، زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي، نيكولا ستيرجن، أن تصويتاً ثانياً على استقلال اسكوتلندا يجب أن يكون فقط مسألة وقت تتعلق باختيار الموعد، وأن تكون أول رئيسة وزراء تحقق استقلال اسكوتلندا، على الرغم من إصرار لندن على أنه من غير المناسب إجراء استفتاء آخر. وقالت إن الاسكوتلنديين «صوّتوا بأغلبية ساحقة» لحزبها استناداً إلى بيان تضمن التزاماً «بإعطاء شعب اسكوتلندا الفرصة لاختيار مستقبلنا في استفتاء» بمجرد انتهاء أزمة «كوفيد - 19». وأوضحت ستيرجن موقفها في مكالمة هاتفية مع بوريس جونسون، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وأبلغت زعيمة اسكوتلندا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد بأن إجراء استفتاء آخر على الاستقلال أمر لا مفر منه بعد أن حقق حزبها فوزاً انتخابياً قوياً. وقال المكتب الإعلامي لستيرجن في بيان بعد أن تحدثت هاتفياً مع جونسون «رئيسة الحكومة كررت نيتها بشأن ضمان أن يختار شعب اسكوتلندا مستقبلنا عندما تنتهي الأزمة». وقال البيان «أوضحت أن الاستفتاء هو الآن مسألة وقت وليس ما إذا كان هناك استفتاء».
ويعارض جونسون وحزبه المحافظ، الذي يجلس على مقاعد المعارضة في اسكوتلندا، بقوة إجراء استفتاء قائلاً، إن القضية سويت عام 2014 عندما صوّت الاسكوتلنديون برفض الاستقلال بنسبة 55 في المائة مقابل 45 في المائة.
وأشار حليف جونسون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف إلى أن الحكومة في لندن لن تسعى إلى منع إجراء استفتاء اسكوتلندي ثان حول الاستقلال في المحاكم، غير أنه أصر أيضاً على أن فشل الحزب القومي الاسكوتلندي في الفوز بأغلبية شاملة في انتخابات برلمان إدنبرة التي جرت يوم الخميس يعنى أن شعب اسكوتلندا لا «يحرض» على إجراء استفتاء. لكن الأحزاب المؤيدة للاستقلال فازت بأغلبية في برلمان اسكوتلندا بعد الانتخابات التي أجريت يوم الخميس والتي تقول ستيرجن إنها منحتها تفويضاً للمضي قدماً بخطط إجراء استفتاء ثان بعد أزمة «كوفيد - 19».
وفاز الحزب الوطني الاسكوتلندي، الذي يؤيد استقلال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة، في الانتخابات التي جرت في البرلمان الإقليمي؛ مما يجعل احتمال إجراء استفتاء ثان حول الانفصال أكثر ترجيحاً.
وحصل الحزب على 64 مقعداً في البرلمان، وفقاً لما أعلنته اللجنة الانتخابية في إدنبرة مساء السبت، بيد أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة وهي 65 مقعداً (عدد مقاعد البرلمان 129 مقعداً). ومع ذلك، وبما أن الخضر، الذين يطالبون أيضاً بالاستقلال، فازوا بثمانية مقاعد، فإن الأحزاب المؤيدة للاستقلال تتمتع بأغلبية واضحة. ونقلت وكالة أنباء «برس أسوسيشن» البريطانية عن ستيرجن قولها مساء السبت «إن أي سياسي من الحكومة المركزية في لندن يقف الآن في طريق استفتاء الاستقلال الاسكوتلندي، لا يخوض معركة مع الحزب الوطني الاسكوتلندي، بل يخوض معركة مع الرغبات الديمقراطية للشعب الاسكوتلندي». وقالت ستيرجن، إن استفتاء اسكوتلندياً آخر على الاستقلال هو «إرادة البلاد».