تدمير زورق حوثي جنوب البحر الأحمر و«مسيّرة» استهدفت مطار أبها

تساقط بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي (واس)
تساقط بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي (واس)
TT

تدمير زورق حوثي جنوب البحر الأحمر و«مسيّرة» استهدفت مطار أبها

تساقط بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي (واس)
تساقط بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي (واس)

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الاثنين)، زورقاً حوثياً مفخخاً جنوب البحر الأحمر و«مسيّرة» أطلقتها الميليشيا لاستهداف المسافرين في مطار أبها الدولي.
وأوضح المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
وأضاف أنه ونتيجة لعملية الاعتراض، فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي، دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين - ولله الحمد - ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.
وأشار العميد المالكي إلى استمرار تهديد الميليشيا لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، منوهاً بأن الحوثيين يتخذون اتفاق استوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.
وأكد أن قوات التحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الحوثيين، ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.
وشدد «التحالف» على أنه «سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
من جهته، دان أمين منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، الأعمال الإرهابية الحوثية، مجدداً التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية البحرينية أن إطلاق الحوثيين «مسيرة» نحو مطار أبها «عمل إرهابي جبان يستهدف المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين، ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية»، منوهة بوقوف البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهدد حياة مواطنيها والمقيمين فيها.
من جانبها، أفادت الخارجية الإماراتية بأن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ويعد تصعيداً خطيراً ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، حاثة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، لافتة إلى أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.