ثلث الفرنسيين يرون «التجمع الوطني» قادراً على تولي السلطة

زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن (رويترز)
زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن (رويترز)
TT

ثلث الفرنسيين يرون «التجمع الوطني» قادراً على تولي السلطة

زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن (رويترز)
زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن (رويترز)

يرى الفرنسيون بصورة متزايدة أن «التجمع الوطني» (اليمين المتطرف) «لا يمثل خطراً على الديمقراطية»، لكن ثلثهم فقط يعتبرون أنه قادر على الحكم، وربعهم يعتقدون أن مارين لوبن «يمكنها أن تكون رئيسة جيدة للجمهورية».
واعلن نحو 42 في المائة من الفرنسيين أن «التجمع الوطني» لا يمثل «خطراً على الديمقراطية»؛ أي بزيادة نقطة واحدة عن عام 2020، و6 نقاط عن عام 2017، بينما يرى 49 في المائة أنه يمثل «خطراً» (-2 نقطة)، بحسب استطلاع نُشر اليوم الاثنين ونُفذ لمصلحة صحيفة «لوموند» والإذاعة العامة الفرنسية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وازداد عدد المؤيدين لأفكار «التجمع الوطني»؛ إذ عبر 29 في المائة من الفرنسيين عن «اتفاقهم» معها، بزيادة 3 نقاط خلال عام واحد، دون بلوغ العدد القياسي لعام 2014 (34 في المائة). في المقابل، تقول الأغلبية (62 في المائة) إنها «تختلف» مع أفكار «التجمع الوطني» (-5 نقاط).
كما ارتفعت نسبة الفرنسيين الذين لم يسبق لهم مطلقاً أن صوتوا لصالح «التجمع الوطني» ولكنهم ينوون القيام بذلك (12 في المائة، +4 نقاط). ويرى غالبية الفرنسيين (55 في المائة) أن «التجمع الوطني» بإمكانه «الوصول إلى السلطة»، واستقرت النسبة بعد أن ارتفعت بشدة مرتين عام 2019 (+7 نقاط) وعام 2020 (+9 نقاط).
لكن 33 في المائة فقط يعتبرون أن «التجمع الوطني» لديه القدرة على «المشاركة في الحكومة»؛ أي بزيادة 3 نقاط (31 في المائة لدى الجمهوريين، بزيادة 7 نقاط)، بينما يعتقد 56 في المائة (-3 نقاط) أن التجمع «ليس سوى حزب يمكنه جمع أصوات المعارضة».
أما زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن، فإن غالبية الفرنسيين تراها «صاحبة إرادة» (67 في المائة، -1 نقطة) و«قادرة على اتخاذ القرارات» (53 في المائة، +2 نقطة). أما من يقدّرون أنها «ستصبح رئيسة جمهورية جيدة» فهم لا يمثلون سوى 24 في المائة (+2 نقطة) ويأمل 37 في المائة (+2 نقطة) أن تكون مرشحة عن «التجمع» عام 2022. ويعتقد 37 في المائة (+1 نقطة) من الفرنسيين أنها «قادرة على جذب من هم خارج معسكرها»، و42 في المائة أنها «تتفهم المشكلات اليومية للفرنسيين» (+3 نقاط).
أُجري «استطلاع كانتار العام» في الفترة من 29 أبريل (نيسان) الماضي إلى 4 مايو (أيار) الحالي، وشمل 1015 شخصاً راشداً، أدلوا بآرائهم شخصياً حسب طريقة الحصص. ويتراوح هامش الخطأ بين 1.3 و3.1 نقطة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.