محكمة مصرية تقضي بسجن الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات

غرامة 100 ألف جنيه لكل متهم بقضية «أحداث مجلس الشورى»

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة الناشط المصري علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في قضية أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية الملغاة للبرلمان المصري)، التي جرت في يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013، وذلك على خلفية إدانة المحكمة له في أحداث عنف وشغب والتظاهر دون تصريح مسبق.
ويعد عبد الفتاح أحد رموز الثورة على نظام حسني مبارك في عام 2011، وحكم على 24 متهما آخرين بالسجن بأحكام تراوحت بين 3 سنوات و15 عاما.
ونظرت المحكمة اليوم في إعادة محاكمة المتهمين، الذين سبق وأن صدر ضدهم حكم غيابي في 11 يونيو (حزيران) من العام الماضي، يقضي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه (نحو 13.5 ألف دولار)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وأوضحت المحكمة اليوم أن الحكم السابق سار على 3 من المتهمين الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم. وتضمن منطوق الحكم الجديد معاقبة عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمهما كل على حدة مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة في أعقاب انتهائها.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم. وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة السرقة بالإكراه الواردة بقرار الاتهام.
واتهمت النيابة عبد الفتاح والمتهمين الآخرين بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون تنظيم التظاهر الذي صدر في ذلك الوقت، وأسندت إلى عبد الفتاح سرقته جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين، وكذلك ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.