كتاب أميركي يتناول محاسن جامعات الإنترنت

توقع أن تكون هي السائدة في عام 2050

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
TT

كتاب أميركي يتناول محاسن جامعات الإنترنت

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

مع انتشار التعليم الإلكتروني حول العالم، تعددت التسميات للجهات التي تقدم هذه الخدمات، فهي تسمى «جامعات الإنترنت»، أو «الجامعات الإلكترونية»، أو «أونلاين إديوكيشن» (تعليم الإنترنت)، أو «إي ديغري» (الشهادة الإلكترونية). وفي الشهر الماضي، صدر كتابان عن هذا الموضوع من دار نشر «كريت سبيس» في نيويورك، واحد عن محاسن هذا النوع الجديد من التعليم الجامعي، والثاني عن مساوئه.
يركز الكتاب الأول على أهمية التعليم الإلكتروني الجامعي، وعلى أنه «ظاهرة تاريخية»، وستكون لها نتائج «لا يمكن تصورها» في المستقبل البعيد. ويشير الكتاب إلى ما يسميه «جامعات 2050»، ويقصد أن الناس في الوقت الحاضر لا يقدرون على تصور ما ستكون عليه الجامعات في ذلك الوقت. لكن «يوجد شيء واحد مؤكد: سيكون التعليم الإلكتروني هو الأهم»، بالمقارنة مع تعليم الجامعات الحالي.
هذه أهم فصول الكتاب:
1. تاريخ الدراسة الجامعية في الإنترنت.
2. لماذا الإنترنت وليس جامعة عادية؟
3. جامعات الإنترنت ليست لكل شخص.
4. الجامعة المناسبة، والكلية المناسبة.
5. من يعترف، ومن لا يعترف، بشهادات الإنترنت.
6. التكاليف.
في بداية الكتاب، يقول المؤلف: «يختص التعليم الإلكتروني بأنه تعليم جديد، لكنه هام وفعال وواعد. لم تعد الدارسة الجامعية سفرا، وفصولا، وداخليات، ومدينة جديدة، أو بلدا جديدا.. ولا حتى 4 سنوات. إذن توجد مشكلة واحدة للتعليم الإلكتروني هي أنه محيط شاسع، ويزيد. بدأت الظاهرة على شكل كليات أميركية خاصة، ثم دخلت في المجال جامعات أميركية كبيرة، ثم ها هي جامعات كبيرة وصغيرة في دول كبيرة وصغيرة، تدخل هذا المجال». وأضاف: «من كان يصدق، قبل 20 عاما فقط، أن شخصا يستطيع الحصول على شهادة من جامعة هارفارد دون أن يسافر إلى هارفارد؟».
ويشرح الكتاب طرق البحث عن الجامعة المناسبة، واختيار المجال المناسب، وعدم تكبد مصروفات كثيرة، وضمان شهادة معترف بها. ويتحدث عن «إي إيديوكيشن» (التعليم الإلكتروني)، بأن «إي» هي الحرف الأول من الكلمة الإنجليزية «إلكترونيك». ويقول إنها يمكن أن تكون الحرف الأول من الكلمة الإنجليزية «إيفريثنغ» (كل شيء). يقصد أن التعليم الإلكتروني صار يغطي كل شيء، وكل نوع من أنواع التعليم، وفي كل دولة، وفي كل زمان. ويعتبر الكتاب أن هذه واحدة من محاسن التعليم الجامعي: كل علم، في كل مكان، في كل وقت.
ويضيف فائدة أخرى، ويسميها «المشاركة» (انغيدج). تبدأ هذه الكلمة، أيضا، بالحرف الإنجليزي «إي»، بمعنى إلكتروني. وتتلخص الفائدة هنا في أن المشاركة في التعليم الجامعي الإلكتروني هي مشاركة على مستوى العالم. ويمكن مقارنة ذلك بالمشاركة على مستوى الفصل في الجامعات العادية، حيث يجلس الشخص في فصل ربما فيه 10 أشخاص، أو مائة شخص.. لكن، في كل الحالات، أغلبية هؤلاء من منطقة معينة، أو دولة معينة؛ بالمقارنة مع «فصل إلكتروني عالمي».. وطبعا، مع زيادة نوع الطلاب، تزيد الأفكار، وتثرى العقول.
وأشار الكتاب إلى مرونة هيكل جدولة المقررات لمواجهة مشاكل مثل ضيق الوقت، ومسؤوليات الشخصية والالتزامات العائلية، مثلا. ولمواجهة الطلب التقليدي للمباني والمعامل، والساحات الرياضية، والأنشطة الفنية، والبنيات التحتية.
وعلاوة على ذلك، يوجد احتمال زيادة فرص الحصول على مزيد من الأساتذة، في مختلف المجالات، ومن خلفيات جغرافية واجتماعية وثقافية واقتصادية، وتجريبية مختلفة. وطبعا، يمكن أن يكون الأستاذ صاحب وظيفة أخرى، أو يعيش في بلد آخر، ولا تتكفل الجامعة بنفقات سكنه، أو تنقلاته، أو معاشه، أو برنامج رعايته الصحية.
وتوجد، أيضا، فائدة التواصل بين الطلاب وزملائهم. وفي الوقت الحاضر، تتيح الاتصالات على الإنترنت للطلاب سهولة الربط مع الجامعات، وأيضا سهولة الربط مع بعضهم البعض. وبالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة، يمكن أن تكون هناك مواقع تواصل اجتماعي بين طلاب يعيشون في دول مختلفة، ولهم ثقافات، وأديان، وأعراق مختلفة.. ولا بد أن تزيد هذه لإثراء الواقع الأكاديمي.
ويقدم الكتاب إرشادات لمختلف الجامعات، ومختلف أنواع التعليم، ومختلف الشهادات الجامعية، وما هي الشهادات المعترف بها، وغير المعترف بها. ومن يقبلها، ومن لا يقبلها.
ويقول الكتاب إن هذا النوع من التعليم يحمل الطالب مسؤولية أكبر من الذي يدرس في جامعة عادية. لكن، في الجانب الآخر، يقدم له تسهيلات ربما لا توجد في تلك الجامعات. منها أن يقدر الطالب على:
أولا: مراجعة دروسه أكثر من مرة وفقا لحاجته.
ثانيا: التنقل في الدورات الدراسية لتناسب ظروفه.
ثالثا: التركيز على مواضيع هو فيها ضعيف، دون أن يجبر نفسه، كما في الجامعات العادية، بدراسة كل ما يقدم الأستاذ.
وفعلا، أثبتت دراسات وأبحاث أكاديمية وجود مستوى عال من الرضا وسط الطلاب المسجلين في التعليم عن بعد. ووجود دوافع تحفيز أكثر وسط هؤلاء. بالإضافة إلى تفتح عقولهم، وقدرتهم على التعامل، والتسامح (وذلك طبعا بسبب التعود على طلاب من أماكن وثقافات وأديان مختلفة).
ويقول الكتاب إن هذا النوع من التعليم لا يجب أن يقتصر على الجامعات والشهادات الجامعية. ويمكن أن يستفيد منه آخرون. وأشار إلى أمثلة عن غير القادرين على حضور الدراسة التقليدية - أي دراسة - لأسباب منها:
أولا: المرض العادي.
ثانيا: المرض المعدي.
ثالثا: ذوو الاحتياجات الخاصة.
رابعا: كبار السن.
خامسا: أصحاب السوابق الجنائية.
ويقول الكتاب: «لم يحدث من قبل في التاريخ أن درس مريض ومعاق وكبير في السن، وصاحب سوابق جنائية، في فصل واحد».



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.