واشنطن تتقصى مصدر أسلحة ضبطت في بحر العرب

السفينة المتورطة حملت عشرات البنادق وقاذفات الصواريخ... ومعلومات من «البنتاغون» تشتبه بإيران

مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)
مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)
TT

واشنطن تتقصى مصدر أسلحة ضبطت في بحر العرب

مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)
مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)

صادرت الولايات المتحدة ممثلة بأسطولها الخامس الموجود في مياه الخليج العربي، شحنة من الأسلحة اعترضتها في منطقة المياه الدولية بشمال بحر العرب (جنوب الجزيرة العربية)، محملة بالعديد من القذائف والصواريخ والبنادق والرشاشات، والتي يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسطول الخامس اعترض شحنات في السابق مماثلة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، وحول هذه الشحنة أفادت بأن «الجهات المسؤولة تحقق في الأمر»، موضحة أنها صادرتها في المنطقة الواقعة للمياه بين عمان وباكستان. وأفادت المتحدثة بأن هذه الشحنة غير قانونية، وكانت مخزنة في مركب شراعي لنقل البضائع السائبة، مشيرة إلى أن السفينة لم ترفع أي علم ولا تحمل أي مؤشرات لجنسيتها «مما يوفر أسباباً معقولة دفعتنا للتحقق منها وفقاً للقانون الدولي العرفي».
وبالإضافة إلى العمل بطريقة مماثلة لعمليات التهريب الأخرى - والحديث لريبيكا ريباريتش - لم تظهر السفينة المعنية أي مؤشرات عن جنسيتها، وهي الآن في عهدة الولايات المتحدة وفي انتظار التصرف النهائي. وسيكون تقييم النتائج بمثابة جهد مشترك بين الوكالات، «وسنعمل مع حكومتنا ومع شركائنا لتحديد المصدر الأصلي للشحنة».
وكالة الأسوشيتد برس نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بحسب التحقيق الأولي لمشاة البحرية أن مصدر الشحنات هي إيران، رغم حظر القرارات الدولية أي عمليات تسليح في اليمن أو للحوثيين.
وذكرت المصادر أن البحارة الأميركيين عثروا على الأسلحة في المركب وكان معظمها مغلفا بالبلاستيك الأخضر أسفل سطح السفينة.
وبحسب البيان الصادر عن الأسطول الخامس، فإن السفينة «يو إس إس مونتيري» ضبطت أسلحة بمركب شراعي لا يحمل جنسية، وذلك بعد أن تمت المراقبة لأكثر من 36 ساعة خلال يومي 6 - 7 مايو (أيار) الجاري، وبعد ذلك تمكّن فريق المراقبة من الصعود إلى السفينة المحملة بالأسلحة واكتشاف الشحنة غير المشروعة.
وأشار البيان إلى أن السفينة تضمنت مخبأ يحتوي على عشرات من الأسلحة الروسية المتقدمة، والمضادة للدبابات الموجهة، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من النوع 56. ومئات من مدافع رشاشة من طراز «PKM» الروسي، رشاشات وبنادق قنص، وقاذفات صواريخ، ومعدات أخرى تضمنت مكونات السلاح والمناظير البصرية المتقدمة.
ونوّه البيان إلى أن المصدر الأصلي والوجهة المقصودة من العتاد حاليا قيد التحقيق، إلا أن الشحنة المضبوطة في عهدة الولايات المتحدة وبانتظار التصرف النهائي، وسيكون تقييم النتائج بمثابة جهد مشترك بين الوكالات الأميركية كافة، مضيفاً «بعد إزالة جميع البضائع غير المشروعة تم تقييم صلاحية المركب للإبحار، وبعد الاستجواب، تم تزويد طاقمها بالطعام والماء قبل أن يتم إطلاق سراحهم».
وأكد الأسطول الأميركي الخامس الموجود في مياه الخليج العربي، ومقر قيادته في المنامة البحرين، بأن البحرية الأميركية تقوم بدوريات روتينية في المنطقة، لضمان التدفق الحر التجارة من أجل الاتجار المشروع، وتعطيل نقل البضائع غير المشروعة التي «غالباً ما تمول الإرهاب والنشاط غير القانوني»، وتحمي نظاما دوليا قائما على القواعد.
وتأتي هذه العملية الأولى التي تنفذّها القوات البحرية الأميركية في عهد الإدارة الأميركية الحالية للرئيس جو بايدن، والتي اتخذت على عاتقها العمل على إنهاء الأزمة اليمنية، وذلك بتعيين مبعوث خاص للأزمة اليمنية تيم ليندركينغ، الذي زار المنطقة خمسة مرات منذ تعيينه في منصبه فبراير (شباط) الماضي قبل أربعة أشهر.
وفي تصريحات متعددة للمبعوث الأميركي، وكذلك خلال جلسات الاستماع في مجلس الكونغرس، اتهم ليندركينغ إيران بأنها تقف خلف تسليح جماعة الحوثي، وتدعم الجماعة بالتدريبات العسكرية والتسليح، وغيرها من أشكال الدعم التي تزعزع استقرار البلاد، قائلا: «لم أر أي دليل إيجابي على دور إيران في اليمن».
وفي 2014 فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار 2140 الذي يقضي بحظر الأسلحة عن جماعة الحوثي، وذلك باتخاذ جميع الدول الأعضاء في المجلس بالتدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، لنقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلاف ذلك، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.