واشنطن تتقصى مصدر أسلحة ضبطت في بحر العرب

السفينة المتورطة حملت عشرات البنادق وقاذفات الصواريخ... ومعلومات من «البنتاغون» تشتبه بإيران

مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)
مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)
TT

واشنطن تتقصى مصدر أسلحة ضبطت في بحر العرب

مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)
مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)

صادرت الولايات المتحدة ممثلة بأسطولها الخامس الموجود في مياه الخليج العربي، شحنة من الأسلحة اعترضتها في منطقة المياه الدولية بشمال بحر العرب (جنوب الجزيرة العربية)، محملة بالعديد من القذائف والصواريخ والبنادق والرشاشات، والتي يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسطول الخامس اعترض شحنات في السابق مماثلة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، وحول هذه الشحنة أفادت بأن «الجهات المسؤولة تحقق في الأمر»، موضحة أنها صادرتها في المنطقة الواقعة للمياه بين عمان وباكستان. وأفادت المتحدثة بأن هذه الشحنة غير قانونية، وكانت مخزنة في مركب شراعي لنقل البضائع السائبة، مشيرة إلى أن السفينة لم ترفع أي علم ولا تحمل أي مؤشرات لجنسيتها «مما يوفر أسباباً معقولة دفعتنا للتحقق منها وفقاً للقانون الدولي العرفي».
وبالإضافة إلى العمل بطريقة مماثلة لعمليات التهريب الأخرى - والحديث لريبيكا ريباريتش - لم تظهر السفينة المعنية أي مؤشرات عن جنسيتها، وهي الآن في عهدة الولايات المتحدة وفي انتظار التصرف النهائي. وسيكون تقييم النتائج بمثابة جهد مشترك بين الوكالات، «وسنعمل مع حكومتنا ومع شركائنا لتحديد المصدر الأصلي للشحنة».
وكالة الأسوشيتد برس نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بحسب التحقيق الأولي لمشاة البحرية أن مصدر الشحنات هي إيران، رغم حظر القرارات الدولية أي عمليات تسليح في اليمن أو للحوثيين.
وذكرت المصادر أن البحارة الأميركيين عثروا على الأسلحة في المركب وكان معظمها مغلفا بالبلاستيك الأخضر أسفل سطح السفينة.
وبحسب البيان الصادر عن الأسطول الخامس، فإن السفينة «يو إس إس مونتيري» ضبطت أسلحة بمركب شراعي لا يحمل جنسية، وذلك بعد أن تمت المراقبة لأكثر من 36 ساعة خلال يومي 6 - 7 مايو (أيار) الجاري، وبعد ذلك تمكّن فريق المراقبة من الصعود إلى السفينة المحملة بالأسلحة واكتشاف الشحنة غير المشروعة.
وأشار البيان إلى أن السفينة تضمنت مخبأ يحتوي على عشرات من الأسلحة الروسية المتقدمة، والمضادة للدبابات الموجهة، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من النوع 56. ومئات من مدافع رشاشة من طراز «PKM» الروسي، رشاشات وبنادق قنص، وقاذفات صواريخ، ومعدات أخرى تضمنت مكونات السلاح والمناظير البصرية المتقدمة.
ونوّه البيان إلى أن المصدر الأصلي والوجهة المقصودة من العتاد حاليا قيد التحقيق، إلا أن الشحنة المضبوطة في عهدة الولايات المتحدة وبانتظار التصرف النهائي، وسيكون تقييم النتائج بمثابة جهد مشترك بين الوكالات الأميركية كافة، مضيفاً «بعد إزالة جميع البضائع غير المشروعة تم تقييم صلاحية المركب للإبحار، وبعد الاستجواب، تم تزويد طاقمها بالطعام والماء قبل أن يتم إطلاق سراحهم».
وأكد الأسطول الأميركي الخامس الموجود في مياه الخليج العربي، ومقر قيادته في المنامة البحرين، بأن البحرية الأميركية تقوم بدوريات روتينية في المنطقة، لضمان التدفق الحر التجارة من أجل الاتجار المشروع، وتعطيل نقل البضائع غير المشروعة التي «غالباً ما تمول الإرهاب والنشاط غير القانوني»، وتحمي نظاما دوليا قائما على القواعد.
وتأتي هذه العملية الأولى التي تنفذّها القوات البحرية الأميركية في عهد الإدارة الأميركية الحالية للرئيس جو بايدن، والتي اتخذت على عاتقها العمل على إنهاء الأزمة اليمنية، وذلك بتعيين مبعوث خاص للأزمة اليمنية تيم ليندركينغ، الذي زار المنطقة خمسة مرات منذ تعيينه في منصبه فبراير (شباط) الماضي قبل أربعة أشهر.
وفي تصريحات متعددة للمبعوث الأميركي، وكذلك خلال جلسات الاستماع في مجلس الكونغرس، اتهم ليندركينغ إيران بأنها تقف خلف تسليح جماعة الحوثي، وتدعم الجماعة بالتدريبات العسكرية والتسليح، وغيرها من أشكال الدعم التي تزعزع استقرار البلاد، قائلا: «لم أر أي دليل إيجابي على دور إيران في اليمن».
وفي 2014 فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار 2140 الذي يقضي بحظر الأسلحة عن جماعة الحوثي، وذلك باتخاذ جميع الدول الأعضاء في المجلس بالتدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، لنقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلاف ذلك، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.