مصر تنفي سحب مشروع القرار العربي الخاص بليبيا من مجلس الأمن

مصر تنفي سحب مشروع القرار العربي الخاص بليبيا من مجلس الأمن

شكري وبن علوي في جلسة عمل لتقييم المخاطر التي تحاصر المنطقة
الاثنين - 5 جمادى الأولى 1436 هـ - 23 فبراير 2015 مـ

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، جملة وتفصيلا، ما رددته بعض وسائل الإعلام حول قيام الأردن بسحب مشروع القرار العربي بشأن الأوضاع في ليبيا من مجلس الأمن، وأكد المتحدث أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن المشروع لا يزال مطروحا على جدول أعمال المجلس، وأنه وفقا للإجراءات المعمول بها، فإن المشروع يخضع لإدخال إضافات عليه، وتطوير للغة في بعض فقراته، على النحو المتعارف عليه في جميع مشروعات القرارات التي يتم طرحها على مجلس الأمن.
وأضاف المتحدث أن المجلس عقد جلسة على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الجمعة الماضي، للتداول حول المشروع، وأنه سوف يعقد جلسة أخرى غدا على مستوى الخبراء لمواصلة التداول حول المشروع، وأن المشاورات بشأنه مستمرة. ويأتي ذلك فيما تواصل الخارجية المصرية تكثيف اتصالاتها لمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، وذلك بالتنسيق الكامل مع خلية الأزمة المشكلة من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية في مصر.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، أمس، إن الخلية تتلقى الاتصالات والاستفسارات الواردة من المصريين المقيمين في ليبيا، والنصائح والتعليمات التي يتولى مسؤولو الخارجية تقديمها لهم وفق المناطق الجغرافية الموجودين بها حفاظا على أرواحهم، مع تفضيل عدم تحرك المصريين من المناطق الآمنة، وأن تكون التحركات للضرورة القصوى وفي أضيق الحدود، وتتم بشكل فردي.
وقال المتحدث إن السفارة المصرية في تونس تتابع مع السلطات التونسية المعنية جميع التسهيلات الخاصة بعبور الموجودين على الجانب الليبي إلى داخل تونس، مؤكدا أن الطاقم القنصلي المصري الموجود على معبر رأس جدير الحدودي يتولى بالفعل أعمال التنسيق على الأرض، سواء مع السلطات المحلية الليبية أو التونسية على جانبي المعبر.
وأهابت الخارجية مجددا بالمصريين في ليبيا توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التحرك خارج مناطق العمل والإقامة، والابتعاد الكامل عن مناطق الاشتباكات والتوتر واللجوء إلى مناطق أكثر أمانا داخل ليبيا. وأكدت أنه في حالة الرغبة للعودة إلى أرض الوطن، فالمسار الأمثل للموجودين التحرك إلى منفذ السلوم البري، الذي جرى تعزيز الإمكانات عليه لسرعة إنهاء إجراءات عودة المصريين.
وفى سياق دعم التعاون العربي المشترك، شهدت الخارجية المصرية أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ13 من اللجنة المشتركة بين مصر وسلطنة عمان، بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والعماني.
ويعقد الاجتماع الوزاري للجنة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ويوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، ومشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المصرية والعمانية، حيث سيشهد الوزيران مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات التي سيجري الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة التحضيرية، بما يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوزير شكري سيبحث مع نظيره العماني، اليوم (الاثنين)، كل المستجدات المطروحة على الساحة العربية، وكذلك تقييم المخاطر التي تحاصر المنطقة، وسبل مكافحة الإرهاب.
وعلى صعيد آخر، استقبل شكري، أمس، عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية السوداني، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات في ضوء أهميتها والعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على الأهمية الكبيرة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة زعيمي البلدين، باعتبار أنها تمثل انطلاقة متوقعة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون. كما استعرض الوزير شكري الحوار الوطني في السودان، وأهمية حل الخلافات بين جميع الأطراف في الإطار السوداني.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة