توقع تحرك «جس نبض» سياسي لكسر جمود مشاورات الحكومة

البطريرك مترئساً قداساً في بازيليك سيدة لبنان أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك مترئساً قداساً في بازيليك سيدة لبنان أمس (الوكالة الوطنية)
TT

توقع تحرك «جس نبض» سياسي لكسر جمود مشاورات الحكومة

البطريرك مترئساً قداساً في بازيليك سيدة لبنان أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك مترئساً قداساً في بازيليك سيدة لبنان أمس (الوكالة الوطنية)

في ظل الجمود والترقب السياسي في لبنان إثر زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي أظهرت استياء باريس من المسؤولين اللبنانيين، لا تظهر الأجواء السياسية أي انفراج على طريق الحل، وهو ما عكسه السجال المستجد بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» على خلفية تبادل الاتهامات بعرقلة التأليف مساء أول من أمس.
وفيما حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس (الأحد)، من أن يهمل ملف تشكيل الحكومة وينسى في صراع المحاور الإقليمية، وأن يتم الدفع بلبنان نحو مزيد من الانهيار لغاية مشبوهة، تقول مصادر في «التيار الوطني الحر» مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأسبوع ستتجدد الاتصالات بين الأفرقاء المعنيين في محاولة لجس نبض حول كيفية إعادة تحريك الملف الحكومي على قاعدة «لا يحك جلدك إلا ظفرك»، وفق تعبيرها، نتيجة قناعة الجميع في لبنان أن الدول منشغلة بقضاياها والأوضاع لم تعد تحتمل، في ظل رفض دياب الدعوة إلى جلسة للحكومة والاستحقاقات التي تنتظر اللبنانيين، وأهمها رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.
وعما إذا يمكن تسجيل لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، تقول المصادر: «معالم التحرك ليست واضحة حتى الساعة إنما كله مرتبط بنتائج اتصالات جس النبض التي ستنطلق من الطرح الأخير عبر تأليف حكومة من 24 وزيراً، فإذا كان هناك تجاوب من الأطراف قد يحصل اللقاء مع الأخذ بالاعتبار ضرورة التعاطي بسلاسة أكثر في هذا الملف، وأن استمرار تصلب المواقف لن يؤدي إلى نتيجة»، مع تقديرها أن تسبق الاتصالات عطلة الفطر لتظهر النتائج الأسبوع المقبل.
وموضوع تأليف الحكومة كان حاضراً كالعادة في عظة الراعي أمس، حيث قال: «نحن شعب يملك طاقات الصمود للدفاع عن كرامته وحقه وهويته واستقلال وطنه وحدوده، رغم كل المصائب التي حلت به في السنوات الأخيرة. واليوم، رغم الأزمة السياسية والضائقة الاقتصادية والمعيشية، ندعو الشعب للحفاظ على هذا الكيان اللبناني، ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة، فلا يفقد الأمل بالمستقبل. الظلمة وراءنا والنور أمامنا. ومن شأن النور أن يمزق طبقات الظلام. فلن ندع لبنان يسقط».
وجدد الدعوة لتأليف الحكومة قائلاً: «لأننا نناضل لمنع سقوط لبنان، نجدد النداء إلى المعنيين بتأليف الحكومة ليسرعوا في الخروج من سجون شروطهم، ويتصفوا بالمناقبية والفروسية، ويعملوا، بشرف وضمير وإصغاء مسؤول إلى أنين الشعب، على تشكيل حكومة قادرة تضم النخب الوطنية الواعدة»، مضيفاً: «إذ نلح على موضوع الحكومة، فلأننا نخشى أن يهمل وينسى في مجاهل لعبة السلطة داخلياً، وفي صراع المحاور إقليمياً. هناك من يعمد إلى دفع لبنان نحو مزيد من الانهيار لغاية مشبوهة».
وكرر «الدعوة لإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، وتلازماً لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، فلكي يكون مصير لبنان مستقلاً عن التسويات الجارية في الشرق الأوسط، ولو على حساب حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها». وشدد: «نحن اللبنانيين مسؤولون عن تقرير مصيرنا الحر والسيادي، بعيداً من تأثير أي مساومة، أو تسوية من هنا وهناك وهنالك. دورنا أن نواصل النضال من أجل استعادة القرار الحر والسيادة والاستقلال وسلامة كل الأراضي اللبنانية. لا يمكن أن يكون لبنان سيداً ومستقلاً من جهة، ومرتبطاً بأحلاف ونزاعات وحروب من جهة ثانية».
وختم الراعي: «عليه، نحن نؤيد تحسين العلاقات بين دول المنطقة، على أسس الاعتراف المتبادل بسيادة كل دولة وبحدودها الشرعية، والكف عن الحنين إلى السيطرة والتوسع. ونتمنى أن تنعكس أجواء التقارب المستجد على الوضع اللبناني فيخف التشنج بين القوى السياسية، وتنسحب من الصراعات والمحاور ما يسمح للبنان أن يستعيد حياده واستقلاله واستقراره. ونطالب هذه الدول بأن تنظر إلى القضية اللبنانية كقضية قائمة بذاتها، لا كملف ملحق بملفات المنطقة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.