مواجهة بين لندن وأدنبرة على خلفية استفتاء تقرير مصير اسكوتلندا

ستورجون تحيي الصحافيين خارج مقر إقامتها في إدنبره أمس (أ.ب)

بدأت المواجهة بين الحكومة البريطانية، برئاسة المحافظ بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء الاسكوتلندية المؤيدة للاستقلال نيكولا ستورجين التي تضغط من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير، مدعومة بفوز حزبها في الانتخابات المحلية.
ويعارض جونسون الاستفتاء بشدة، وهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالسماح به. ففي حال حاول الحزب الوطني الاسكوتلندي إصدار تشريع لتنظيم استفتاء من دون موافقة الحكومة البريطانية، يمكن أن يُحال النزاع إلى القضاء، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرحت ستورجين، عبر شبكة «بي بي سي»، أمس (الأحد)، بأن ذلك «سيكون أمراً سخيفاً مخزياً تماماً»، وحذرت من أنه في حال حصل ذلك «فإنه سيعني أن حكومة محافظة رفضت احترام الإرادة الديمقراطية للشعب الاسكوتلندي».
ويرى جونسون أن إجراء استفتاء هو أمر «غير مسؤول». ويعد القائد المحافظ أن الأولوية الآن هي الانتعاش الاقتصادي، بعد أزمة فيروس «كورونا» الذي أودى بحياة أكثر من 127 ألف شخص في بريطانيا، وشل البلاد. ودعا ستورجين إلى «العمل معاً» في مواجهة «التحديات المشتركة»، وإلى عقد اجتماع مع رؤساء الحكومات المحلية الأخرى.
وقال الوزير المكلف تنسيق استجابة الحكومة، مايكل غوف، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» أمس: «بدلاً من التركيز على ما يقسم، فلنركز على ما يوحد». وأوضحت ستورجين أن الخروج من أزمة الوباء تبقى أولويتها، لكنها تنوي «إعطاء للشعب الاسكوتلندي فرصة اختيار مصيره عبر استفتاء» بعد الأزمة.
وقد أُجري مثل هذا الاستفتاء عام 2014، واختار آنذاك 55 في المائة من الاسكوتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. واستناداً إلى هذا الاستفتاء الحديث العهد، يقول جونسون إن هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا «مرة واحدة في كل جيل».
ويعتقد الحزب الوطني الاسكوتلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير المعطيات، إذ صوت الاسكوتلنديون بنسبة 62 في المائة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وهدف الحزب هو إعادة اسكوتلندا إلى الاتحاد الأوروبي بصفتها دولة مستقلة.
وأشار غوف إلى أنه بخلاف الانتخابات المحلية عام 2011 التي حقق فيها الاستقلاليون فوزاً ساحقاً، وأدت إلى تنظيم استفتاء بعد 3 أعوام، فإنه «لم ينل الحزب الوطني الاسكوتلندي الأغلبية» هذه المرة. فقد حصد 64 مقعداً، من أصل 129 يتألف منها البرلمان الاسكوتلندي، وينقصه معقد واحد للحصول على الغالبية المطلقة، وفق نتائج نهائية أعلنت السبت، بعد يومين من الانتخابات. إلا أن بإمكانه التحالف مع حزب الخضر أيضاً من أجل الانفصال عن المملكة المتحدة، بعد حصول الأخير على 8 مقاعد.
وقالت لين بيني، من قسم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة أبردين، لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «هذا يشير إلى وجود حزبين في البرلمان يؤيدان الاستقلال، وسيأخذان هذه النتيجة على أنها تفويض لإجراء استفتاء آخر». وأضافت أن «المشكلة هي أن الحكومة المحافظة في وستمنستر سترفض الأمر على المدى القصير. لدينا إذن هذا الجدل حول طلب ديمقراطي لإجراء استفتاء، لكن ثمة موقف قانوني يمنع تنظيم الاستفتاء، لأنه في نهاية المطاف، يعود قرار السماح به للحكومة البريطانية». وقد عدت أنه «من الصعب جداً» التكهن بالطريقة التي ستتم عبرها تسوية المسألة.