البحرية الليبية تندد بـ«الاختراقات المتكررة» لسفن الصيد الإيطالية

نددت القوات البحرية الليبية أمس بـ«اختراق» سفن الصيد الإيطالية المتكرر للمياه الليبية، مؤكدة حق ليبيا «المشروع» في الدفاع عن سيادة مياهها.
وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية في بيان إن «4 سفن صيد إيطالية اتجهت من جنوب إيطاليا إلى منطقة صيد ليبية محمية الخميس الماضي، وبالتحديد (30) ميلاً بحرياً شمال الخمس الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس».
وأضاف أن «تعليمات صدرت لخفر السواحل بالتعامل مع السفن الإيطالية لإجراء التفتيش، لكن دون استجابتها وحاولت الاصطدام ببدن زورق الخفر، واستمرت المطاردة 3 ساعات استخدمت فيها طلقات تحذيرية في الهواء (...)، تمت السيطرة على السفينة وتفتيشها بوجود فرقاطة عسكرية إيطالية».
ونفى الناطق العسكري إصابة أحد أفراد طاقم السفينة جراء عيار ناري أطلقته دورية خفر السواحل الليبيين. وأوضح في هذا الصدد «أصيب أحد أفراد طاقم السفينة نتيجة اصطدامه بإحدى نوافذها، وليس كما صرح ربان السفينة بأنه ناتج عن أعيرة نارية تحذيرية، وقدم زورق الدورية الإسعافات وتم التأكد من سلامة أفراد سفينة الصيد». وتم الإفراج عن سفينة الصيد وطاقمها، بعد التعهد بعدم الصيد في المنطقة.
وأكدت البحرية الليبية أن «هذه الأعمال والاختراقات من قبل سفن الصيد الإيطالية ليست الأولى، بل هي متكررة وموثقة»، مؤكدة أن «حق الدولة الليبية في حفظ سيادة مياهها حق مشروع لا تنازل عنه».
والجمعة، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه «من غير المقبول أن يطلق خفر السواحل الليبيون طلقات تحذيرية على مستوى الأفراد»، مشدداً على أن «هذه المياه خطيرة ومحظورة». ورغم تحذيرات السلطات الإيطالية، تواصل سفن صيد إيطالية التردد إلى منطقة الصيد الليبية. واعتادت منذ بداية القرن الماضي صيد نوع من القريدس يحظى بشعبية خاصة لدى الطهاة ويصل سعره إلى 60 يورو للكيلوغرام عند تجار السمك.
وتتخلل عمليات الصيد الإيطالية في المياه الليبية، والتي تصفها طرابلس بأنها «غير مشروعة»، العديد من الحوادث الخطيرة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، احتجز 18 صياداً هم ثمانية إيطاليين وستة تونسيين وإندونيسيان وسنغاليان جاءوا من صقلية بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية. وازداد التوتر بشأن حقوق الصيد البحري منذ عام 2005 عندما أعلن الزعيم الراحل معمر القذافي أن منطقة الصيد المحمية الخاصة ببلاده تمتد على مسافة 74 ميلاً بحرياً (ما يقرب من 140 كيلومتراً) من الساحل، في تحدٍ للمعايير الدولية.