إعدام راهب مصري أدين بقتل أسقف

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكماً بإعدام راهب قبطي أُدين بقتل أسقف داخل دير «وادي النطرون» عام 2018، في قضية أثارت الرأي العام المصري.
تعود القضية إلى نهاية يوليو (تموز) 2018، عندما عثر على جثة الأنبا إبيفانيوس (68 عاماً) رئيس دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون شمال غربي القاهرة، في أحد أروقة الدير مع إصابات في الرأس.
وعقب تحقيقات موسعة، اتهم الراهبان تواضروس، المعروف باسم «أشعياء المقاري» قبل تجريده من درجته، والراهب فلتاؤوس المقاري، بقتل إبيفانيوس بسبب «خلافات شخصية ودينية»، تبعها جلسات للمحاكمة.
وأحالت محكمة جنايات دمنهور في فبراير (شباط) 2019 الراهبين على مفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل أحد الأساقفة. وقضت المحكمة في أبريل (نيسان) 2019 بإعدام الراهبين شنقاً، بعد موافقة المفتي على الحكم.
وأكدت محكمة الجنايات في حكمها آنذاك، أن «المتهمين ارتكبا كبيرة من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية عنها». وأضافت أن «المتهمين لم يمنعهما عن جرمهما كونهما راهبين، ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة، ولم يراعيا كبر سن المجني عليه، كما لم يراعيا مكانته الدينية».
وأيدت محكمة النقض المصرية العام الماضي حكماً بإعدام تواضروس، في حين قررت تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما) بحق فلتاؤوس. وكان تواضروس أقر بارتكاب جريمة القتل بسبب «خلافات»، حسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة. ووفق مصادر أمنية وإعلامية محلية، فإنه جرى تنفيذ حكم الإعدام في حقه صباح أمس في سجن دمنهور (دلتا النيل). وأثارت الواقعة عاصفة غير مسبوقة في الكنيسة المصرية، أعقبتها قرارات حاسمة من بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، الذي قرر تعليق الرهبنة أو قبول أعضاء جدد في الأديرة القبطية لمدة عام، كما حظر على الأساقفة الظهور في وسائل الإعلام لأي سبب وبأي وسيلة (سواء كانت فضائيات أو مطبوعات)، ومنحهم شهراً لغلق أي حسابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك».