أكثر من 90 جريحاً بمواجهات جديدة في القدس الشرقية

مواجهة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين بمدينة القدس (أ.ف.ب)
مواجهة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين بمدينة القدس (أ.ف.ب)
TT

أكثر من 90 جريحاً بمواجهات جديدة في القدس الشرقية

مواجهة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين بمدينة القدس (أ.ف.ب)
مواجهة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين بمدينة القدس (أ.ف.ب)

أُصيب أكثر من 90 شخصاً بجروح في صدامات جديدة اندلعت مساء أمس (السبت)، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلّة، وذلك غداة اشتباكات عنيفة درات بين الطرفين، لا سيما في الحرم القدسي، وأوقعت أكثر من مئتي جريح.
وقال متحدّث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد سقط 90 جريحاً في الصدامات العنيفة» التي اندلعت مساء أمس (السبت)، في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية.
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ الغالبية العظمى من هؤلاء الجرحى، وبينهم قصّر، أُصيبوا بأعيرة مطاطية أو بشظايا قنابل صوتية، في حين شاهد أحد مصوّري وكالة الصحافة الفرنسية امرأة فلسطينية مدمى وجهُها.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وخراطيم المياه الآسنة لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين. ورشق قسم من المتظاهرين قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة وبمقذوفات أخرى مما أسفر، حسب الشرطة، عن إصابة أحد عناصرها بجروح في رأسه.
وفي سياق متصل، عبّر المغرب، اليوم (الأحد)، عن قلقه إزاء «الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى»، معتبراً «الانتهاكات عملاً مرفوضاً» ومن شأنها أن تزيد من حدة الاحتقان.
وقال بيان للحكومة المغربية حصلت وكالة «رويترز» للأنباء على نسخة منه، إن «المملكة المغربية تابعت بقلق بالغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى، وما شهدته باحاته من اقتحام وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان المبارك».
وأضاف البيان أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس، تعد هذه الانتهاكات «عملاً مرفوضاً ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان، كما ترى أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل، وتدعو إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق».
كما أكد البيان «ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك».

وغداة صدامات وقعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية وأثارت مخاوف من تجدّد العنف، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا إلى ضبط النفس ووقف أعمال العنف في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل في عام 1967 وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وليل السبت أبدت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط (الولايات المتّحدة وروسيا والاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة) «قلقها البالغ» إزاء أعمال العنف في القدس الشرقية.
وقالت اللجنة في بيان إنّ مبعوثيها «يُعربون عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية ولا سيّما المواجهات التي وقعت ليل أمس بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم الشريف - جبل الهيكل»، داعية «السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس وتجنّب إجراءات قد تؤدّي إلى تصعيد الوضع خلال هذه الفترة من الأيام الإسلامية المقدّسة».
وقال علي الكوماني، البالغ 40 عاماً، إن «الشرطة الإسرائيلية تريد منعنا من دخول المسجد الأقصى».


ويتصاعد التوتر منذ أسابيع في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلّتين حيث تظاهر فلسطينيون رفضاً لقيود على التنقل فرضتها إسرائيل في بعض المناطق خلال شهر رمضان، وضدّ قرارات بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح من سكانها الفلسطينيين.
وفي يوم الجمعة الأخيرة من رمضان، تجمّع عشرات آلاف المصلين في حرم المسجد الأقصى، حيث اندلعت مواجهات مع عناصر شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية.
وظهرت في تسجيل فيديو، نشره شهود عيان، القوات الإسرائيلية وهي تداهم الباحة الواسعة أمام المسجد وتطلق قنابل الصوت داخل المبنى حيث كانت حشود من المصلين بينهم نساء وأطفال يؤدون الصلاة في يوم الجمعة الأخيرة من رمضان. وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية مئات الفلسطينيين يرشقون الشرطة بالحجارة، مشيراً إلى أنّ عناصر الشرطة أغلقوا أبواب المسجد الأقصى وحاصروا المصلين لمدة ساعة على الأقل.
والمواجهات الحالية في القدس هي الأعنف منذ 2017، عندما تسبب وضع إسرائيل بوابات إلكترونية في محيط المسجد الأقصى في احتجاجات ومواجهات انتهت بإزالة الحواجز..



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».