مصر: إجراءات جديدة للوافدين لمواجهة تحوّرات الفيروس

تتضمن فحص الحمض النووي السريع

ممرضة في قسم العزل الخاص بمرضى «كورونا» تحادث ابنتها عبر الفيديو في مستشفى بالقاهرة (د.ب.أ)
ممرضة في قسم العزل الخاص بمرضى «كورونا» تحادث ابنتها عبر الفيديو في مستشفى بالقاهرة (د.ب.أ)
TT

مصر: إجراءات جديدة للوافدين لمواجهة تحوّرات الفيروس

ممرضة في قسم العزل الخاص بمرضى «كورونا» تحادث ابنتها عبر الفيديو في مستشفى بالقاهرة (د.ب.أ)
ممرضة في قسم العزل الخاص بمرضى «كورونا» تحادث ابنتها عبر الفيديو في مستشفى بالقاهرة (د.ب.أ)

في تطور لافت لمكافحة فيروس «كوفيد – 19»، أعلنت مصر أنها «ستجري فحصاً سريعاً عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات (كورونا)، سواء من المصريين أو الأجانب». ولم يحدد البيان الصادر عن وزارة الصحة المصرية، أمس، الدول التي سيخضع الوافدون منها لفحص الحمض النووي السريع (آي دي ناو)، الذي يستغرق 15 دقيقة، في حين واصل منحنى إصابات ووفيات «كورونا» الارتفاع في ربوع البلاد.
ووفق إفادة لـ«الصحة المصرية»، فإنه «تم تسجيل 1125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 65 حالة وفاة جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 235140 من ضمنهم 175928 حالة تم شفاؤها، و13779 حالة وفاة».
يأتي هذا في وقت نفى فيه مجلس الوزراء المصري رسالة نصية تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي تتضمن تحذيرات لمتلقي لقاح «كورونا»، فيما شددت «الصحة المصرية» على أن «جميع المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة»، مشيرة إلى «إتاحة جميع المعلومات حول اللقاح وفائدته، وأماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته لتسجيل الراغبين في الحصول عليه»، مؤكدة أنه «يتم تقديم جميع الإرشادات وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين أثناء عملية التطعيم وبعدها».
وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، اجتماع «مجلس المحافظين» لمتابعة استعدادات المحافظات لـ«عيد الفطر». وشدد الاجتماع على «ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس».
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد «اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للفيروس بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم». وأكد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، في بيان له، أمس، أن «وزيرة الصحة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، والبحرية، والجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (آي دي ناو) لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهرياً وتوقيع الكشف الطبي عليهم.
ووفق مجاهد، فإن «الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووي السريع، هو إحدى التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر، سواء للمصريين أو غير المصريين، وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (بي سي آر) تفيد بالخلو من الفيروس». وذكر مجاهد أن «الوزيرة شددت على استمرار تطبيق جميع إجراءات الترصد الوبائي للفيروس بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء جميع الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم»، مشيراً إلى «مناظرة 5 ملايين و411 ألفاً و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة».
إلى ذلك، قررت وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار، أمس، «مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى نهاية مايو (أيار) الجاري، بدلاً من منتصف الشهر الحالي، وذلك تشجيعاً للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية، مع «الالتزام بنسبة الـ50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للفنادق، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بالمطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والفنادق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.