تونس: نواب يطعنون في دستورية تعديل قانون «المحكمة الدستورية»

تشكل أبرز الخلافات بين الرئيس والبرلمان

من جلسات البرلمان التونسي (أ.ف.ب)

تقدم العشرات من نواب البرلمان التونسي أمس بطعن ضد دستورية مشروع لتعديل قانون خاص بالمحكمة الدستورية، ما يفتح الباب أمام المزيد من الجدل القانوني حول أعلى مؤسسة قضائية تعطل وضعها منذ سنة 2015. وقال النائب وأمين عام حزب «حركة الشعب»، زهير المغزاوي، لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم إيداع الطعن من قبل 33 نائبا لدى الهيئة المكلفة مؤقتا بمراقبة دستورية القوانين. وكان البرلمان قد صادق في الرابع من مايو (أيار) الجاري على مشروع القانون لتيسير انتخاب أعضاء المحكمة، عبر التقليص من أغلبية الثلثين المطلوبة سابقا لتزكيتهم، إلى أغلبية ثلاثة أخماس. وجاءت المصادقة على القانون بعد أن كان الرئيس قيس سعيد رفض توقيعه قبل نحو شهر في قراءة أولى، ورده إلى البرلمان لقراءة ثانية، وانتهت أمس آجال توقيعه من قبل الرئيس.
لكن نوابا من حزب «حركة الشعب»، القريب من الرئيس، وعددا آخر من نواب حزب «التيار الديمقراطي» تقدموا بطعن ضد مشروع القانون، ما يؤدي إلى تعليق آجال الختم. وقالت المحامية والنائبة ليلى الحداد، وهي من بين الموقعين على عريضة الطعن: «لقد تضمن مشروع القانون الكثير من الخروقات الشكلية والجوهرية وهي كفيلة بإسقاطه». وبحسب النواب المعترضين لم يتم عرض القانون على لجنة التشريع في البرلمان لمناقشته، بل جرى عرضه مباشرة على جلسة عامة للتصويت. وتابعت ليلى موضحة أن جلسة التصويت «تحولت إلى محاكمة للرئيس».
والمحكمة الدستورية هي من بين الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.
وينص دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة عام 2014، على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.
وتتكون المحكمة من 12 عضوا، ثلثهم ينتخبهم البرلمان، ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد، فيما فشل باقي المرشحين في نيل الأغلبية المطلوبة.