تركيا: لا تستطيع أي دولة إخراجنا من برنامج «إف ـ 35»

أكدت تركيا أنه لا يمكن لدولة واحدة شريكة في برنامج تصنيع وتطوير مقاتلات «إف - 35» أميركية الصنع الخاضع لإشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو) إخراجها من البرنامج. وأكد مستشار الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، إسماعيل دمير، عدم وجود أي أرضية قانونية لاستبعاد تركيا من مشروع مقاتلات «إف - 35»، وعدم تسليمها قسماً منها. وأوضح دمير، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في أنقرة ليل الجمعة - السبت، أن اتفاقية الشراكة التي تضم تركيا تنص على عدم قدرة أي شريك على استبعاد شريك آخر في مشروع المقاتلة، وأن هذا القرار يتم بإجماع الشركاء كافة أو انسحاب الدولة من تلقاء نفسها.
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قال لوكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، في أبريل (نيسان) الماضي، إن الولايات المتحدة أخطرت تركيا بإخراجها، رسمياً، من برنامج إنتاج مقاتلات «إف - 35»، وإن الإخطار يشير إلى فسخ مذكرة التفاهم المشتركة المفتوحة لتوقيع المشاركين بالبرنامج في عام 2006 التي وقعت عليها تركيا في 26 يناير (كانون الثاني) 2007، وعدم ضم تركيا إلى مذكرة التفاهم الجديدة.
ونقلت الوكالة التركية عن المسؤول الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه أن المذكرة تم تحديثها مع الشركاء الثمانية المتبقين (الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والنرويج وكندا وأستراليا)، ولم يتم ضم مشاركين جدد إلى البرنامج.
وتقول تركيا إنها دفعت مبلغ 1.4 مليار دولار بهدف الحصول على 100 طائرة في إطار البرنامج متعدد الأطراف، وهددت باللجوء إلى الوسائل القانونية لاستعادتها، بعد أن قررت واشنطن في يوليو (تموز) 2019 وقف تسليمها بسبب تسلم تركيا منظومة «إس - 400» الروسية التي تعدها واشنطن خطراً على المنظومة الدفاعية للناتو، وكذلك على مقاتلاتها «إف - 35».
وأبرمت تركيا صفقة مع روسيا في 2017 لشراء منظومة «إس - 400» الصاروخية، بعد تعثر جهودها لاقتناء منظومة «باتريوت» من الولايات المتحدة. وسعت تركيا للبقاء في برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية التي تنتجها «لوكهيد مارتن» بأي وسيلة، وعدت مساعي إخراجها غير قانونية، حيث عمدت إلى تكليف شركة «أرنولد آند بورتر» الدولية للمحاماة للحصول على خدمات استشارية قانونية واستراتيجية، في مسعى منها للبقاء في البرنامج.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)، شملت 4 مسؤولين في الصناعات الدفاعية التركية، وحرمان تركيا من الحصول على قروض دفاعية بأكبر من 10 ملايين دولار. وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال حملته الانتخابية، بدفع تركيا للتخلي عن منظومة «إس - 400» أو فرض عقوبات مشددة عليها، مندداً بسياسات التسلح التي تعتمدها. لكن تركيا أصرت على الاحتفاظ بالمنظومة الروسية، مؤكدة أنها تسعى إلى التعاقد على دفعة ثانية منها.
ولا تزال تركيا تؤكد إصرارها على اقتناء المنظومة الروسية، مشيرة إلى أنها ستتعاقد على دفعة ثانية منها، تشمل الإنتاج المشترك، في الوقت الذي لم يجر فيه تفعيل الدفعة الأولى التي تسلمتها في يوليو (تموز) 2019. وتقول في الوقت ذاته إنها على استعداد لاقتناء منظومة «باتريوت» الأميركية إذا كانت الشروط مناسبة لها، من حيث السعر والمشاركة في الإنتاج.