عسكريون فرنسيون في الخدمة ينتقدون «تفكّك» بلادهم

قالت مجلّة «فالور أكتويل» الفرنسية المحافظة إنها بصدد نشر مقال جديد يوقعه مجموعة من العسكريين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية. ويجيء نشر المقال بعد أسبوعين على نشر المجلة نفسها مقالاً مماثلاً وقّعه عسكريون، بينهم ضباط كبار على وشك التقاعد يواجهون حالياً خطر تعرّضهم لعقوبات بسبب ما أقدموا عليه. وندّد رئيس الوزراء جان كاستيكس بالخطوة التي أقدم عليها هؤلاء العسكريون، معتبراً أنّها «تتعارض مع كلّ مبادئنا الجمهورية»، ومتّهماً حزب التجمّع الوطني بمحاولة «التكسّب سياسيا» من هذا المقال.
وقال جيفري لوجون مدير تحريرها لقد فكّروا فينا لأنّنا نشرنا المقال السابق. وكانت المجلة «فالور أكتويل» قد نشرت في 21 أبريل (نيسان) الفائت مقالاً أثار صدمة في البلاد ووقّعه، وفقاً للمجلة، «حوالى عشرين جنرالاً ومائة ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين» ناشدوا فيه الرئيس إيمانويل ماكرون الدفاع عن الحسّ الوطني وأعربوا عن استعدادهم «لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمّة».
وأضاف جيفري لوجون لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ هؤلاء العسكريين طلبوا إبقاء أسمائهم طي الكتمان. وقال إنّ المقال الجديد لم يستوفِ حتّى الساعة كل الشروط التي تفرضها المجلّة لنشره على صفحاتها، مشيراً إلى أنّه ينتظر قبل كل شيء الاطّلاع على النسخة النهائية من المقال الذي ما زال قيد الصياغة، وأنّه ما زال يبحث أيضاً عن طريقة تمكّنه في آن معاً من «التحقّق» من عدد الموقّعين على المقال وضمان عدم الكشف عن هوياتهم. وفي المقال السابق شنّ العسكريون هجوماً شرساً على «التفكّك» الذي يضرب برأيهم وطنهم و«يتجلّى، عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتّى الكراهية بين المجموعات»، محذّرين من أنّه «تفكّك يؤدّي مع الإسلاموية وجحافل الضواحي، إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا».
وبعد يومين على نشرها هذا المقال - الصدمة أفردت المجلة نفسها صفحاتها لرسالة من مارين لوبن زعيمة حزب التجمّع الوطني (أكبر أحزاب المعارضة، يميني متطرّف) تدعو فيها هؤلاء العسكريين إلى الانضمام لها في «المعركة من أجل فرنسا».
وأثار مقال العسكريين عاصفة من ردود الفعل المتضاربة في أوساط الطبقة السياسية في فرنسا، إذ رأى فيه البعض دعوة شبه علنية إلى التمرّد في حين اعتبره آخرون حركة عفوية صحيّة.
وطلبت وزيرة القوات المسلّحة فرض عقوبات على الموقّعين على المقال، سواء أكانوا متقاعدين أم لا يزالون في الخدمة الفعلية.