غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء لكن رُفضت كلها

غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء لكن رُفضت كلها
TT

غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء لكن رُفضت كلها

غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء لكن رُفضت كلها

أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، مساء أمس، أن السبب وراء شغور منصب المبعوث الأممي للصحراء منذ عامين هو أنّه اقترح خلال هذه الفترة أسماء 12 مرشّحاً لتولي هذه المهمّة، لكنّها جميعها قوبلت بالرفض، سواء من أحد طرفي النزاع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمن.
وأدلى غوتيريش بتصريحه هذا خلال جلسة استماع، عقدتها الجمعية العامة للأمم المتّحدة للنظر في ترشّحه لولاية ثانية (2022 - 2026) لا ينافسه فيها أحد.
وأوضح غوتيريش أنّه اتّخذ أخيراً قراراً يتعلق بالتعيينات الرئيسية في الأمم المتحدة، يقوم على طلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة، البالغ عددها 193 دولة، أن تقترح عليه أسماء مرشّحين لشغل هذه المناصب. مضيفاً أنّ هؤلاء المرشّحين سيمثلون أمام «لجنة» تختار من بينهم «اسمين أو ثلاثة أسماء» ترفعها إليه، من دون أن يوضح ممن ستتكوّن هذه اللجنة، ولا الآلية التي ستتّبعها في غربلة الأسماء.
لكنّ الأمين العام لفت إلى أنّه «حتّى مع اعتماد هذه الآلية ستظلّ هناك حالات صعبة، ولا سيّما المناصب المتعلّقة بأزمات معيّنة»، إذ يتعيّن على المرشّح الذي سيقع عليه الاختيار «الحصول على موافقة مجلس الأمن وأطراف النزاع».
كما أوضح غوتيريش أنّ أبلغ مثال على هذه الصعوبات هو قضية الصحراء، التي «اقترحنا 12 اسماً للمنصب»، لم يحصل أي منها على الإجماع اللازم، من دون أن يكشف عن هذه الأسماء، ولا عن الجهات التي اعترضت على كلّ منها. وقال بهذا الخصوص: «واضحٌ أنّه من الصعب للغاية في هذه الحالة أن تفعل شيئاً آخر سوى البحث عن شخص يمكنه القيام بهذه المهمّة».
وتعليقاً على تصريح الأمين العام، قال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك: «حتماً أنّ عدم وجود مبعوث حتى اليوم لا يرجع إلى قلّة جهود الأمين العام». مضيفاً أنّ غوتيريش «سيواصل البحث عن شخص يكون مقبولاً، أو على الأقلّ لا ترفضه، الأطراف المعنية».
يذكر أن الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر كان آخر مبعوث أممي للصحراء. واستقال كوهلر في مايو (أيار) 2019 لدواعٍ صحيّة، لكنّه في الواقع تخلّى عن هذه المهمّة بعدما اصطدم بحقيقة استحالة إحراز أي تقدّم فيها.
وقال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه بالإضافة إلى المرشّحين الـ12. الذين تحدّث عنهم الأمين العام، جرى الاتّصال بشخصيات أخرى خلال العامين الماضيين، لكنّها جميعها طلبت مهلة للتفكير ثم اعتذرت عن قبول هذه «المهمة المستحيلة»، على حدّ تعبير أحدها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم