غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء لكن رُفضت كلها

غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء لكن رُفضت كلها
TT

غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء لكن رُفضت كلها

غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء لكن رُفضت كلها

أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، مساء أمس، أن السبب وراء شغور منصب المبعوث الأممي للصحراء منذ عامين هو أنّه اقترح خلال هذه الفترة أسماء 12 مرشّحاً لتولي هذه المهمّة، لكنّها جميعها قوبلت بالرفض، سواء من أحد طرفي النزاع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمن.
وأدلى غوتيريش بتصريحه هذا خلال جلسة استماع، عقدتها الجمعية العامة للأمم المتّحدة للنظر في ترشّحه لولاية ثانية (2022 - 2026) لا ينافسه فيها أحد.
وأوضح غوتيريش أنّه اتّخذ أخيراً قراراً يتعلق بالتعيينات الرئيسية في الأمم المتحدة، يقوم على طلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة، البالغ عددها 193 دولة، أن تقترح عليه أسماء مرشّحين لشغل هذه المناصب. مضيفاً أنّ هؤلاء المرشّحين سيمثلون أمام «لجنة» تختار من بينهم «اسمين أو ثلاثة أسماء» ترفعها إليه، من دون أن يوضح ممن ستتكوّن هذه اللجنة، ولا الآلية التي ستتّبعها في غربلة الأسماء.
لكنّ الأمين العام لفت إلى أنّه «حتّى مع اعتماد هذه الآلية ستظلّ هناك حالات صعبة، ولا سيّما المناصب المتعلّقة بأزمات معيّنة»، إذ يتعيّن على المرشّح الذي سيقع عليه الاختيار «الحصول على موافقة مجلس الأمن وأطراف النزاع».
كما أوضح غوتيريش أنّ أبلغ مثال على هذه الصعوبات هو قضية الصحراء، التي «اقترحنا 12 اسماً للمنصب»، لم يحصل أي منها على الإجماع اللازم، من دون أن يكشف عن هذه الأسماء، ولا عن الجهات التي اعترضت على كلّ منها. وقال بهذا الخصوص: «واضحٌ أنّه من الصعب للغاية في هذه الحالة أن تفعل شيئاً آخر سوى البحث عن شخص يمكنه القيام بهذه المهمّة».
وتعليقاً على تصريح الأمين العام، قال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك: «حتماً أنّ عدم وجود مبعوث حتى اليوم لا يرجع إلى قلّة جهود الأمين العام». مضيفاً أنّ غوتيريش «سيواصل البحث عن شخص يكون مقبولاً، أو على الأقلّ لا ترفضه، الأطراف المعنية».
يذكر أن الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر كان آخر مبعوث أممي للصحراء. واستقال كوهلر في مايو (أيار) 2019 لدواعٍ صحيّة، لكنّه في الواقع تخلّى عن هذه المهمّة بعدما اصطدم بحقيقة استحالة إحراز أي تقدّم فيها.
وقال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه بالإضافة إلى المرشّحين الـ12. الذين تحدّث عنهم الأمين العام، جرى الاتّصال بشخصيات أخرى خلال العامين الماضيين، لكنّها جميعها طلبت مهلة للتفكير ثم اعتذرت عن قبول هذه «المهمة المستحيلة»، على حدّ تعبير أحدها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.