معركة الموصل المرتقبة ستضع استراتيجية أوباما لاحتواء «داعش» على المحك

سيناريوهاتها تؤرق البنتاغون ووكالات الاستخبارات الأميركية

متطوعون من الموصل يحضرون تمرينا عسكريا بمعسكر قرب دهوك بإقليم كردستان استعدادا للمعركة المرتقبة لتحرير مدينتهم (رويترز)
متطوعون من الموصل يحضرون تمرينا عسكريا بمعسكر قرب دهوك بإقليم كردستان استعدادا للمعركة المرتقبة لتحرير مدينتهم (رويترز)
TT

معركة الموصل المرتقبة ستضع استراتيجية أوباما لاحتواء «داعش» على المحك

متطوعون من الموصل يحضرون تمرينا عسكريا بمعسكر قرب دهوك بإقليم كردستان استعدادا للمعركة المرتقبة لتحرير مدينتهم (رويترز)
متطوعون من الموصل يحضرون تمرينا عسكريا بمعسكر قرب دهوك بإقليم كردستان استعدادا للمعركة المرتقبة لتحرير مدينتهم (رويترز)

تحاول وكالات الاستخبارات الأميركية والبنتاغون جاهدة تحديد مدى صعوبة استرداد الموصل التي تحولت عاصمة فعلية لـ«داعش» في العراق، مع تكاثف التخطيط لمعركة يبدو أنها ستضع على المحك استراتيجية إدارة الرئيس باراك أوباما لوقف تمدد هذا التنظيم الإرهابي في الشرق الأوسط.
ويكتسب هذا التقييم أهمية محورية في صياغة الخطة والقرارات العسكرية التي سيحتاج الرئيس أوباما لإقرارها في غضون الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تحديد ما إذا كان سيتعين على البنتاغون نشر قوات برية أميركية على الأرض لمعاونة الضربات الجوية لقوات التحالف وتقديم النصح للقوات العراقية بخصوص حرب المدن.
وحسب مسؤولين أميركيين، تستلزم إعادة السيطرة على الموصل، التي يفوق عدد سكانها مليون نسمة وتعد ثاني كبرى مدن العراق، ما بين 20 ألفا و25 ألف جندي عراقي وكردي لتطهيرها من مبنى لآخر، مع احتمال أن يكون الكثير من الشوارع والمباني مفخخة، علما بأن من المقرر أن تبدأ المعركة في أبريل (نيسان) المقبل.
وتفيد تقديرات أميركية بأنه ما بين ألف وألفين من مسلحي «داعش» يتمركزون داخل المدينة التي تقع على واحد من أهم الطرق التي يستخدمها «داعش» في نقل الجنود والإمدادات إلى شمال العراق من سوريا.
من جهتها، تقول وكالات استخبارات أميركية إنها لا تعلم بعد ما إذا كان مقاتلو «داعش» سيرابطون في المدينة للدفاع عنها حتى الموت، أم سيخافون التعرض لحصار مما يدفع معظمهم للتسلل إلى خارج المدينة باتجاه مدن عراقية أخرى أو عبور الحدود إلى سوريا، مخلفين وراءهم قوة أصغر ومباني مفخخة لجر الجنود العراقيين إلى معركة دموية طويلة.
وقال مسؤول في القيادة الوسطى الأميركية في مؤتمر صحافي بالبنتاغون الخميس الماضي: «ندرس جميع العناصر هناك، مثل الوضع النهائي للعدو داخل الموصل». واستطرد المسؤول: «جميع هذه العناصر ستتعين مناقشتها في التحليل النهائي، ثم سيجري عرضها في نهاية الأمر على الرئيس لاتخاذ قراره بشأنها».
وتواجه خطة استعادة الموصل مجموعة من التحديات. وتقوم الخطة على استخدام 5 من أكثر ألوية الجيش العراقي تمرسا يبلغ إجمالي عدد مقاتليها نحو 10 آلاف جندي من المقرر إخضاعهم لعدة أسابيع من التدريب الخاص، إلى جانب التعاون مع وحدات البيشمركة الكردية، وقوات أخرى، في شن الهجوم الأساسي. بيد أن كلتا القيادتين الأميركية والعراقية أثارت الشكوك حول مدى استعداد القوات البرية العراقية للمعركة، لا سيما أنها استعادت بصعوبة مدنا أصغر بكثير من الموصل.
والتساؤل الرئيسي الذي سيتعين على أوباما الإجابة عنه هو ما إذا كانت التحديات التي تنطوي عليها عملية إعادة السيطرة على الموصل تعني ضرورة وجود فرق أميركية مشتركة للإشراف ميدانيا على الهجوم النهائي حيث يمكن شن ضربات جوية دقيقة. وفي حال نشر مثل هذه الفرق، فإن الاحتمال كبير لأن تتطلب حماية من قوات العمليات الخاصة. كما ستكون هناك حاجة لوجود قوات رد سريع إضافية للتدخل في حالات الطوارئ، إلى جانب فرق طبية ومروحيات حال تعرض القوات الأميركية لقصف بنيران مكثفة، حسبما أوضح قادة عسكريون سابقون.
واستعدادا للهجوم على الموصل، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها إلحاق الضعف بـ«داعش» عبر قطع خطوط إمداده. وبالفعل، تمركزت قوات كردية، مدعومة بقوة جوية تقودها واشنطن، أخيرا قرب مفارق طارق مهمة عند كسكي، الواقعة على بعد 25 ميلا غرب الموصل. وقال مسؤول القيادة المركزية: «يجري حاليا عزل الموصل».
إلى جانب ذلك، اتخذ مسؤولون أميركيون خطوة غير عادية، الخميس الماضي، بإعلانهم عن موعد المعركة وعدد القوات العراقية والكردية المقرر نشرها. وعادة ما تكون مناقشة العمليات العسكرية المستقبلية من المحظورات لتجنب مساعدة العدو، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إنهم فعلوا هذا هذه المرة لزعزعة عزيمة مقاتلي «داعش» ودفع سكان الموصل للانتفاض ضدهم ومعاونة القوات البرية العراقية. ويضيف هؤلاء المسؤولون أن الإعلان عن موعد المعركة قد يدفع كثيرا من مقاتلي «داعش» إلى الفرار مما يسهل استرداد الموصل، لكنهم أقروا بأنهم لا يعرفون على وجه التحديد كيف سيتعامل المسلحون مع هذه المعلومات.
من جهتهم، أعرب بعض الخبراء الذين زاروا العراق أخيرا عن اعتقادهم بأن تصرفات «داعش» في كوباني السورية وناحية البغدادي بمحافظة الأنبار العراقية لا تنبئ بأن مقاتلي التنظيم سيفرون. وقالوا إن «داعش» لن يحاول التشبث بالمناطق التي يسيطر عليها في الموصل فحسب، وإنما سيعمد كذلك لشن هجمات ضد القوات العراقية في أماكن أخرى لتشتيت جهودها. وقال كينيث إم. بولاك، المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والذي يعمل حاليا لدى معهد «بروكينغز»: «سيقاومون بشدة، ولن يحاولوا التشبث بالموصل فحسب، وإنما سيحاولون تخفيف الضغط عبر شن هجمات مضادة في مناطق أخرى».
من جهته، أوضح مايكل نايتس، الخبير بالشؤون العراقية لدى «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، أن قوة «داعش» في الموصل تتركز في الجزء الغربي من المدينة الذي يضم مباني حكومية مهمة، ويهيمن عليه العرب. أما شرق الموصل فيضم أعدادا أكبر من الأكراد. وقال: «أعتقد أنهم سيستمرون في بذل جهود عسكرية متواضعة والاضطلاع بمهام مراقبة وشن غارات على الضفة الشرقية من المدينة حتى يشتعل حماس الأكراد ويندفعوا نحو الأمام، وحينها سيتوجه التنظيم للغرب وينسف الجسور». وأضاف: «إنهم سيقاتلون بجنون دفاعا عن غرب الموصل، وسيحولون المنطقة بأسرها إلى حقل ألغام ضخم».
ومن المتوقع أن يظهر تحد آخر.. فبينما يغلب السنة على سكان المدينة، فإن القوة العراقية المهاجمة من المحتمل أن يغلب عليها الشيعة، الأمر الذي قد يخلق تصدعات مع السكان المحليين. ويمكن أن يشعر السكان العرب السنة بالسخط لدى رؤية أحيائهم تسقط في قبضة وحدات يهيمن عليها الشيعة أو قوات البيشمركة.
ولتفادي هذا السيناريو، تتضمن الخطة المقترحة بناء قوة لحفظ الأمن تتألف من ضباط شرطة سابقين من الموصل ومقاتلين من العشائر العربية السنية، إلا أنه من غير الواضح بعد مدى تزامن هذه الجهود بعضها مع بعض. وقال مسؤول عسكري أوروبي مطلع على بعض الخطط العسكرية: «قد تستعد القوات العراقية للهجوم خلال شهرين، لكن ما سيتبع ذلك ومن سيسيطر على الأرض المحررة، فإن هذا قد لا يقل صعوبة عن المعركة ذاتها».

* خدمة «نيويورك تايمز»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.