إدارة ترمب حصلت على بيانات هواتف صحافيين كتبوا عن «التدخل الروسي»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب حصلت على بيانات هواتف صحافيين كتبوا عن «التدخل الروسي»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

حصلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشكل سري على بيانات هواتف صحافيين في صحيفة «واشنطن بوست» كتبوا عن اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام 2016، على ما ذكرت الصحيفة الأميركية.
ووجهت وزارة العدل الأميركية رسائل إلى الصحافيين غريغ ميلر وإيلين ناكاشيما والصحافي السابق آدم انتوس تبلغهم فيها أنها تلقت بيانات هواتفهم الأرضية الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى بيانات هواتفهم المحمولة «للفترة الممتدة بين 15 أبريل (نيسان) 2017 و31 يوليو (تموز) 2017»، على ما أوردت «واشنطن بوست».
وقال رئيس التحرير كامرون بار إن الصحيفة «انزعجت بشدة من هذا الاستخدام للسلطة الحكومية بهدف الوصول إلى اتصالات الصحافيين»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع «ينبغي على وزارة العدل أن توضح فوراً أسباب هذا التدخل بأنشطة المراسلين المحمية بموجب التعديل الأول» لدستور الولايات المتحدة.
وأكد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من جهته أن وزارة العدل «تجسست» على هؤلاء الصحافيين «بناء على رغبة الحكومة».
وكتب الاتحاد في تغريدة «لا ينبغي أن يحدث ذلك أبداً» مضيفاً «عندما تتجسس الحكومة على الصحافيين ومصادرهم، فإن ذلك يقوض حرية الصحافة».
وأكدت وزارة العدل أنها اتبعت «إجراءات معمولا بها» بشأن هذا الطلب، وفق ما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة.
ولم تحدد الرسائل الموجهة إلى المراسلين سبب الحصول على هذه البيانات.
إلا أنه في نهاية هذه الفترة، كتب الصحافيون الثلاثة مقالاً عن أجهزة الاستخبارات الأميركية يلمح إلى أن جيف سيشنز الذي أصبح في وقت لاحق وزيراً للعدل في عهد ترمب، ناقش حملة الأخير الانتخابية مع السفير الروسي.
وموسكو متهمة بأنها دعمت بشكل سري العام 2016 ترشيح دونالد ترمب، بهدف ترجيح فوزه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.