مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: هادي يدرس تشكيل حكومة مصغرة

الحوثيون يكلفون البحاح تصريف شؤون الدولة.. و«الحراك الجنوبي» يرفض تسمية عدن عاصمة مؤقتة

مقاتلون حوثيون أمام محكمة أمنية وسط صنعاء أمس (رويترز)
مقاتلون حوثيون أمام محكمة أمنية وسط صنعاء أمس (رويترز)
TT

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: هادي يدرس تشكيل حكومة مصغرة

مقاتلون حوثيون أمام محكمة أمنية وسط صنعاء أمس (رويترز)
مقاتلون حوثيون أمام محكمة أمنية وسط صنعاء أمس (رويترز)

بعد يوم من تصريحات تظهر تمسك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمواصلة العمل السياسي، يحاول هادي التواصل مع مؤيديه وحلفائه النظر في إدارة شؤون البلاد من عدن بعد خروجه من صنعاء.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة في عدن أن الرئيس اليمني يكثف، منذ وصوله إلى المدينة، أول من أمس، من لقاءاته واجتماعاته مع القيادات العسكرية والأمنية والسياسية من أجل بحث الخطوات المقبلة للوضع الراهن الذي تمر به اليمن، خصوصا بعد أن تمكن هادي من مغادرة صنعاء التي كان يخضع فيها تحت الإقامة الجبرية في منزله. وقالت المصادر إن هادي يبحث تشكيل حكومة مصغرة لتسيير شؤون وأعمال الدولة، بعد إعلان عدن عاصمة مؤقتة.
وتزامن ذلك مع مواصلة جماعة الحوثي في تحدي قرارات مجلس الأمن وغضب الشارع اليمني بالإعلان عن تكليفها للحكومة المستقيلة برئاسة خالد بحاح بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية ﻭﻓﻘﺎ لما سموه أﺣﻜﺎﻡ الإعلان الدستوري. وبحسب مراقبين فإن خطوة الحوثيين هذه تستبق قرارات هامة قد يصدرها الرئيس هادي خلال أيام وتتضمن تكليف حكومة بحاح بتصريف الأعمال من عدن، وعقد اجتماع لها بعدن، إضافة إلى قرارات بتعيينات هامة في الأقاليم غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وترأس هادي الذي استقال في يناير (كانون الثاني) الماضي تحت ضغط الحوثيين ولم يوافق البرلمان على استقالته، في عدن أمس، اجتماعا دعا خلاله إلى إعادة إطلاق عملية الانتقال السياسي. وهو أول نشاط سياسي غداة وصوله إلى عدن، إذ رفض على الفور أول من أمس كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء واعتبرها «باطلة ولا شرعية لها». وحض هادي المجتمع الدولي على «رفض الانقلاب» الذي نفذته هذه الميليشيات.
ومن ضمن القضايا التي يبحثها هادي مع المسؤولين اليمنيين «مسألة فاعلية الألوية والوحدات العسكرية والأمنية الموجودة في الجنوب وبعض المحافظات الشمالية، وتأمين مصادر تمويل الدولة عبر عائدات النفط وغيرها من العائدات، وتأمين المناطق المحادة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بالتعاون مع القبائل والمواطنين، محاربة التطرف والإرهاب» بحسب مصادر مطلعة على مجرى الاجتماع أمس. وبحث هادي أيضا «توحيد القوى السياسية ومواصلة تطبيق مخرجات الحوار الوطني». وتوقعت المصادر أن يفعل كثير من الدول العربية والأجنبية من قنصلياتهم في عدن وافتتاح الدول التي لا تمتلك قنصليات لمكاتب دبلوماسية في عدن خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هادي «لن يقدم على أية خطوة إلا بعد دراسة متأنية مع الأخذ في الاعتبار عامل الوقت الضيق أمامه»، وإنه «يجري مشاورات مكثفة مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية حول الخطوات المقبلة ودراسة آثارها في الوقت الحاضر وفي المستقبل»، وإن «خطوة كهذه تحتاج إلى ترتيبات كبيرة وتحركات ودعم محلي وإقليمي ودولي واسع النطاق».
وعقد هادي أمس اجتماعا في عدن شارك فيه محافظو محافظات: عدن، لحج، أبين، وسقطرى، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الدكتور ناصر عبد ربه الطاهري، ووكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) لمحافظات: عدن، أبين، ولحج، اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس)، والمسؤول المباشر عن اللجان الشعبية أحمد الميسري، وحسب خبر بثته وكالة الأنباء الرسمية في عدن، فقد وضع هادي الحاضرين «في صورة البيان الصادر عنه مساء أول من أمس (السبت) الذي أكد فيه على تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وضرورة رفع الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء وكل رجال الدولة وطالب فيه الأشقاء والأصدقاء في الخليج والعالم بحماية العملية السياسية وعدم شرعنة الانقلاب ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدستورية».
ونقل عن الرئيس هادي تأكيده على «الثوابت الوطنية وأهمية التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني باعتبارها المخرج الأمثل لحل مشكلات البلد وتحدياتها المعقدة من منطلق الشراكة الوطنية وعدم إقصاء الآخر باعتبار أن ما يجري اليوم هو صراع على السلطة بامتياز وليس من أجل مصالح الشعب والوطن والحرص على تنفيذ ما اتفق عليه الجميع»، وتطرق إلى «المراحل التي مر بها الحوار الوطني بمحطاته المختلفة والصعوبات والتحديات التي واجهت البلد خلال تلك الفترة وصولا إلى الانشقاقات في المؤسسة العسكرية والتي للأسف لم تبن على أسس وطنية بقدر ما بنيت على أسس مناطقية وولاءات شخصية»، وأكد هادي على «ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية التي تحققت في البلد خلال الفترة الماضية وأن يعمل الجميع بروح المسؤولية الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن وصولا إلى تحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها أبناء الوطن الواحد في العيش بأمن وأمان بعيدا عن الصراعات بمختلف أشكالها وعناوينها في ظل دولة مدنية حديثة».
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي يواجه معضلة كبيرة من خلال وجوده في عدن، وهي كيفية التعاطي مع «الحراك الجنوبي» بفصائله المتعددة والمطالبة بفصل جنوب البلاد عن شمالها، وكيفية إقناعه لقيادات الحراك بأن يعمل في ضوء دولة الوحدة القائمة، بينما ترتفع الأصوات يوميا في الجنوب للمطالبة بالانفصال عن الشمال. وتساءلت المصادر عن «الحجج والمبررات التي قد يمتلكها هادي ويسوقها للقيادات في الحراك، من أجل عدم تعكير وعرقلة عمله من عدن في المرحلة المقبلة، خصوصا أن المواجهات بين الطرفين قد تعني فشل مهمة هادي»، بحسب تلك المصادر.
وفي هذا السياق قالت «الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال» إنها تأمل من وجود الرئيس هادي في عدن أن «يقف أمام قضية هامة، وهي قضية الشعب الجنوبي العادلة المشروعة المتمثلة في التحرير والاستقلال وبناء دولته المستقلة»، مضيفة: «نأمل أن يكون وجوده بين أهله وشعبه هو لمعالجة قضية شعب قدم آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين وليس لجعل عدن مكانا لمن هزموا في صنعاء في صراعهم على السلطة على أيدي الميليشيات الحوثية، وهم جميعهم الذين استخدموا اسم الوحدة لكسر إرادة الشعب الجنوبي ومحاولة تقسيمه وسلب ثرواته»، حسب تعبير الهيئة التي أضاف بيانها أن «الشعب الجنوبي يرفض رفضا قاطعا أن تتحول عدن مكانا لحرب مذهبية أو عاصمة مؤقتة».
وقال العميد علي محمد السعدي، القيادي في «الحراك الجنوبي» لـ«الشرق الأوسط» إنهم يعتبرون «عودة عبد ربه إلى أهله في الجنوب خطوة إيجابية، بغض النظر عما يريد القيام به، فهدفنا في الحراك واضح وهو التحرير والاستقلال لأننا نعتبر أن ما هو قائم على شعبنا الجنوبي احتلال». وأضاف: «نرحب به وبكل أبناء الجنوب الذين لا يزالون في صنعاء، وندعو من لا يزال في صنعاء أن يشد الرحال ويعود إلى بلده وإلى شعبه في الجنوب.. نضالنا هو من أجل جنوب حاضن لكل أبنائه دون استثناء لجنوبي لمجرد رأيه أو انتمائه السياسي أو فكره». وأضاف: «نحن نناضل من أجل دولة جنوبية جديدة مستقلة تعددية ديمقراطية اتحادية».
ورحب محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، بوصول هادي إلى عدن، وأعرب لـ«الشرق الأوسط» عن أمنياته في أن يدخل هادي «التاريخ الحديث للجنوب من أوسع أبوابه، وذلك بوقوفه مع آمال وطموحات شعب الجنوب المتمثلة في قيام دولة الجنوب العربي الاتحادية الجديدة كاملة السيادة على كامل اﻷرض الجنوبية»، مؤكدا أن «شعب الجنوب سيقف مع هادي عن بكرة أبيه».
وفي صنعاء، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يتدارسون الوضع الذي باتوا فيه، بعد خروج هادي من صنعاء، والعزلة الدولية التي أصبحت فيها السلطة الحوثية الحاكمة في صنعاء. وأشارت المصادر إلى اجتماعات مكثفة يعقدها الحوثيون من أجل التوصل إلى صيغة تقطع الطريق على هادي في دفع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي على مواجهتهم.
في السياق ذاته، هدد حمزة الحوثي باجتياح مدينة عدن والمجيء بهادي منها، وذلك في حديث له داخل الحوار الوطني وأمام راعي الحوار، جمال بنعمر، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بقية القوى السياسية المشاركة في الحوار.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.