عشرات المصابين باشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين عند المسجد الأقصى

مواجهة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين وقعت ليلا عند المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
مواجهة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين وقعت ليلا عند المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
TT

عشرات المصابين باشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين عند المسجد الأقصى

مواجهة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين وقعت ليلا عند المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
مواجهة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين وقعت ليلا عند المسجد الأقصى (أ.ف.ب)

أطلقت الشرطة الإسرائيلية رصاصا مطاطيا وقنابل صوت على شبان فلسطينيين يرشقونها بالحجارة عند المسجد الأقصى أمس (الجمعة) وسط غضب متزايد إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من منطقة في القدس الشرقية يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال مسعفون فلسطينيون والشرطة الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 205 فلسطينيين و17 ضابطا أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت ليلا عند المسجد الأقصى خلال مواجهة بين آلاف الفلسطينيين وبضع مئات من الشرطة الإسرائيلية.

وازداد التوتر بالقدس خلال شهر رمضان حيث وقعت اشتباكات خلال الليل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية الذي يواجه فيه العديد من الأسر احتمال الطرد من ديارهم.
ودعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أمس إلى الهدوء وضبط النفس بينما نددت دول أخرى ومنها الأردن بإجراءات الطرد المحتملة.
وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس. وظل العديد منهم في الموقع للمشاركة في احتجاج على خطط الطرد المحتملة.
وركزت خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ تيسير أبو سنينة على التوتر التي تشهده المدينة التي تقع في قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وقال أبو سنينة في إشارة إلى العائلات المهددة بالطرد بموجب دعوى قضائية مستمرة منذ فترة: «سوف يبقى أهلنا صامدين صابرين في بيوتهم في أرضنا المباركة».
وبعد الإفطار، اندلعت اشتباكات عند المسجد الأقصى ووقعت مناوشات محدودة قرب حي الشيخ جراح القريب من باب العامود بالبلدة القديمة ذات الأسوار.
واستخدمت الشرطة مدافع مياه مثبتة على مركبات مدرعة لتفريق محتجين تجمعوا قرب منازل الأسر المهددة بالطرد. وردد بعضهم قائلين: «بالروح والدم نفديك يا أقصى».
وقال المحتج بشار محمود (23 عاما) الذي يقيم في حي العيسوية القريب «إن لم نقف بجوار هذه المجموعة من الناس هنا فإنها (أوامر الإخلاء) ستأتي إلى مسكني ومسكنه ومسكنها وإلى كل فلسطيني يعيش هنا».

* «التزموا الهدوء»
ناشد مسؤول بالمسجد الأقصى الحضور التزام الهدوء عبر مكبرات الصوت وقال إنه ينبغي للشرطة أن تتوقف على الفور عن إطلاق قنابل الصوت كما دعا الشباب إلى التزام الهدوء.
وتشهد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة بشأن قضية حي الشيخ جراح يوم الاثنين وذلك في نفس اليوم الذي يوافق يوم القدس في إسرائيل وهو احتفال إسرائيلي سنوي بالسيطرة على القدس الشرقية في حرب عام 1967.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 108 من المصابين الفلسطينيين في احتجاجات المسجد الأقصى نقلوا إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن كثيرا منهم أصيبوا بجروح نتيجة الرصاص المطاطي.

وأضاف أن أحد المصابين فقد عينه، وأن هناك إصابتين بحالة خطيرة في الرأس، وإصابتين بكسر في الفك، ومعظم باقي الإصابات طفيفة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الفلسطينيين رشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأشياء أخرى، مضيفة أن نحو نصف المصابين السبعة عشر من الشرطة احتاج إلى العلاج بالمستشفى.
وتابعت: «سنرد بيد من حديد على أي اضطرابات عنيفة أو شغب أو إيذاء بحق ضباطنا، وسنعمل لضبط المسؤولين وتقديمهم للعدالة».

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس «حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات»، ودعا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية.
وازداد العنف في الضفة الغربية أيضا حيث قالت الشرطة إن مسلحين فلسطينيين قتلا وأصيب ثالث بجروح بالغة أمس بعدما فتحوا النار عند قاعدة إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي عقب الحادث إنه سيرسل قوات قتالية إضافية إلى الضفة الغربية.
*«لعب بالنار»
الأغلبية الساحقة من سكان الشيخ جراح فلسطينيون لكن الحي يحتوي على موقع يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، فستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي» بشأن القدس الشرقية التي سيطرت عليها واحتلتها في حرب عام 1967.
وأضاف: «ندعو إسرائيل إلى وقف كل عمليات الإخلاء القسري فورا بما في ذلك الشيخ جراح والكف عن أي نشاط يسهم في زيادة المناخ القسري».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر إن واشنطن «تشعر بقلق عميق إزاء التوتر المتزايد في القدس... بما أننا نتجه إلى فترة حساسة سيكون من الضروري على كل الأطراف ضمان الهدوء والتصرف بمسؤولية لخفض تصعيد التوتر وتجنب المواجهات المشوبة بالعنف».
وعبر الاتحاد الأوروبي والأردن ومجلس التعاون الخليجي عن الانزعاج إزاء عمليات الطرد المحتملة.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه أعطى للسلطة الفلسطينية وثائق قال إنها تثبت أن الفلسطينيين بحي الشيخ جراح هم «الملاك الشرعيون» لديارهم.
وأضاف الصفدي في بيان نشرته وزارة الخارجية على «تويتر» أن استمرار «إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم لعب خطير بالنار».

 



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.