السعودية تقر خفض أسعار المكالمات الصوتية بنسبة تصل إلى 40 %

مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: تفعيل القرار خلال 60 يوما

في خطوة جديدة، قررت السعودية يوم أمس خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، حيث بلغت الأسعار الجديدة سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات) بدلا من 25 هللة (7 سنتات) ، مما يعني أن الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد ستعمل على خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا.
القرار الجديد الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، جاء بعد دراسات مستفيضة، مما يعني أن خطوة خفض الأسعار النهائية في سوق الاتصالات المتنقلة في البلاد من المتوقع أن تكون ذات مردود إيجابي على المستهلك والمشغل، على حد سواء، خصوصا أن تحديد سقف الأسعار عند 25 هللة (7 سنتات) في السابق، كان يحد من تنافس الشركات إلى حد ما.
وفي السياق ذاته، رجحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن تقوم شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال في السعودية بالتعامل مع الأسعار الجديدة للمكالمات الصوتية بين شبكاتها المحلية، خلال 60 يوما، وسط توقعات بأن تقوم هذه الشركات بإعادة هيكلة كثير من باقاتها التي كانت تقدمها لمشتركيها.
من جهة أخرى، قال المهندس عبد الله الضرّاب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي: «انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الموثوق بها بأسعار مناسبة، وحرصا على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تم عرض نتائج استطلاع مرئيات العموم التي سبق نشرها حول تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة في المملكة، وكذلك الدراسات التي أجرتها الهيئة بهذا الخصوص، تم عرضها على اجتماع مجلس إدارة هيئة الاتصالات المنعقد أمس برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل».
وأوضح الضراب في بيان صحافي يوم أمس، أن المجلس أقر إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، بحيث يكون سقف الأسعار هو 15 هللة بدلا من 25 هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو 7 هللات (2 سنتات) بدلا من 10 هللات (3 سنتات) .
وأضاف الضراب: «تأمل هيئة الاتصالات أن يسهم خفض أسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات في خفض الأسعار النهائية المقدمة بالتجزئة إلى المستخدم النهائي؛ وذلك للارتباط بين أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية بالجملة التي يفرضها مقدمو الخدمات بين بعضهم وبعض، وتأثيرها على الأسعار المقدمة للمستخدم النهائي».
ولفت محافظ هيئة الاتصالات السعودي إلى أن المقصود بأسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات، هي تلك الأسعار التي يتحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمات.
جدير بالذكر أن 3 شركات مشغلة للهواتف الجوالة تقدم خدماتها في السوق السعودية خلال هذه الفترة، وهي كل من شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، وشركة «موبايلي»، وشركة «زين السعودية»، بينما تعتبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المشرعة لهذه الشركات.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أكدت في وقت سابق سعيها نحو تشجيع الشركات على التنافس، وقال المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الشرق الأوسط»: «هيئة الاتصالات اتخذت قرارها بالسماح للشركات بتقديم العروض الترويجية للمكالمات الداخلية دون أن تشترط موافقتها».