«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

الأسهم شديدة الجاذبية مع موجة أرباح كبرى

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
TT

«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)

بلغ مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة، الجمعة، مستوى غير مسبوق عند 1732.79 نقطة، مدعوماً بمكاسب لليوان الصيني. وقفز المؤشر 0.3 في المائة على أساس يومي، وفي طريقه للارتفاع 0.4 في المائة للأيام السبعة الأخيرة، ليحقق خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
وصعد اليوان الصيني 0.25 في المائة في المعاملات الخارجية الجمعة، مسجلاً أفضل مستوى له في شهرين ونصف الشهر.
وفيما يتعلق بالتدفقات، أظهر تحليل بنك أوف أميركا لإحصائيات تدفقات الصناديق الأسبوعية، الجمعة، أن المستثمرين اشتروا الكثير من الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ أعلنت الشركات عن أرباح ضخمة وقللت بنوك مركزية كبرى من شأن المخاوف المرتبطة بالعودة إلى التحفيز النقدي.
واستقطبت صناديق الأسهم 18.5 مليار دولار، وهو ما جاء مدفوعاً في الأساس بالأسهم الأميركية المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة بأداء الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، قال البنك نقلاً عن بيانات «إي. بي. إف.آر» إن صناديق السندات اجتذبت 13.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو (أيار) الجاري.
ورغم قول مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه سيواصل الإبقاء على برنامج التحفيز مفتوحاً رغم البيانات الاقتصادية القوية، قال بنك أوف أميركا إن من «الأخبار السيئة بدء التخفيض عالمياً»، وذلك في إشارة إلى عزم بنوك مركزية كبرى خفض مشتريات السندات الضخمة التي بدأت في مارس (آذار) 2020.
ويأتي ذلك بعد يوم من إبطاء بنك إنجلترا المركزي وتيرة برنامجه لشراء سندات بتريليون دولار، وبعد شهر من إعلان بنك كندا المركزي أنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة بحلول أواخر 2022، وقلّص حجم شرائه للسندات.
ومع ذلك، يتمسك أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بميلهم للتيسير. وقبل بيانات اقتصادية قوية منتظرة في الربعين الثاني والثالث من العام، قال بنك أوف أميركا لعملائه: «كلما كان أداء الاقتصاد الكلي أقوى، كانت وتيرة التخفيض أسرع وأكبر».
وفي الأسواق، بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة، إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من ألمانيا واقتصادات كبرى أخرى، وكذلك نتائج أعمال إيجابية، الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع من صدمة الجائحة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 442.24 نقطة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش. وتجاوز المؤشر القياسي لفترة وجيزة أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في أبريل (نيسان) عند 443.61 في التعاملات المبكرة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، ليقترب أكثر من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما سجل المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2000. واخترق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حاجز 7100 نقطة.
وأظهرت بيانات أن الشركات الألمانية رفعت صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس، مع نمو بلغ 1.2 في المائة، وهو ما يوازي مثلي ما كان يتوقعه خبراء اقتصاديون.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، الخميس، بعد بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية على خلفية تقرير إيجابي من الصين بشأن التجارة.
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، إذ تهافت المستثمرون على أسهم التكنولوجيا رخيصة الثمن، فيما حدت من المكاسب مخاوف بشأن بطء التعافي الاقتصادي، وسط تمديد إجراءات الطوارئ المرتبطة بـ«كوفيد – 19».
وصعد المؤشر نيكي 0.09 في المائة ليغلق عند 29357.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29 في المائة إلى 1933.05 نقطة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير (شباط). والمعدن مرتفع بنحو 3 في المائة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1820.70 دولار.
وقال براين لان، العضو المنتدب في شركة التداولات غولد سيلفر سنترال: «انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأميركية لما دون 1.6 في المائة دعما أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار. بيانات الوظائف الأميركية مهمة للغاية... إذا جاءت البيانات جيدة بالفعل، يمكن أن نرى الناس يصيرون أكثر إيجابية حيال الاقتصاد وربما تؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع».
وانخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2962.77 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وربحت الفضة 0.6 في المائة لتسجل 27.47 دولار للأوقية مع زيادة بأكثر من 6 في المائة منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.



تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
TT

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)
عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)

تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث؛ مما يشير إلى أن الطلب المحلي القوي يدعم التعافي الاقتصادي الهش في البلاد ويعزز الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعاً من مكاسب الربع السابق البالغة 7.4 في المائة، وهو أقوى أداء منذ قفزة بنسبة 16.4 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. كما نما الإنفاق بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث إن البيانات، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المقرر صدورها في التاسع من ديسمبر، تشير إلى أن «الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان».

وقال مينامي، الذي يتوقع أن يقرر بنك اليابان زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا الشهر: «أعتقد أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي القائل بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر، وتوقع معظمهم رفعها إلى 0.5 في المائة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، لصحيفة «نيكي» في مقابلة الأسبوع الماضي، إن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي «يقترب»؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مفتوحة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية الشهر الماضي أن اقتصاد اليابان توسع بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث، مدفوعاً باستهلاك خاص أقوى من المتوقع.

وظل الإنفاق التجاري قوياً بشكل عام في السنوات الأخيرة، حيث تستثمر الشركات المزيد في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات للتعويض عن نقص العمالة المتزايد.

مع ذلك، كانت الأرباح المتكررة للشركات نقطة سلبية في بيانات يوم الاثنين، حيث انخفضت بنسبة 3.3 في المائة عن العام السابق، لتسجل أول انخفاض لها في سبعة أرباع. وارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 2.6 في المائة.

وقادت شركات التصنيع، خصوصاً شركات صناعة السيارات وصناع مكونات السيارات، انخفاض الأرباح بسبب اشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية؛ مما أثار المخاوف من أن الأرباح الأضعف قد تجعل الشركات في نهاية المطاف حذرة بشأن القيام باستثمارات جديدة.

وأظهر مسح للمصانع في القطاع الخاص أن نشاط المصانع في اليابان انكمش بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث دفع الطلب الضعيف الشركات إلى تقليص الإنتاج.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «من المرجح أن يظل اتجاه الربح في قطاع التصنيع ضعيفاً وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على أشباه الموصلات».

وقال خبراء اقتصاديون إن الضعف المطول في الاقتصاد الصيني والسياسات التجارية الحمائية المحتملة في الولايات المتحدة قد تدفع الشركات اليابانية أيضاً إلى تأجيل قرارات الاستثمار الرأسمالي.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للبلاد - كندا والمكسيك والصين؛ مما قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية في مجموعة واسعة من الصناعات.

وقال مينامي من «نورينشوكين»: «من المرجح أن تزداد حالة الانتظار والترقب بين الشركات اليابانية بشأن خططها الاستثمارية حتى تتضح الرؤية بشأن ما إذا كان ترمب سيطبق تعريفات جمركية أعلى أم لا؟».