«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

الأسهم شديدة الجاذبية مع موجة أرباح كبرى

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
TT

«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)

بلغ مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة، الجمعة، مستوى غير مسبوق عند 1732.79 نقطة، مدعوماً بمكاسب لليوان الصيني. وقفز المؤشر 0.3 في المائة على أساس يومي، وفي طريقه للارتفاع 0.4 في المائة للأيام السبعة الأخيرة، ليحقق خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
وصعد اليوان الصيني 0.25 في المائة في المعاملات الخارجية الجمعة، مسجلاً أفضل مستوى له في شهرين ونصف الشهر.
وفيما يتعلق بالتدفقات، أظهر تحليل بنك أوف أميركا لإحصائيات تدفقات الصناديق الأسبوعية، الجمعة، أن المستثمرين اشتروا الكثير من الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ أعلنت الشركات عن أرباح ضخمة وقللت بنوك مركزية كبرى من شأن المخاوف المرتبطة بالعودة إلى التحفيز النقدي.
واستقطبت صناديق الأسهم 18.5 مليار دولار، وهو ما جاء مدفوعاً في الأساس بالأسهم الأميركية المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة بأداء الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، قال البنك نقلاً عن بيانات «إي. بي. إف.آر» إن صناديق السندات اجتذبت 13.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو (أيار) الجاري.
ورغم قول مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه سيواصل الإبقاء على برنامج التحفيز مفتوحاً رغم البيانات الاقتصادية القوية، قال بنك أوف أميركا إن من «الأخبار السيئة بدء التخفيض عالمياً»، وذلك في إشارة إلى عزم بنوك مركزية كبرى خفض مشتريات السندات الضخمة التي بدأت في مارس (آذار) 2020.
ويأتي ذلك بعد يوم من إبطاء بنك إنجلترا المركزي وتيرة برنامجه لشراء سندات بتريليون دولار، وبعد شهر من إعلان بنك كندا المركزي أنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة بحلول أواخر 2022، وقلّص حجم شرائه للسندات.
ومع ذلك، يتمسك أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بميلهم للتيسير. وقبل بيانات اقتصادية قوية منتظرة في الربعين الثاني والثالث من العام، قال بنك أوف أميركا لعملائه: «كلما كان أداء الاقتصاد الكلي أقوى، كانت وتيرة التخفيض أسرع وأكبر».
وفي الأسواق، بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة، إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من ألمانيا واقتصادات كبرى أخرى، وكذلك نتائج أعمال إيجابية، الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع من صدمة الجائحة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 442.24 نقطة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش. وتجاوز المؤشر القياسي لفترة وجيزة أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في أبريل (نيسان) عند 443.61 في التعاملات المبكرة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، ليقترب أكثر من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما سجل المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2000. واخترق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حاجز 7100 نقطة.
وأظهرت بيانات أن الشركات الألمانية رفعت صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس، مع نمو بلغ 1.2 في المائة، وهو ما يوازي مثلي ما كان يتوقعه خبراء اقتصاديون.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، الخميس، بعد بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية على خلفية تقرير إيجابي من الصين بشأن التجارة.
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، إذ تهافت المستثمرون على أسهم التكنولوجيا رخيصة الثمن، فيما حدت من المكاسب مخاوف بشأن بطء التعافي الاقتصادي، وسط تمديد إجراءات الطوارئ المرتبطة بـ«كوفيد – 19».
وصعد المؤشر نيكي 0.09 في المائة ليغلق عند 29357.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29 في المائة إلى 1933.05 نقطة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير (شباط). والمعدن مرتفع بنحو 3 في المائة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1820.70 دولار.
وقال براين لان، العضو المنتدب في شركة التداولات غولد سيلفر سنترال: «انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأميركية لما دون 1.6 في المائة دعما أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار. بيانات الوظائف الأميركية مهمة للغاية... إذا جاءت البيانات جيدة بالفعل، يمكن أن نرى الناس يصيرون أكثر إيجابية حيال الاقتصاد وربما تؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع».
وانخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2962.77 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وربحت الفضة 0.6 في المائة لتسجل 27.47 دولار للأوقية مع زيادة بأكثر من 6 في المائة منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.