شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات
TT

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات

طوال 60 سنة، منذ استقلال تشاد عن فرنسا عام 1960، وجدت تشاد نفسها حلبة لنزاعات داخلية، امتد أثرها لدول الجوار، وبالأخص السودان وليبيا، لتدخل دول هذا «المثلث» الأفريقي في مناوشات وخلافات سياسية وعسكرية امتدت لسنوات.
أولى محطات النزاع الحدودي بين الدول الثلاث كانت بالتزامن مع الحرب الأهلية التي شهدتها تشاد في الستينات من القرن الماضي، فعام 1966 أُسست «جبهة التحرير الوطني التشادية»، التي تعتبر أصل حركات المقاومة المسلحة في شمال البلاد، وتمركزت في إقليم تيبستي الحدودي الشمالي عام 1968، ويومذاك دعمت ليبيا جماعات المعارضة المسلحة في الشمال.
وبرز النزاع بين ليبيا وتشاد في أعقاب وصول الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى الحكم عام 1969. وفي مطلع عام 1971 قطع الرئيس التشادي - في ذلك الوقت - فرنسوا تومبالباي العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا احتجاجاً على تدريب نظام القذافي للجماعات التشادية المسلحة المسلمة في شمال البلاد، ودعمه الحركات الانقلابية.
ثم في عام 1973 احتلت ليبيا قطاع أوزو الحدودي (شمال تشاد) إبان مساعدتها لحسين حبري في الثورة على نظام تومبالباي. وغزا المتمردون بدعم ليبيا العاصمة التشادية عام 1979. وسيطروا على بوركو وإنيدي وتيبستي، واستطاع حبري الوصول إلى الحكم عام 1982. واستعاد السيطرة على شمال تشاد، باستثناء قطاع أوزو الذي ظل تحت السيطرة الليبية، حتى انسحبت منه عام 1994 تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة. وفي عام 1998 سحب القذافي الجنسية الليبية من جماعة التيدا في قطاع أوزو.
ورغم انسحاب القذافي من أوزو، فإنه قدّم عام 1999 الدعم المالي واللوجيستي لـ«الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة» في تشاد التي أسست عام 1997 على يد مجموعة من سكان تيبستي، والتي دخلت حرباً داخل تشاد استمرت في الفترة ما بين عامي 2011 و1998.
أما السودان فتاريخ اتهاماته المتبادلة مع تشاد يعود إلى عام 1989. وهو عام تولي الرئيس السوداني السابق عمر البشير الحكم. إذ آوت الخرطوم إدريس ديبي بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد حسين حبري، أسفرت عن اتهام حبري للخرطوم بإيواء مسلحين معارضين. لكن الدعم السوداني لديبي لم يستمر، ففي عام 2004 اتهم السودان تشاد بدعم الحرب في دارفور، بينما اتهم ديبي السودان بالهجوم على بلدة الطينة الحدودية. وهكذا، دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة من التأرجح، ومحاولات الوساطة للحل. وما بين 2009 - 2005 نشبت حرب بالوكالة بين الجماعات المتمردة في السودان وتشاد، ومع نهاية عام 2009 بدأ التقارب بين السودان وتشاد، وجرى توقيع اتفاق سلام نجامينا عام 2010.
بعدها، جاء عام 2011 ليحدث انقساماً في «المثلث»، إذ دعم السودان الثورة ضد القذافي، بعكس تشاد التي دعمت القذافي. ومع انهيار النظام في ليبيا هُرّبت كميات كبيرة من الأسلحة إلى تشاد والسودان وغيرها من دول الساحل.
وشهدت السنوات التالية بداية اكتشاف الذهب في منطقة الساحل والصحراء، ما أدى إلى مصادمات في منطقة تيبستي التشادية عامي 2014 و2015.
وفي عام 2016، انقسم «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» التشادي في ليبيا، وشكلت «الجبهة التشادية من أجل التغيير والوفاق» ثم أسس «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية»، وهي جماعات مسلحة معارضة للنظام التشادي، وهي التي شنت هجمات على نظام ديبي، انتهت بمقتله.



الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
TT

الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)

تُعَدُّ الشراكة بين السعودية والصين فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية عدة. إذ يوفر التعاون في الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي فرصاً لدعم أهداف السعودية في تحقيق «رؤية 2030» وزيادة استخدام الطاقة المستدامة، كما أن الاستثمار في مشاريع كبرى مثل «نيوم» يفتح آفاقاً واسعة للتنمية المستدامة ويعزز من النمو المشترك.

في مجالات التكنولوجيا والابتكار، يعزّز التعاون في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية من قدرة السعودية على تحقيق أهدافها التكنولوجية، ويقوّي الروابط الاقتصادية بين البلدين، ومن جهة أخرى، يعزز التبادل الثقافي والتعليم من العلاقات الإنسانية ويزيد من التعاون بين الشعبين.

مع هذا، تواجه الشراكة تحدياتٍ قد تؤثر على العلاقات الثنائية، وتشمل هذه التحديات التوترات الجيوسياسية الدولية التي تتطلب مزيداً من الحكمة والروية من أجل درء تعارض المصالح، والتقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حجم التبادل التجاري والاستثمارات. ولا شك أن الاختلافات الثقافية والسياسية تستوجب تعزيز الحوار والتفاهم، كما يتطلب تحقيق التنمية المستدامة التنسيق بين المشاريع المشتركة وضمان توافقها مع معايير البيئة.

مستقبلاً، يتوقع أن يزداد التعاون في الطاقة النظيفة - وتقف مشاريع مثل «نيوم» حافزاً كبيراً لتعزيز الاستثمارات الصينية في المملكة -، كذلك عبر تكثيف الفعاليات الثقافية والتبادلات التعليمية، يؤمل تمتين الروابط بين الشعبين، ويمكن أن يشمل التعاون المستقبلي المجالات الأمنية مثل مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وحقاً، من شأن دعم السعودية مبادرة «الحزام والطريق»، الإسهام في تعزيز البنية التحتية والنقل بين الصين والشرق الأوسط، مع الأخذ في الحسبان تكيّف الشراكة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية باعتماد استراتيجيات مرنة.

إن العلاقات السعودية الصينية اليوم نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة التي تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية، ومع مواصلة تطوير هذه الشراكة يتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من النمو في مختلف المجالات؛ ما يخدم مكانتيهما على الساحة الدولية. وأخيراً، إن الشراكة بين السعودية والصين لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل تمتد لتسهم في استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته بشكل عام. إذ تجسّد هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على تحقيق مصالح مشتركة؛ مما يساهم في تعزيز السلم والاستقرار العالميين. وهنا تبرز خصوصاً الرؤية الاستراتيجية عند البلدين والتزامهما بالابتكار والتعاون ليفتحا أبواباً جديدة للتنمية والتفاهم والتعاون بين مختلف الشعوب والثقافات.