شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات
TT

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات

شريط الأحداث في «مثلث» الاتهامات والنزاعات

طوال 60 سنة، منذ استقلال تشاد عن فرنسا عام 1960، وجدت تشاد نفسها حلبة لنزاعات داخلية، امتد أثرها لدول الجوار، وبالأخص السودان وليبيا، لتدخل دول هذا «المثلث» الأفريقي في مناوشات وخلافات سياسية وعسكرية امتدت لسنوات.
أولى محطات النزاع الحدودي بين الدول الثلاث كانت بالتزامن مع الحرب الأهلية التي شهدتها تشاد في الستينات من القرن الماضي، فعام 1966 أُسست «جبهة التحرير الوطني التشادية»، التي تعتبر أصل حركات المقاومة المسلحة في شمال البلاد، وتمركزت في إقليم تيبستي الحدودي الشمالي عام 1968، ويومذاك دعمت ليبيا جماعات المعارضة المسلحة في الشمال.
وبرز النزاع بين ليبيا وتشاد في أعقاب وصول الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى الحكم عام 1969. وفي مطلع عام 1971 قطع الرئيس التشادي - في ذلك الوقت - فرنسوا تومبالباي العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا احتجاجاً على تدريب نظام القذافي للجماعات التشادية المسلحة المسلمة في شمال البلاد، ودعمه الحركات الانقلابية.
ثم في عام 1973 احتلت ليبيا قطاع أوزو الحدودي (شمال تشاد) إبان مساعدتها لحسين حبري في الثورة على نظام تومبالباي. وغزا المتمردون بدعم ليبيا العاصمة التشادية عام 1979. وسيطروا على بوركو وإنيدي وتيبستي، واستطاع حبري الوصول إلى الحكم عام 1982. واستعاد السيطرة على شمال تشاد، باستثناء قطاع أوزو الذي ظل تحت السيطرة الليبية، حتى انسحبت منه عام 1994 تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة. وفي عام 1998 سحب القذافي الجنسية الليبية من جماعة التيدا في قطاع أوزو.
ورغم انسحاب القذافي من أوزو، فإنه قدّم عام 1999 الدعم المالي واللوجيستي لـ«الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة» في تشاد التي أسست عام 1997 على يد مجموعة من سكان تيبستي، والتي دخلت حرباً داخل تشاد استمرت في الفترة ما بين عامي 2011 و1998.
أما السودان فتاريخ اتهاماته المتبادلة مع تشاد يعود إلى عام 1989. وهو عام تولي الرئيس السوداني السابق عمر البشير الحكم. إذ آوت الخرطوم إدريس ديبي بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد حسين حبري، أسفرت عن اتهام حبري للخرطوم بإيواء مسلحين معارضين. لكن الدعم السوداني لديبي لم يستمر، ففي عام 2004 اتهم السودان تشاد بدعم الحرب في دارفور، بينما اتهم ديبي السودان بالهجوم على بلدة الطينة الحدودية. وهكذا، دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة من التأرجح، ومحاولات الوساطة للحل. وما بين 2009 - 2005 نشبت حرب بالوكالة بين الجماعات المتمردة في السودان وتشاد، ومع نهاية عام 2009 بدأ التقارب بين السودان وتشاد، وجرى توقيع اتفاق سلام نجامينا عام 2010.
بعدها، جاء عام 2011 ليحدث انقساماً في «المثلث»، إذ دعم السودان الثورة ضد القذافي، بعكس تشاد التي دعمت القذافي. ومع انهيار النظام في ليبيا هُرّبت كميات كبيرة من الأسلحة إلى تشاد والسودان وغيرها من دول الساحل.
وشهدت السنوات التالية بداية اكتشاف الذهب في منطقة الساحل والصحراء، ما أدى إلى مصادمات في منطقة تيبستي التشادية عامي 2014 و2015.
وفي عام 2016، انقسم «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» التشادي في ليبيا، وشكلت «الجبهة التشادية من أجل التغيير والوفاق» ثم أسس «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية»، وهي جماعات مسلحة معارضة للنظام التشادي، وهي التي شنت هجمات على نظام ديبي، انتهت بمقتله.



نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)
مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)
TT

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)
مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا، كما أيّد تصدي المملكة العربية السعودية للمتمردين الحوثيين في اليمن.

في المقابل، أدان روبيو هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على غلاف قطاع غزة، وأعرب بقوة عن دعمه لإسرائيل و«عن حقها في الدفاع عن النفس»، داعياً إلى القضاء التام على «حماس» في القطاع الفلسطيني المحتل.

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك طريقة ما لوقف «حماس» من دون التسبّب في خسائر بشرية جسيمة في صفوف مدنيي غزة، قال روبيو - بالحرف - إن إسرائيل لا تستطيع التعايش «مع هؤلاء المتوحشين... يجب القضاء عليهم». وتابع في الاتجاه نفسه ليقول: «إن (حماس) مسؤولة بنسبة 100 في المائة» عن الخسائر البشرية الفلسطينية في غزة.

أما فيما يتعلق بإيران فالمعروف عن روبيو أنه يدعم العقوبات الصارمة وإلغاء الاتفاق النووي معها. وإزاء هذه الخلفية يرى محللون أن اختياره لمنصب وزير الخارجية ربما يعني تطبيقاً أكثر صرامة للعقوبات النفطية على كلّ من إيران وفنزويلا.

ومن جهة ثانية، بصفة ماركو روبيو نائباً لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وعضواً في لجنة العلاقات الخارجية، فإنه يناقش في الكثير من الأحيان التهديدات العسكرية والاقتصادية الأجنبية، ولعل من أبرزها ما تعدّه واشنطن تهديد الصين. وهو يحذّر بشدّة من أن كلاً من الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا تتعاون بشكل متزايد ضد الولايات المتحدة. وسبق له أن قال في خطاب ألقاه خلال مارس (آذار) الماضي: «إنهم جميعاً يشتركون في هدف واحد. إنهم يريدون إضعاف أميركا، وإضعاف تحالفاتنا، وإضعاف مكانتنا وقدراتنا وإرادتنا».

وحول الصين بالذات، فيما يتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان، فإنه يحذر من الصين. وفي حين يأمل روبيو بنمو اقتصادي أكبر نتيجة للتجارة معها، فإنه يعتقد أن على واشنطن دعم الديمقراطية والحرية والاستقلال الحقيقي لشعب هونغ كونغ.

أما بالنسبة لروسيا، فقد أدان روبيو غزو روسيا لأوكرانيا، خلال فبراير (شباط) 2022، بيد أنه صوّت مع 15 جمهورياً في مجلس الشيوخ ضد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء آخرين جرى تمريرها في أبريل (نيسان).

ثم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وصف الأوكرانيين بأنهم «شجعان وأقوياء بشكل لا يصدق»، لكنه قال إن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى «طريق مسدود»، و«يجب إنهاؤها» عبر التفاوض لتجنب المزيد من الضحايا، بدلاً من التركيز على استعادة كل الأراضي التي استولت عليها موسكو.

في المقابل، يدعم وزير الخارجية المرشّح الشراكةَ التجارية والتعاون مع الحلفاء عبر المحيط الهادئ، ويدعو إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «تخاطر بالاستبعاد من التجارة العالمية ما لم تكن أكثر انفتاحاً على التجارة».