مباحثات سودانية ـ أميركية حول «سد النهضة» والنزاع الحدودي

مبعوث بايدن للقرن الأفريقي يصل إلى الخرطوم قادماً من القاهرة

وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي خلال لقائها مع جيفري فيلتمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي خلال لقائها مع جيفري فيلتمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

مباحثات سودانية ـ أميركية حول «سد النهضة» والنزاع الحدودي

وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي خلال لقائها مع جيفري فيلتمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي خلال لقائها مع جيفري فيلتمان في الخرطوم أمس (أ.ب)

يجرى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للقرن الأفريقي «جيفري فيلتمان» جولة مباحثات في العاصمة السودانية، تتعلق بالنزاع على سد النهضة، والتوتر بين الخرطوم وأديس أبابا في حدود السودان الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أمس، إن المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي وصل إلى الخرطوم صباح أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين السودانيين، تتناول قضية سد النهضة، والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.
وذكرت الوكالة، أن وزير الخارجية السودانية مريم المهدي، استقبلت المسؤول الأميركي في مطار الخرطوم، وينتظر أن يجري مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية، والري والموارد المائية.
واستهل فيلتمان أولى جولاته بعد تسميته بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي أجرى خلالها مباحثات مع كل من وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، تناولت تطور المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأجرى مع الرجلين مشاورات حول سبل إنجاح الجهود الجارية للوصول لاتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وتنشط الدبلوماسية الغربية والأفريقية لإعادة الأطراف لمائدة التفاوض، وتسابق الزمن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، قبل الموعد الذي حددته أديس أبابا للشروع في الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت في 23 أبريل (نيسان) الماضي، تسمية الدبلوماسي المخضرم والمسؤول السابق في الأمم المتحدة «جيفري فيلتمان»، مبعوثا خاصاً لمنطقة القرن الأفريقي، للعمل على قضايا الحرب في إقليم «تغراي» الإثيوبي، والنزاع بين السودان وإثيوبيا، وملف سد النهضة.
ويعد مبعوث القرن الأفريقي منصبا جديداً استحدثته إدارة الرئيس جو بايدن، الهدف منه معالجة الأزمات المتفاقمة في إثيوبيا، فضلا عن بوادر عدم الاستقرار في الإقليم المهم.
واعتادت الإدارات الأميركية السابق على تسمية مبعوث لشؤون السودان قبل انفصال الجنوب عنه، وبعد انفصاله تم تسمية السفير دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان وجنوب السودان.
وينتظر أن تسهم الجهود الأميركية في تحريك الأوضاع، بعد وصول الأطراف الثلاثة لطريق مسدود في مفاوضات السد، فإثيوبيا من جانبها تتمسك بما تسميه حقها في النهر، وبدء الملء الثاني في يوليو المقبل، بغض النظر عن تأثير ذلك على الدول المتشاطئة.
ويتمسك كل من السودان ومصر، بتوقيع اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، ويعتبران الملء الأحادي تهديداً خطيراً لأمنهما القومي، ويقول السودان إن ملء السد قبل الوصول لاتفاق، يضعه تحت رحمة إثيوبيا، ويهدد حياة نصف السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، ويهدد منشآته المائية مثل سد الروصيرص الذي يبعد عشرات الكيلومترات من السد الإثيوبي، وهو سد صغير مقارنة بسد النهضة.
وعانى السودان من شح كبير في المياه موسم الأمطار الماضي، حين أغلقت إثيوبيا بوابات الخزان، ونفذت الملء الأول دون إخطار مسبق، ثم من الفيضانات العاتية بعد إعادة فتح بوابات السد، ويخشى من تكرار ما شهده العام الماضي، لا سيما وأن إثيوبيا تخطط لمضاعفة حجم التخزين لأربعة أضعاف ما خزنته العام الماضي.
واقترح السودان ووافقته مصر، توسيع الوساطة بشأن السد، ورفع تمثيل المراقبين إلى وسطاء، وإشراك الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي إضافة إلى الولايات المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وترى قصر الوساطة على الاتحاد الأفريقي وحده.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.