سياسي مغربي: الحزب المتصدر للانتخابات لن يتجاوز 80 مقعداً برلمانياً

محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي

توقع محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي (أغلبية)، ألا يحصل الحزب الذي سيتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أكثر من 80 مقعداً، بسبب اعتماد حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين.
وقال العنصر، وهو وزير داخلية سابق، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، بمقرها بمدينة سلا المجاورة للرباط العاصمة، إنه لن يكون هناك فرق كبير بين الحزب المتصدر للانتخابات والأحزاب التي ستتحالف معه، كما حدث في انتخابات 2016، حين حصل حزب العدالة والتنمية على 125 مقعداً، فيما حصل حليفه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار على 37 مقعداً. وتوقع تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات من ثلاثة أحزاب، لأن عدد المقاعد التي ستحصل عليها ستكون «متقاربة».
في السياق ذاته، كشف العنصر أن حزبه هو الذي اقترح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وبرر ذلك بكون القاسم الانتخابي «ليس قاعدة قانونية»، إنما هو «مسألة سياسية»، مضيفاً أن اعتماد هذه الطريقة في حساب القاسم تنطلق من كون المواطنين الذين وافقوا على تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية «لهم رغبة في التصويت»، حتى ولو لم يصوتوا. وكان حزب الحركة الشعبية ضمن الأحزاب القليلة التي لم تنشر مذكرتها الموجهة لوزارة الداخلية، حول مقترحات تعديل القوانين الانتخابية. لكن العنصر وعد بنشر المذكرة، وأكد أنها تضمنت مقترح حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
وبخصوص التحديات المطروحة على المحطات الانتخابية المقبلة، من حيث المشاركة في عمليات التصويت واستعادة الثقة مع الناخبين، أقر العنصر بوجود «هوة» بين الأحزاب والشباب، لكنه قال إنه «لردم الهوة تجب استعادة الثقة بين الجانبين»، مشيراً إلى أن الشباب يشتكون بأن الأحزاب مغلقة في وجوههم، بينما تقول الأحزاب إنها «منفتحة». ودعا العنصر إلى فتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية.
وانتقد العنصر، من جهة أخرى، التجربة السابقة في اعتماد اللائحة الوطنية للشباب في انتخاب مجلس النواب، وقال: «حين نختار شاباً في اللائحة ليكون عضواً في مجلس النواب، فإننا نجني غضب الآلاف من زملائه الذين يحتجون على عدم اختيارهم». واعتبر أن ذلك خلق مشاكل داخل الأحزاب، ولهذا أيد إلغاء هذه اللائحة، وهو ما جرى في تعديلات القوانين الانتخابية.
وأشار العنصر إلى أن حزبه سيعمل بالمقابل على تشجيع ما بين 1000 و1500 شاب على الترشح في الدوائر الانتخابية المحلية باسم الحزب، في الاقتراع الخاص بالجماعات المحلية (البلديات)، لأنه حسب قوله: «من أراد أن يمارس السياسة فعليه أن يتعلم أولاً في البلديات وليس مباشرة من البرلمان».
وبخصوص توقعات نتائج حزبه في الانتخابات المقبلة، قال العنصر إنه يرغب في استعادة مكانة الحزب التي كان يحتلها قبل سنوات، وأن يكون ترتيبه «ضمن المراتب الثلاث الأولى». لكنه لم يكشف هل سيرشح نفسه من جديد للحصول على مقعد في مجلس النواب، أم لا، قائلاً إن هذا الموضوع «لم يحسم بعد».
وبشأن موضوع خلافته على رأس الحزب لكونه أمضى ثلاث ولايات متزعماً له، قال إن مؤتمر الحزب الذي سيعقد بعد الانتخابات هو الذي سيحسم في ذلك، رافضاً إعلان تأييد أي شخصية لخلافته.
وبخصوص موقف حزبه من مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي تجري مناقشته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، قال العنصر إنه يؤيد المشروع، معتبراً أنه لا يسمح بزارعة واستعمال القنب الهندي بشكله الحالي، إنما له «مزايا»، تتمثل في الاستعمالات الطبية والصناعية، وإخراج المزارعين من الاضطهاد الذي يعانون منه، وذلك في إشارة إلى المتابعات القضائية التي تلاحق نحو 50 ألف مزارع في شمال البلاد بسبب هذه الزراعة.