إسرائيل: تقدم نحو تشكيل حكومة... وبوادر تمرد على نتنياهو في الليكود

بوادر تمرد على نتنياهو في الليكود
بوادر تمرد على نتنياهو في الليكود
TT

إسرائيل: تقدم نحو تشكيل حكومة... وبوادر تمرد على نتنياهو في الليكود

بوادر تمرد على نتنياهو في الليكود
بوادر تمرد على نتنياهو في الليكود

في وقت بدا فيه أن الأزمة الائتلافية للحكومة الإسرائيلية تتجه نحو الحل، وأن معسكر التغيير يتقدم بخطوات سريعة نحو تشكيل حكومة، يشهد معسكر اليمين حالة غليان وغضب بلغ حد اتهام أحد أقدم قادة اليمين المتطرف، رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بنيت، بالخيانة، وتصعيد التهديدات بقتله، ظهرت بوادر تمرد في حزب الليكود ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تطالب بانتخاب قائد آخر له لمواجهة المرحلة الجديدة.
فقد توجهت مجموعة من قدامى الأعضاء في المجلس المركزي لليكود، تطلق على نفسها «مؤسسي الليكود»، برسالة إلى رئيس سكرتارية الحزب وزير المالية، يسرائيل كاتس، تطالبه فيها بعقد اجتماع فوري للسكرتارية التي لم تجتمع منذ سنتين، «للتباحث في التطورات السياسية الحالية». ويقول أعضاء هذه المجموعة، إنهم يشكلون نحو 20 في المائة من مجمل أعضاء المجلس المركزي البالغ عددهم 7003 أعضاء. وجاء في رسالتهم، التي أرسلت عبر الهواتف النقالة «التفويض لنتنياهو قد انتهى وانتقل إلى المعسكر المضاد. وبسبب الوضع، يجب السماح للمجلس المركزي أن تنتخب بسرعة مرشحاً مؤقتاً لتشكيل حكومة، كي يحاول إنقاذ حكم الليكود واليمين ومستقبل أرض إسرائيل». وذكرت مصادر في الحزب، أن هذه المجموعة ترشح النائب نير بركات، لخلافة نتنياهو، وهو رجل أعمال كبير كان قد شغل منصب رئيس بلدية القدس.
وقالت هذه المصادر، وفقاً لصحيفة «معريب»، إن هناك «حالة غليان تسود ليس فقط في حزب نتنياهو، بل وصلت إلى جهات في الأحزاب الدينية المتحالفة معه أيضاً. ويوجهون انتقادات شديدة لنتنياهو ولرؤساء الأحزاب اليمينية التي تلتف حوله حريدية»، ويقولون في محادثات داخلية، إنه «لم يعد هناك أي احتمال لأن يشكل نتنياهو حكومة، وعليه أن يتنحى جانباً من أجل أن يبقى الحكم بأيدي الليكود».
وقد رد نتنياهو على هذه الأجواء، خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، عُقد في فندق «كارلتون» في تل أبيب، الليلة قبل الماضية «أريد تهدئتكم، فأنا لن أذهب إلى أي مكان. أنا باقٍ هنا، أحارب سوية معكم من أجل أن ننتصر».
من الجهة الثانية، التقى رئيس حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، أمس (الجمعة)، مع رئيسي حزبي «يمينا»، نفتالي بنيت، و«تكفا حداشا» (أمل جديد)، غدعون ساعر، وأصدروا بياناً أكدوا فيه إن «المحادثات حول تشكيل حكومة تتقدم بروح طيبة». وعادت مصادر مقربة من لبيد لتؤكد على أن هدف «معسكر التغيير» هو إنهاء المفاوضات خلال أسبوع. ونقل على لسان لبيد قوله، إن «حكومة الوحدة ليست تسوية. إنها هدف. ولدينا إدراك بأن الخلافات الداخلية تضعفنا؛ لذلك فإننا لا نبحث عن خصومات، وإنما نريد العمل. وجميعنا يدرك أننا لن نحصل من خلالها على كافة أحلامنا». وقال لبيد، إن حكومته ستكون طافحة في الخلافات، لكن جميع أعضائها متفقون من الآن على الأمور الملحة، وهي: إقامة حكومة تعزز الديمقراطية وتكافح الفساد وتواجه الأزمة الاقتصادية وتنهي أزمة كورونا وتساعد العرب في إسرائيل على حل مشاكلهم.
وحسب الاتفاق الأولي سيكون نفتالي بنيت رئيساً للحكومة لمدة سنتين وربع السنة، ويليه في المنصب يائير لبيد لمدة مساوية، وستتألف الحكومة من 23 – 24 وزيراً، ثمانية منهم من حزبي اليمين «يمينا» و«تيكفا حداشا» ويكون رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، وزيراً للدفاع في حين يتناوب لبيد وبنيت على منصب وزير الخارجية. وقد اجتمع بنيت، أمس، مع رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ومع رئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفتش، لاسترضائهما في الحقائب الوزارية. وكان قد اجتمع مع النائب منصور عباس، رئيس كتلة الحركة الإسلامية، ليضمن تأييده من خارج الحكومة مقابل إحداث تغيير في سياسة اليمين تجاه قضايا المواطنين العرب. وقال مقرب من بنيت، إن «عباس فاجأ بنيت بالقول إنه سيؤيد أي حكومة يقودها». وفهم منه أنه، أي عباس، «غاضب على نتنياهو، ويشعر بأنه يخدعه في المفاوضات حول تشكيل حكومة، بينما هو يقصد فقط أن يقوده من أنفه طوال الطريق إلى انتخابات جديدة. ولهذا السبب لجم (عباس) مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة». ويرى المراقبون، أن الاتجاه لتشكيل حكومة تغيير توصل إلى نهاية عهد نتنياهو، بات جدياً جداً. والدليل على ذلك هو شدة الهجوم من نتنياهو بقية نواب اليمين على بنيت، الذي يعتبر صاحب القول الفصل في هذا التطور. وقد اعتبره نتنياهو «جشعاً لديه نهم على الحكم»، فيما اعتبره رئيس حزب الصهيونية الدينية، بسلئيل سموترتش، «صاحب أكبر خيانة في تاريخ اليمين الإسرائيلي». وأضاف «إنه يموت في سبيل الوصول إلى مقعد رئيس الحكومة. يخون المعسكر القومي والآيديولوجيا اليمينية والقيم والعلم، لكي يحصل على مبتغاه». ويواصل «جيش الشبكات الاجتماعية اليميني» هجومه على بنيت بالروح نفسها وتتوصل التهديدات له بالقتل، علماً بأن المخابرات عززت الحراسة عليه. وقد رد بنيت على منتقديه من اليمين بالقول، إنه سيحافظ على مبادئ اليمين في الحكومة ولن يسمح للمساس بالمستوطنات وسيحتفظ بالوزارات السيادية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).