مصر تطوّر منظومة النقل البحري لتعظيم «القدرة التنافسية»

قاطرة جديدة تنضم لميناء دمياط

TT

مصر تطوّر منظومة النقل البحري لتعظيم «القدرة التنافسية»

في إطار «تطوير شامل» لمنظومة النقل البحري لتعظيم «القدرة التنافسية» للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن «الحكومة المصرية تعمل على تطوير جميع الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لها، وزيادة حصتها من تجارة (الترانزيت)، والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ». يأتي هذا في وقت قام وزير النقل برفع العلم المصري على القاطرة الجديدة «أبو جندية» والتي تسلمها ميناء دمياط مؤخراً، إيذاناً بانضمامها لأسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بهيئة ميناء دمياط.
ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «القاطرة (أبو جندية) تعد واحدة من ضمن أربع قاطرات تراكتورز، بقوة شد تبلغ 60 طناً، وبطول 35 متراً وعرض 11.5 وغاطس 5.30 متر، تم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن (جهاز الصناعات والخدمات البحرية) وذلك لمواكبة التعامل مع الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن، بالإضافة إلى التعامل مع سفن الغاز المسال التي عادت للتردد على الميناء بعد توقف دام نحو 8 سنوات».
وأكد «مجلس الوزراء» أن وزير النقل تفقد أمس «مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بميناء دمياط، ويهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الإطماء، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي بإضافة امتداد جديد له، وكذا مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي، ومشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية، والذي يعد أحد أهم المشروعات بالميناء، حيث سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية».
من جانبه، لفت وزير النقل إلى أنه «يتم حالياً تنفيذ دراسة جدوى لإنشاء مشروع قطار كهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية مروراً بدمياط، وذلك في إطار الخطة التي تنفّذها وزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل المواصلات صديقة البيئة»، موضحاً أن «ميناء دمياط يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة، وجارٍ دراسة إنشاء ميناء جاف على مساحة 15 فداناً بدمياط ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى ربوع البلاد».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».