البنوك السعودية تشن حملة شرسة لمحاربة «الاحتيال الإلكتروني»

البنوك السعودية تشن حملة شرسة لمحاربة «الاحتيال الإلكتروني»

أمين التوعية المصرفية: أغلب الحالات المرصودة تحدث تحت غطاء «التسوق الإلكتروني»
الاثنين - 5 جمادى الأولى 1436 هـ - 23 فبراير 2015 مـ

ضاعفت البنوك السعودية احترازها من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، عبر تحذير عملائها من إعطاء الحسابات البنكية لأي جهات مجهولة عبر شبكة الإنترنت، وذلك في رسالة أرسلتها البنوك إلى جميع عملائها صباح أمس، وهو ما يأتي في إطار وضع حد لحملات النصب والاحتيال الإلكتروني التي باتت تشكل مشكلة رقمية تواجه القطاع المصرفي في جميع دول العالم، حيث أكدت البنوك السعودية ضرورة تجنّب التعامل مع مواقع الإنترنت مجهولة الهوية، وعدم الاستجابة للرسائل الإلكترونية والنصية المشبوهة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن أغلب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي جرى رصدها في السعودية لا يعرف فيها العميل هوية من يتعامل معه، خاصة في عمليات التسوق الإلكتروني، قائلا «هنا يقع العميل ضحية لبعض المواقع الوهمية، لذا نجد أنه من المهم التأكد من سلامة الموقع وموثوقيته، وهناك كثير من المؤشرات التي تعطي دلالة نسبية عن مصداقية وموثوقية الموقع».
وأضاف حافظ «مواقع التسوق الإلكتروني ومواقع الماركات العالمية التجارية معروفة على المستوى المحلي والدولي، بالتالي فإنه لا غبار عليها ولا إشكالية في التعامل معها، لكن رغم ذلك فإنه يجب التأكد من سلامة ومصداقية هذه المواقع، وأنها بالفعل تتبع للجهة المراد التعامل معها»، مشيرا إلى وجود مواقع مشبوهة تتخذ من التجارة الإلكترونية غطاءً لعمليات الاحتيال المالي.
يأتي ذلك في حين تشرع وزارة التجارة والصناعة السعودية في وضع قانون خاص للتجارة الإلكترونية، وأوضحت الوزارة عبر موقعها أن نظام التجارة الإلكترونية هو نشاط اقتصادي يحدث كليا أو جزئيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد باستخدام وسيط إلكتروني لتوفير سلعة أو خدمة، والمحل الإلكتروني هو كل منصة إلكترونية يمكن للتاجر من خلالها عرض سلعة أو تقديم خدمة وبيعها على المستهلك، وهذا القانون تسري أحكامه على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في السعودية.
في حين أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن تعاملات الدفع الإلكتروني أصبحت سمة من سمات العصر، قائلا «هناك أرقام تقول إن السعودية تتعامل إلكترونيا على مدار العام بنحو مليارين و600 مليون دولار، وتعد من أكبر دول المنطقة ودول الجوار إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعامل بالتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني»، مضيفا «ننصح بهذا النوع من التعاملات نظرا لسهولته ومرونته، وفي الوقت نفسه ننصح المتعامل عبر مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة بالتأكد من موثوقية الموقع».
ويعود حافظ إلى حالات الاحتيال الإلكتروني التي رُصدت، بالقول «مما رُصد أيضا في التعاملات الإلكترونية ورود رسائل إلكترونية إما على البريد الإلكتروني أو رسائل الهواتف المحمولة إلى العميل، تفيد متلقيها بفوزه إما بجائزة عينية أو نقدية، وغالبا تكون قيمتها عالية جدا لإغراء المتسلم بالتفاعل مع هذه الرسالة، وهذه الرسائل تطلب بعض المعلومات الشخصية للمتسلم وتطلب أيضا بعض المعلومات البنكية، وتستدرج متسلم الرسالة في حال التجاوب معه حتى تحصل على كامل المعلومات الشخصية والبنكية الكفيلة بتمكينها من تنفيذ عملية مصرفية احتيالية أو عملية مالية من أي نوع كان». وأشار حافظ إلى تجارة الفوركس الشائعة هذه الأيام، قائلا «تأتي رسالة عبر المواقع الإلكترونية والهواتف الذكية، تفيد بأن الموقع الإلكتروني المعين في التداول (فوركس) يدعوك ليدربك ويطلب منك مبلغا معينا، وسبق أن حذرت البنوك السعودية من الدخول من الأساس في تجارات العملات أو ما يعرف بتجارة (الفوركس)، بحكم أنها تجارة عالية المخاطر».
تجدر الإشارة إلى أن البنوك السعودية نفذت خمس حملات توعوية حول عمليات الاحتيال المالي خلال أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2013، وأحدثها حملة «لا تفشِها وأنت الكسبان» لعام 2014 التي من بين أهدافها: التعريف بالعمليات الاحتيالية التي يتبعها المحتالون وسبل الوقاية منها، وبيان الأضرار التي تلحق بمن يتجاوب مع هذه الأنواع من عمليات الاحتيال، والتأكيد على ضرورة قيام المستهدف بتلك العمليات بإبلاغ الجهات المسؤولة لمعرفة ماهية العملية وإخلاء المسؤولية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة