بريطانيا تحث مَن تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً على تلقي لقاح غير «أسترازينيكا»

جرعات من لقاح «أسترازينيكا» (رويترز)
جرعات من لقاح «أسترازينيكا» (رويترز)
TT

بريطانيا تحث مَن تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً على تلقي لقاح غير «أسترازينيكا»

جرعات من لقاح «أسترازينيكا» (رويترز)
جرعات من لقاح «أسترازينيكا» (رويترز)

قال مسؤولون بريطانيون اليوم (الجمعة)، إن مَن تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً يتعين أن يتلقوا لقاحاً مضاداً لمرض «كوفيد - 19» غير «أسترازينيكا» كلما أمكن ذلك بسبب الاحتمال الضئيل للتعرض لجلطات دموية، في ظل تراجع الإصابات بفيروس «كورونا» ووفرة لقاحات أخرى.
ووردت أنباء عن حالات جلطات دموية نادرة وانخفاض في معدل الصفائح الدموية، وهو ما يشيع أكثر بين البالغين الأصغر سناً، بعد تلقي لقاح «أسترازينيكا» الذي ابتكرته جامعة «أكسفورد». ونصح بعض البلدان بحقن الأكبر سناً فحسب بهذا اللقاح، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إن النصيحة تعكس انخفاض مستويات العدوى بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا ووفرة لقاحات أخرى مثل «موديرنا» و«فايزر».
وذكر مسؤولون أن بريطانيا ستصل لمستوى تطعيم البالغين كافة باللقاح المضاد لـ«كوفيد - 19» بحلول نهاية يوليو (تموز). وسبق أن صدرت مذكرة بضرورة تقديم لقاح بديل لـ«أسترازينيكا» لمن تقل أعمارهم عن 30 عاماً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.