تقارب «كلامي» بين أميركا والصين

توقعات باجتماع قريب حول مباحثات التجارة

أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
TT

تقارب «كلامي» بين أميركا والصين

أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)

من المحتمل أن يقوم كبار مسؤولي التجارة من الصين والإدارة الأميركية الجديدة، بإجراء محادثاتهم الأولى قريبا، بحسب ما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الخميس عن مصدرين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلا عن أحد المصدرين القول، إن الاجتماع «على مستوى كبار المسؤولين» قد يتم قريبا. وكانت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، قالت بالفعل في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها تتوقع التواصل مع المفاوضين التجاريين الصينيين.
وقالت تاي إنها تتوقع لقاء نظيرها الصيني قريباً، في أول إشارة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للتحدث إلى بكين بشأن التوترات التجارية بشكل مباشر.
وقالت تاي، في حديثها أمام منتدى «فاينانشيال تايمز غلوبال بوردرووم»، وهو ندوة نظمتها الصحيفة البريطانية عبر الإنترنت، إنها لم تجر محادثات مع ليو هي، كبير المسؤولين التجاريين الصينيين، لكنها أشارت إلى أن الجانبين سيعقدان أول اجتماع لهما قريباً. وأضافت «لم ألتق بنظيري بعد. لكنني أتطلع لذلك، وأتوقعه على المدى القريب».
وفي هذا، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المسؤولين الأميركيين والصينيين عقدوا مؤخرا في ولاية ألاسكا اجتماعا رفيع المستوى حول بعض القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين، كما التقى جون كيري، المبعوث الأميركي للمناخ، بنظيره الصيني على هامش هذه اللقاءات.
غير أن الافتقار إلى الاتصال المباشر بشأن التجارة أثار مخاوف بين الشركات من كلا البلدين من أن مسار العلاقة الاقتصادية يمكن أن يستمر في التدهور في ظل إدارة بايدن، وبعد أربع سنوات من التقلبات الحادة خلال رئاسة سلفه الرئيس دونالد ترمب، على وصف «فاينانشيال تايمز».
من جانبها، قالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات مجتمع آسيا والمسؤولة التجارية الأميركية الكبيرة السابقة: «سيرحب مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرون باجتماع تاي وليو هي. وستكون علامة إيجابية للغاية؛ ولكن يجب على الجميع الحفاظ على توقعاتهم وأن تبقى تحت السيطرة، حيث إن ذلك سيكون الخطوة الأولى في علاقة مشحونة على الجانب التجاري».
وكانت تاي قد أكدت، في شهادتها أمام الكونغرس الشهر الماضي، أنها ستلتقي بليو «في الوقت المناسب». وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق التجاري الضيق للمرحلة الأولى الذي توصل إليه ترمب مع الصين في أوائل عام 2020، يُطلب من الجانبين إجراء محادثات كل ستة أشهر، ولكن لم يتم الوفاء بالمواعيد النهائية الأخيرة حتى الآن.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تزيل بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات من الصين كجزء من الحرب التجارية، قالت تاي إن ذلك الأمر «يتوقف على نتائج المحادثات التي نجريها مع الصين» ومدى تقييم اتفاق المرحلة الأولى. كما أشارت إدارة بايدن في وقت سابق إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لإزالة الرسوم الجمركية.
وكان هذا الاتفاق قد أوقف مؤقتاً حرباً تجارية متصاعدة بسرعة هزت الأسواق العالمية، وأدت إلى فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على السلع المتداولة. وبموجب شروطه، وعدت الصين بتعزيز مشترياتها من فول الصويا ومنتجات الطاقة بشكل كبير من جانب الولايات المتحدة.
لكن في مقابل إشارات التقارب بين الجانبين، أدانت الصين بـ«شدة» الخميس بيانا صدر عن مجموعة الدول السبع اتّهم بكين بارتكاب انتهاكات حقوقية في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، في ظل اتساع الهوة بين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم والديمقراطيات الغربية.
وحضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصين على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوطني في أول لقاء مباشر بينهم منذ عامين جرى في لندن. وسارعت بكين بالرد، إذ نددت بدول المجموعة لتوجيهها «اتهامات لا أساس لها ضد الصين والتدخل علنا في شؤون الصين الداخلية»، وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية وانغ وينبين.
كما أعلنت الصين الخميس تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي مع أستراليا وسط توتر عميق مع كانبيرا التي وصفت قرار بكين بـ«المخيب للآمال»، وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها تريد إلغاء اتفاق بشأن مشروع «طريق الحرير» الصيني.
وقالت وكالة التخطيط الصينية النافذة في بيان، إن هذا الموقف الأسترالي «يهدف إلى تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين، في عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي». وقررت بكين تعليق «الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني الأسترالي» و«جميع الأنشطة» المتعلقة به إلى أجل غير مسمى، وفق البيان.
وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إن قرار بكين «مخيب للآمال»، مؤكدا في الوقت نفسه أن كانبيرا تبقى منفتحة على الحوار رغم الخلافات. وأضاف أن الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا الذي تم تجميده كان «منتدى مهما» للدولتين للعمل على مختلف القضايا. لكنه أوضح أنه لم تجر مثل هذه المناقشات منذ 2017.



سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».