عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

تونس تكشف ملامح مفاوضاتها مع «النقد الدولي»

خطتها للإقناع تتضمن رفع الدعم وخفض الأجور

كشفت وثيقة مسربة عن ملامح برنامج المفاوضات التونسي مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشفت وثيقة مسربة عن ملامح برنامج المفاوضات التونسي مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
TT
TT

تونس تكشف ملامح مفاوضاتها مع «النقد الدولي»

كشفت وثيقة مسربة عن ملامح برنامج المفاوضات التونسي مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كشفت وثيقة مسربة عن ملامح برنامج المفاوضات التونسي مع صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

كشفت وثيقة حكومية تونسية عن البرنامج التفاوضي مع صندوق النقد الدولي والخطة لإقناع مؤسسات التمويل الدولية بتمويل البرنامج الاقتصادي التونسي. وأكدت هذه الوثيقة أن تونس تسعى إلى خفض كتلة الأجور في القطاع العام إلى حدود 15 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2022 في حين أنها كانت في حدود 17.4 في المائة خلال السنة الماضية، وتعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات دون تكلفة اجتماعية؛ أي إنها ستسعى لتوجيه مساعدات إلى الفئات الضعيفة والهشة.
وتخطط الحكومة وفق هذه الوثيقة المسربة للدخول في تخفيض تدريجي لحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة المقبلة، وذلك في انتظار إلغاء منظومة الدعم بالكامل خلال سنة 2024. ومن المنتظر أن يشمل رفع الدعم التدريجي المواد الغذائية في مرحلة أولى؛ ثم الكهرباء والغاز في مرحلة لاحقة، قبل التخلي النهائي عن منظومة الدعم.
وكان هشام المشيشي رئيس الحكومة قد عدّ أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي «أمر حيوي لتونس التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة»، وأكد أن تونس تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يوزع على 3 سنوات مقابل التزامها بحزمة إصلاحات اقتصادية هيكلية. ومع نهاية السنة الماضية، شهدت تونس عجزاً مالياً بلغ 11.5 في المائة لأول مرة، وعرفت انكماشاً اقتصادياً قياسياً قدر بنحو 8.8 في المائة نتيجة الوباء.
وفي مجال الضغط على كتلة الأجور في القطاع العام، أقرت الحكومة التونسية ضمن برنامجها الإصلاحي تشجيع الموظفين على المغادرة الطوعية مقابل حصولهم على 25 في المائة من رواتبهم أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل. وتسعى الحكومة إلى مراجعة نظام المكافآت بالتشاور مع المنظمات النقابية، وتقترح قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بالاعتماد على الإنتاجية والنمو الاقتصادي وتطور نسبة التضخم على المستوى المحلي.
وفي السياق ذاته، قدم البنك المركزي التونسي مخططاً يمتد على 3 سنوات يهدف إلى تحقيق فاعلية أكبر على مستوى السياسة النقدية من خلال إرساء إطار قائم على التضخم يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويعدّ هذا المخطط من بين أهم محاور وثيقة الإصلاحات الحكومية التي تتفاوض بشأنها تونس حالياً مع صندوق النقد الدولي.
وتتضمن وثيقة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية تركيز نظام للتحذير يمكن من ضبط المؤشرات المبكرة والمساهمة في بناء أنظمة ذات كفاءة لإطلاق تحذيرات مسبقة للتعامل مع المخاطر والأزمات.
ويخطط البنك المركزي التونسي كذلك لوضع آلية لاحتساب وتقدير الأزمات المالية لفهم مخاطر تعرض النظام البنكي التونسي إلى هزات الاقتصاد الكلي وتقلبات التضخم ونسب الفائدة وسعر الصرف. ويعمل «المركزي التونسي» على وضع استراتيجية واضحة ترتكز على استهداف التضخم، ويقوم هذا التوجه على فكرة أن ارتفاع التضخم يمكن أن يفضي إلى ضغوط على تنافسية الاقتصاد وعلى ميزان الدفوعات ولاحقاً على سعر الصرف.
في غضون ذلك، كشف «المعهد التونسي للإحصاء» عن ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى مستوى 5 في المائة، مقابل 4.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وفسّر «المعهد» عودة نسبة التضخم إلى الارتفاع من جديد، بعد نحو سنة من التراجع أو الاستقرار، إلى تسارع نسق الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي قدرت بنحو 4.9 في المائة، مقابل 4.1 في المائة خلال الشهر الأسبق، وارتفاع أسعار منتجات وخدمات الصحة من 8.1 في المائة إلى 8.8 في المائة، وزيادة أسعار النقل من 1.3 في المائة إلى 2.1 في المائة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية أميركا