«مبادلة» الإماراتية تعلن تحقيق أعلى دخل في تاريخها

بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تعلن تحقيق أعلى دخل في تاريخها

بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار» عن ارتفع إجمالي الدخل الشامل - العائد للجهة المالكة - في عام 2020 إلى 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار)، بالمقارنة مع 53 مليار درهم (14.4 مليار دولار) في عام 2019، مشيرة إلى أن ذلك يعدّ أكبر دخل سنوي إجمالي في تاريخ الشركة، حيث ساهمت فيه عوامل عدة؛ من أهمها: نمو محفظة الأسهم، وأداء الصناديق الاستثمارية التابعة لها، ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال.
وقالت شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي إن أداء التوجه الاستراتيجي للشركة ساهم في الاتجاه نحو زيادة الاستثمار في قطاعات تشهد نمواً قوياً، مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات مع نخبة من الشركات المختصة في إدارة الصناديق الاستثمارية.
وأضافت: «لعبت الاستثمارات خلال عام 2020 دوراً مهماً في تعزيز هذه الاستراتيجية، ومن بينها اتفاقيات استثمار طويلة المدى في مجال التكنولوجيا مع شركة (سيلفر ليك)، وفي مجال علوم الحياة مع (بي سي آي فارما) في الولايات المتحدة، وفي قطاع السلع الاستهلاكية والاتصالات مع مجموعة (ريلاينس) في الهند، إلى جانب توظيف استثمارات جديدة لدى كل من (أباكس بارتنرز) و(سيتاديل) و(آي سكويرد كابيتال) و(سي في سي)».
وقال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «خلال العام الماضي، وفي الوقت الذي واجه فيه العالم تداعيات انتشار وباء (كوفيد19)، عملنا مع شركائنا في مختلف القطاعات من أجل تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات التي تضررت بشدة من هذا الوباء، وقد أظهر جميع العاملين في (مجموعة مبادلة) درجة عالية من التفاني والحرص على تقديم يد العون والمساعدة، ونحن حريصون على استمرار جهودنا في هذا المجال».
وأكد المبارك على نجاح «مبادلة» في تجاوز التحديات التي حملها عام 2020، وقال: «لقد نجحنا في تجاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في بداية عام 2020، عبر زيادة الاستثمارات التي مكنتنا من تحقيق نتائج وأرباح قياسية في نهاية العام. ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، حرصنا على الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نمو قوية، وفي صناديق الاستثمار ذات الأداء المتميز. وقد حقق قطاعا التكنولوجيا وعلوم الحياة، على وجه الخصوص، نمواً كبيراً خلال العام الماضي. ونسعى لتعزيز حضورنا في هذه المجالات والمناطق الجغرافية المهمة مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي».
وبحسب النتائج الصادرة أمس، فإنه؛ بصورة إجمالية، لا تزال دولة الإمارات والولايات المتحدة أكبر منطقتين جغرافيتين لاستثمارات «مبادلة». وقد شهد عام 2020 توظيف استثمارات جديدة في الهند، كما استثمرت «مبادلة» أيضاً من خلال شراكاتها السيادية في كل من فرنسا والصين وروسيا. وبلغت قيمة الأصول الحالية لـ«المجموعة» بنهاية العام الماضي 894 مليار درهم (243.3 مليار دولار)، بالمقارنة مع 853 مليار درهم (232 مليار دولار) في عام 2019.
من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة «مبادلة للاستثمار»: «يعكس هذا الأداء القوي الذي حققته (مبادلة) المرونة العالية التي تتمتع بها الشركة، كما يعكس قوة ومتانة محفظتنا الاستثمارية المتنوعة. استفدنا من انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2020 عبر تخفيض تكلفة الاقتراض وتمديد أجله، مستفيدين من الطلب العالي من المستثمرين على إصدارات سنداتنا؛ حيث نحتفظ بنسبة مديونية تعادل 9.1 في المائة، ونتمتع بسيولة قوية في المرحلة الحالية في إطار سعينا نحو تحقيق رؤيتنا على المدى الطويل».
يذكر أن المحفظة الاستثمارية لـ«مبادلة» تتألف 34 في المائة من استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة، و29 في المائة منها في الأسهم المدرجة، و14 في المائة بالعقارات والبنية التحتية، إضافة لاستثمارات أخرى.



تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.