التضخم المتوحش يجبر «المركزي» التركي على تجميد تحركاته

أبقى سعر الفائدة الكبير ضد رغبة إردوغان

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 19% بالأخذ في الاعتبار المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته (رويترز)

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 19%، بما يتماشى مع توقعات السوق، وذلك للشهر الثاني على التوالي منذ إطاحة الرئيس رجب طيب إردوغان برئيس البنك السابق ناجي أغبال في 20 مارس (آذار) بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه وتعيين شهاب كاوجي أوغلو بدلاً منه.
وأكد البنك في بيان عقب الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية أمس (الخميس)، أنه سيتم الحفاظ على الموقف المتشدد الحالي للسياسة النقدية بالأخذ في الاعتبار المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته، إلى أن يتحقق الانخفاض الكبير في مسار توقعات تقرير التضخم لشهر أبريل (نيسان).
ورفع البنك، في تقريره الصادر الأسبوع الماضي، توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 12.2%، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتذبذب التضخم بين 10 و14.4% حتى نهاية عام 2021.
كما رفع البنك توقعاته للتضخم لعام 2022 إلى 7.5% بدلاً من 7%، مع الحفاظ على هدف خفض التضخم إلى 5% عام 2023. وأضاف البيان أن البنك سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم سعياً لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن سعر الفائدة سيتم تحديده عند مستوى أعلى من التضخم للحفاظ على تأثير مضاد للتضخم إلى أن تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم والوصول إلى هدف 5%.
وأقال إردوغان رئيس البنك السابق ناجي أغبال في 20 مارس الماضي بعد يومين فقط من قرار رفع سعر الفائدة إلى 19% بدلاً من 17% وعيّن مكانه شهاب كاوجي أوغلو، وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك في أول اجتماع لها تحت قيادة كاوجي أوغلو في أبريل الماضي سعر الفائدة عند هذا المستوى، لافتاً إلى أن عوامل الطلب والتكلفة وقيود العرض في بعض القطاعات والمستويات المرتفعة لتوقعات التضخم تشكل مخاطر على سلوك التسعير وتوقعات التضخم.
وذكر البنك أنه من المتوقع أن يصبح تأثير التباطؤ في الموقف النقدي الحالي على الائتمان والطلب المحلي أكثر أهمية في الفترة المقبلة، وفي ضوء ذلك، قررت اللجنة الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشدد من خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وسيتم استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم لضمان الهدف الأساسي لاستقرار الأسعار.
كان رئيس البنك المركز التركي الجديد شهاب كاوجي أوغلو، قد أكد، في أول بيان عقب توليه منصبه، أن إدارته ستواصل استخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق انخفاض دائم في التضخم، موضحاً أن تراجع التضخم سيؤثر إيجاباً على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل.
وأضاف أنّ تراجع التضخم سيسهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف، مشيراً إلى أن اجتماعات لجنة السياسة النقدية ستُعقد وفقاً للمواعيد المعلنة سابقاً، وسيتم استخدام قنوات الاتصال مع جميع العملاء بشكل فعّال بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ. واستجابت الليرة التركية لفترة وجيزة لقرار البنك المركزي مسجلةً صعوداً أمام الدولار إلى 8.30 ليرة، مقابل 8.35 ليرة للدولار عند إغلاق أول من أمس، لكنها عادت إلى مسار الهبوط مرة أخرى لتتراجع إلى 8.33 ليرة للدولار.
لكن التضخم لا يزال يشكل تحدياً رئيساً لسياسة البنك المركزي التركي، حيث يواصل ارتفاعه بشكل متتالٍ، وسجّل ارتفاعاً في أبريل الماضي بنسبة 1.68%، وارتفع إلى 17.14% على أساس سنوي.
وقالت مجموعة دراسات التضخم التركية، التي تضم عدداً من الأكاديميين المستقلين، إن معدل التضخم في شهر أبريل بلغ نحو 2.62%، وهو نحو ضِعف المعلن رسمياً. وذكرت المجموعة، في بيانات نشرتها أمس، أن الفنادق والمطاعم سجلت أعلى زيادة في أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 7.12% تلتها المواصلات بنسبة 6.31%، كما ارتفع التضخم في أسعار السلع الغذائية بنحو 3.03%، وسجلت تذاكر الطيران المحلية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة بلغت 59.23%. وفي المقابل تراجعت أسعار الخدمات والسلع المتنوعة بنحو 3.04% وأسعار الملابس والأحذية بنحو 2.80%.
على صعيد آخر، سجّلت تركيا عجزاً في ميزانها التجاري بقيمة 14.13 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو رقم يفوق العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2019 (لا تجري المقارنة مع عام 2020 بسبب تفشي وباء «كورونا» وتبعاته).
وبلغ عجز الميزان التجاري التركي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، نحو 8.67 مليارات دولار، بينما بلغ العجز نحو 17.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2020.
وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال الفترة المذكورة 68.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 82.93 مليار دولار، ما يُظهر حجم الاعتماد الكبير على الواردات. وبسبب الاعتماد على قطاع الواردات، تسجل أسعار المستهلك في السوق التركية ارتفاعات متسارعة خلال الشهور الماضية، بسبب تحميل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف، مقابل الليرة التركية المتراجعة أمام النقد الأجنبي.