مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

بدء تطبيق تقليص ساعات عمل المولات والمحال والمقاهي

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
TT

مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)

حددت مصر أمس «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من فيروس «كورونا المستجد». وبينما بدأت الحكومة المصرية «تطبيق قرار تقليص ساعات عمل المحال والمولات والمقاهي مساء يوم أمس»، نفت الحكومة ما تضمنه فيديو متداول بشأن «إجراءات مشددة سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين القادمين، منها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة، وإيقاف وسائل النقل، وإغلاق كامل للمحال يومي الجمعة والسبت». وقالت الحكومة في بيان لها أمس إن «الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار الفيروس»، مؤكدة أنه «لا يوجد أي حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي».
وفرضت مصر اعتباراً من أمس حتى 21 من مايو (أيار) الحالي إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار «كورونا»، تضمنت «تقليص عدد ساعات عمل المحال والمراكز التجارية والمقاهي والسينمات والمسارح لتغلق أبوابها بحد أقصى في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة».
وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أن «مدة تكبيرات عيد الفطر لن تزيد على 7 دقائق، فيما لن تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإغلاقه بعدها بـ10 دقائق». وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس، إن «صلاة العيد سوف تقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط»، مشيراً إلى أنه «لن يتم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة».
ولفت الوزير المصري إلى أنه «من بين الإجراءات الإلزامية ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه»، مضيفاً أنه «لن يتم فتح مصليات السيدات؛ إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أياً كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال».
ووفق مجلس الوزراء المصري أمس، فإنه وفقاً لقرارات «لجنة أزمة كورونا»، «تم إغلاق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها، من التاسعة مساء، وإغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية».
وشدد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراي، أمس، على «ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات»، مجدداً مناشدته للمواطنين «ضرورة الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتّخذتها الدولة في إطار التعامل مع الفيروس، وعلى رأسها تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة والتجمعات».
وواصلت إصابات «كورونا» الارتفاع في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه «تم تسجيل 1102 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و64 حالة وفاة جديدة». وحسب «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 232905 من ضمنهم 174217 حالة تم شفاؤها، و13655 حالة وفاة».
من جهته، أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أن «حالات الإصابات بالفيروس ما زالت في زيادة، وتعمّ الكثير من المحافظات»، موضحاً أن «هذا الوضع تحت السيطرة والرعاية، وتم توفير كل الإمكانيات والطاقات والمستلزمات لرعاية المرضى في هذه المرحلة»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس: «نتعامل مع الموجة الثالثة لـ(كورونا) على أنها وباء جديد»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد اختلاف جوهري بين أعراض الموجة الثالثة بـ(كورونا) والموجتين السابقتين، وهناك إصابات؛ لكن إصابات عائلية».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.