مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

بدء تطبيق تقليص ساعات عمل المولات والمحال والمقاهي

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
TT

مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)

حددت مصر أمس «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من فيروس «كورونا المستجد». وبينما بدأت الحكومة المصرية «تطبيق قرار تقليص ساعات عمل المحال والمولات والمقاهي مساء يوم أمس»، نفت الحكومة ما تضمنه فيديو متداول بشأن «إجراءات مشددة سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين القادمين، منها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة، وإيقاف وسائل النقل، وإغلاق كامل للمحال يومي الجمعة والسبت». وقالت الحكومة في بيان لها أمس إن «الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار الفيروس»، مؤكدة أنه «لا يوجد أي حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي».
وفرضت مصر اعتباراً من أمس حتى 21 من مايو (أيار) الحالي إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار «كورونا»، تضمنت «تقليص عدد ساعات عمل المحال والمراكز التجارية والمقاهي والسينمات والمسارح لتغلق أبوابها بحد أقصى في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة».
وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أن «مدة تكبيرات عيد الفطر لن تزيد على 7 دقائق، فيما لن تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإغلاقه بعدها بـ10 دقائق». وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس، إن «صلاة العيد سوف تقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط»، مشيراً إلى أنه «لن يتم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة».
ولفت الوزير المصري إلى أنه «من بين الإجراءات الإلزامية ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه»، مضيفاً أنه «لن يتم فتح مصليات السيدات؛ إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أياً كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال».
ووفق مجلس الوزراء المصري أمس، فإنه وفقاً لقرارات «لجنة أزمة كورونا»، «تم إغلاق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها، من التاسعة مساء، وإغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية».
وشدد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراي، أمس، على «ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات»، مجدداً مناشدته للمواطنين «ضرورة الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتّخذتها الدولة في إطار التعامل مع الفيروس، وعلى رأسها تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة والتجمعات».
وواصلت إصابات «كورونا» الارتفاع في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه «تم تسجيل 1102 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و64 حالة وفاة جديدة». وحسب «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 232905 من ضمنهم 174217 حالة تم شفاؤها، و13655 حالة وفاة».
من جهته، أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أن «حالات الإصابات بالفيروس ما زالت في زيادة، وتعمّ الكثير من المحافظات»، موضحاً أن «هذا الوضع تحت السيطرة والرعاية، وتم توفير كل الإمكانيات والطاقات والمستلزمات لرعاية المرضى في هذه المرحلة»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس: «نتعامل مع الموجة الثالثة لـ(كورونا) على أنها وباء جديد»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد اختلاف جوهري بين أعراض الموجة الثالثة بـ(كورونا) والموجتين السابقتين، وهناك إصابات؛ لكن إصابات عائلية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).