سوريا تطلق منصة تسجيل الراغبين بتلقي لقاح «كورونا»

«الإدارة الذاتية» تنتقد تلقي 645 جرعة فقط من «كوفاكس»

حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
TT

سوريا تطلق منصة تسجيل الراغبين بتلقي لقاح «كورونا»

حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)

في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة الصحة السورية منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد 19»، كشف مسؤول طبي لدى «الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا» أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 645 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا فقط لمناطق نفوذها. ووصلت هذه الجرعات عبر برنامج منصة «كوفاكس»، وتسلمتها المنطقة أول من أمس عبر مطار القامشلي المدني قادمة من العاصمة السورية دمشق.
وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس هيئة الصحة بالإدارة، إن منظمة الصحة العالمية أرسلت 645 لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا كحصة مناطق الإدارة. وتابع: «هذا العدد من اللقاحات إهانة لأبناء المنطقة، وسياسة منافية لقيم ومبادئ أخلاقيات عمل المنظمة، وهذا يدل على مدى وجود تناقض في مبادئ وسياسات عمل المنظمة».
وبحسب مسؤولي الإدارة، تشمل مناطق شمال شرقي سوريا 7 مدن وبلدات تقع معظمها شرق نهر الفرات، يعيش فيها نحو 4 ملايين نسمة موزعين على محافظات الحسكة والرقة وأرياف دير الزور وحلب، إلى جانب وجود 12 مخيماً يقطن بها أكثر من 120 ألف نازح ولاجئ.
من جهتها، نشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنها نقلت بالفعل لقاحات جواً من دمشق وصلت إلى القامشلي، وهي «مخصصة للمجموعات المعرضة للخطر، خاصة العاملين الصحيين في هذه المرحلة». كما أشارت إلى التزام المنظمة بجعل عدالة اللقاحات حقيقة واقعية في سوريا بالاشتراك مع الأمم المتحدة وفق منصة «كوفاكس».
بدوره، وصف جوان مصطفى آلية توزيع منظمة الصحة للّقاحات في سوريا بـ«غير المنصفة»، وانتقدها بعدم إيلاء الاهتمام لهذه المناطق التي تشهد تدهوراً في القطاع الطبي وتعاني أصلاً من هشاشة أنظمة الرعاية الصحية جراء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، ليقول: «لم تبدِ المنظمة أي اهتمام رغم تحذيرات منظمات طبية محلية ودولية بخطورة الوضع الصحي، كما لم ترسل المواد والمستلزمات الطبية إلى المنطقة رغم المناشدات المستمرة منذ انتشار فيروس كورونا».
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت عبر منصة «كوفاكس» 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى سوريا مطلع الشهر الماضي، خصصت 53 ألفاً و800 جرعة للمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة، وكانت من المفروض أن تحصل مناطق الإدارة الذاتية على 23 ألف جرعة، غير أن الدفعة الأولى بلغت نحو 645 جرعة فقط.
في السياق، أعلنت إدارة مخيم الهول بالحسكة، والذي يقع أقصى شمال شرقي سوريا، عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال جابر مصطفى، مسؤول مكتب العلاقات بالمخيم: «إن المخاوف تتزايد من تفشي الفيروس مع وفاة شخصين على الأقل خلال الشهر الماضي وإصابة 19 آخرين»، وأشار إلى أن معظم قاطني المخيم هم من الأطفال والنساء: «هؤلاء الذين يتنقلون كثيراً بين الخيام. وبسبب تدهور الوضع الأمني، أدى إلى تعقيد وصول منظمات الإغاثة إلى المخيم».
هذا، ومددت الإدارة الذاتية الإغلاق الجزئي مدة 10 أيام، على أن تطبق من الساعة 7 مساءً وتنتهي عند 7 صباحاً. وبحسب قرار الحظر، تغلق جميع المرافق العامة والأسواق الشعبية والمعابر والمدارس والجامعات، وتمنع كل التجمعات كالأفراح وإقامة خيم العزاء وعقد الاجتماعات الموسعة وأداء مناسك الصلاة في دور العبادة، إضافة إلى إلغاء كل التجمعات الأخرى طيلة فترة الإغلاق، واختصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية والسريعة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السورية أن التطعيم ضد فيروس كورونا مجاني بالكامل، وفعّلت منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين بتلقي اللقاح تحوي معلومات عامة عن اللقاح وتعليمات التسجيل والخطوات التي تتم عبر رسالة نصية إلى الهاتف الذي أرسل الطلب عبره لتأكيد الحجز.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح ليس إلزامياً، لكنها أوصت به بشدة. وقالت في بيان نشر أول من أمس على حساب وكالة سانا الحكومية: «لن يكون أحد بمأمن من الفيروس حتى ينعم الجميع بالأمان»، وأوضحت الوزارة أن أولوية تلقي اللقاح هي للعاملين في القطاع الصحي والفئات شديدة التعرض للخطر مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
وفي إدلب، يستمر «فريق لقاح سوريا» ومديرة صحة إدلب التابعة للمعارضة في شمال غربي سوريا، لليوم الرابع على التوالي في حملة تطعيم محدودة شملت الطواقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني المنتج في الهند نهاية الشهر الفائت، وتأتي اللقاحات وسط موجة جديدة من الإصابات في منطقة مزقتها نيران الحرب وتدهور خدمات الرعاية الصحية.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.