سوريا تطلق منصة تسجيل الراغبين بتلقي لقاح «كورونا»

«الإدارة الذاتية» تنتقد تلقي 645 جرعة فقط من «كوفاكس»

حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
TT

سوريا تطلق منصة تسجيل الراغبين بتلقي لقاح «كورونا»

حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)

في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة الصحة السورية منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد 19»، كشف مسؤول طبي لدى «الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا» أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 645 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا فقط لمناطق نفوذها. ووصلت هذه الجرعات عبر برنامج منصة «كوفاكس»، وتسلمتها المنطقة أول من أمس عبر مطار القامشلي المدني قادمة من العاصمة السورية دمشق.
وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس هيئة الصحة بالإدارة، إن منظمة الصحة العالمية أرسلت 645 لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا كحصة مناطق الإدارة. وتابع: «هذا العدد من اللقاحات إهانة لأبناء المنطقة، وسياسة منافية لقيم ومبادئ أخلاقيات عمل المنظمة، وهذا يدل على مدى وجود تناقض في مبادئ وسياسات عمل المنظمة».
وبحسب مسؤولي الإدارة، تشمل مناطق شمال شرقي سوريا 7 مدن وبلدات تقع معظمها شرق نهر الفرات، يعيش فيها نحو 4 ملايين نسمة موزعين على محافظات الحسكة والرقة وأرياف دير الزور وحلب، إلى جانب وجود 12 مخيماً يقطن بها أكثر من 120 ألف نازح ولاجئ.
من جهتها، نشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنها نقلت بالفعل لقاحات جواً من دمشق وصلت إلى القامشلي، وهي «مخصصة للمجموعات المعرضة للخطر، خاصة العاملين الصحيين في هذه المرحلة». كما أشارت إلى التزام المنظمة بجعل عدالة اللقاحات حقيقة واقعية في سوريا بالاشتراك مع الأمم المتحدة وفق منصة «كوفاكس».
بدوره، وصف جوان مصطفى آلية توزيع منظمة الصحة للّقاحات في سوريا بـ«غير المنصفة»، وانتقدها بعدم إيلاء الاهتمام لهذه المناطق التي تشهد تدهوراً في القطاع الطبي وتعاني أصلاً من هشاشة أنظمة الرعاية الصحية جراء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، ليقول: «لم تبدِ المنظمة أي اهتمام رغم تحذيرات منظمات طبية محلية ودولية بخطورة الوضع الصحي، كما لم ترسل المواد والمستلزمات الطبية إلى المنطقة رغم المناشدات المستمرة منذ انتشار فيروس كورونا».
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت عبر منصة «كوفاكس» 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى سوريا مطلع الشهر الماضي، خصصت 53 ألفاً و800 جرعة للمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة، وكانت من المفروض أن تحصل مناطق الإدارة الذاتية على 23 ألف جرعة، غير أن الدفعة الأولى بلغت نحو 645 جرعة فقط.
في السياق، أعلنت إدارة مخيم الهول بالحسكة، والذي يقع أقصى شمال شرقي سوريا، عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال جابر مصطفى، مسؤول مكتب العلاقات بالمخيم: «إن المخاوف تتزايد من تفشي الفيروس مع وفاة شخصين على الأقل خلال الشهر الماضي وإصابة 19 آخرين»، وأشار إلى أن معظم قاطني المخيم هم من الأطفال والنساء: «هؤلاء الذين يتنقلون كثيراً بين الخيام. وبسبب تدهور الوضع الأمني، أدى إلى تعقيد وصول منظمات الإغاثة إلى المخيم».
هذا، ومددت الإدارة الذاتية الإغلاق الجزئي مدة 10 أيام، على أن تطبق من الساعة 7 مساءً وتنتهي عند 7 صباحاً. وبحسب قرار الحظر، تغلق جميع المرافق العامة والأسواق الشعبية والمعابر والمدارس والجامعات، وتمنع كل التجمعات كالأفراح وإقامة خيم العزاء وعقد الاجتماعات الموسعة وأداء مناسك الصلاة في دور العبادة، إضافة إلى إلغاء كل التجمعات الأخرى طيلة فترة الإغلاق، واختصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية والسريعة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السورية أن التطعيم ضد فيروس كورونا مجاني بالكامل، وفعّلت منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين بتلقي اللقاح تحوي معلومات عامة عن اللقاح وتعليمات التسجيل والخطوات التي تتم عبر رسالة نصية إلى الهاتف الذي أرسل الطلب عبره لتأكيد الحجز.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح ليس إلزامياً، لكنها أوصت به بشدة. وقالت في بيان نشر أول من أمس على حساب وكالة سانا الحكومية: «لن يكون أحد بمأمن من الفيروس حتى ينعم الجميع بالأمان»، وأوضحت الوزارة أن أولوية تلقي اللقاح هي للعاملين في القطاع الصحي والفئات شديدة التعرض للخطر مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
وفي إدلب، يستمر «فريق لقاح سوريا» ومديرة صحة إدلب التابعة للمعارضة في شمال غربي سوريا، لليوم الرابع على التوالي في حملة تطعيم محدودة شملت الطواقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني المنتج في الهند نهاية الشهر الفائت، وتأتي اللقاحات وسط موجة جديدة من الإصابات في منطقة مزقتها نيران الحرب وتدهور خدمات الرعاية الصحية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.