سوريا تطلق منصة تسجيل الراغبين بتلقي لقاح «كورونا»

«الإدارة الذاتية» تنتقد تلقي 645 جرعة فقط من «كوفاكس»

حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
TT

سوريا تطلق منصة تسجيل الراغبين بتلقي لقاح «كورونا»

حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)

في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة الصحة السورية منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد 19»، كشف مسؤول طبي لدى «الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا» أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 645 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا فقط لمناطق نفوذها. ووصلت هذه الجرعات عبر برنامج منصة «كوفاكس»، وتسلمتها المنطقة أول من أمس عبر مطار القامشلي المدني قادمة من العاصمة السورية دمشق.
وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس هيئة الصحة بالإدارة، إن منظمة الصحة العالمية أرسلت 645 لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا كحصة مناطق الإدارة. وتابع: «هذا العدد من اللقاحات إهانة لأبناء المنطقة، وسياسة منافية لقيم ومبادئ أخلاقيات عمل المنظمة، وهذا يدل على مدى وجود تناقض في مبادئ وسياسات عمل المنظمة».
وبحسب مسؤولي الإدارة، تشمل مناطق شمال شرقي سوريا 7 مدن وبلدات تقع معظمها شرق نهر الفرات، يعيش فيها نحو 4 ملايين نسمة موزعين على محافظات الحسكة والرقة وأرياف دير الزور وحلب، إلى جانب وجود 12 مخيماً يقطن بها أكثر من 120 ألف نازح ولاجئ.
من جهتها، نشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنها نقلت بالفعل لقاحات جواً من دمشق وصلت إلى القامشلي، وهي «مخصصة للمجموعات المعرضة للخطر، خاصة العاملين الصحيين في هذه المرحلة». كما أشارت إلى التزام المنظمة بجعل عدالة اللقاحات حقيقة واقعية في سوريا بالاشتراك مع الأمم المتحدة وفق منصة «كوفاكس».
بدوره، وصف جوان مصطفى آلية توزيع منظمة الصحة للّقاحات في سوريا بـ«غير المنصفة»، وانتقدها بعدم إيلاء الاهتمام لهذه المناطق التي تشهد تدهوراً في القطاع الطبي وتعاني أصلاً من هشاشة أنظمة الرعاية الصحية جراء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، ليقول: «لم تبدِ المنظمة أي اهتمام رغم تحذيرات منظمات طبية محلية ودولية بخطورة الوضع الصحي، كما لم ترسل المواد والمستلزمات الطبية إلى المنطقة رغم المناشدات المستمرة منذ انتشار فيروس كورونا».
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت عبر منصة «كوفاكس» 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى سوريا مطلع الشهر الماضي، خصصت 53 ألفاً و800 جرعة للمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة، وكانت من المفروض أن تحصل مناطق الإدارة الذاتية على 23 ألف جرعة، غير أن الدفعة الأولى بلغت نحو 645 جرعة فقط.
في السياق، أعلنت إدارة مخيم الهول بالحسكة، والذي يقع أقصى شمال شرقي سوريا، عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال جابر مصطفى، مسؤول مكتب العلاقات بالمخيم: «إن المخاوف تتزايد من تفشي الفيروس مع وفاة شخصين على الأقل خلال الشهر الماضي وإصابة 19 آخرين»، وأشار إلى أن معظم قاطني المخيم هم من الأطفال والنساء: «هؤلاء الذين يتنقلون كثيراً بين الخيام. وبسبب تدهور الوضع الأمني، أدى إلى تعقيد وصول منظمات الإغاثة إلى المخيم».
هذا، ومددت الإدارة الذاتية الإغلاق الجزئي مدة 10 أيام، على أن تطبق من الساعة 7 مساءً وتنتهي عند 7 صباحاً. وبحسب قرار الحظر، تغلق جميع المرافق العامة والأسواق الشعبية والمعابر والمدارس والجامعات، وتمنع كل التجمعات كالأفراح وإقامة خيم العزاء وعقد الاجتماعات الموسعة وأداء مناسك الصلاة في دور العبادة، إضافة إلى إلغاء كل التجمعات الأخرى طيلة فترة الإغلاق، واختصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية والسريعة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السورية أن التطعيم ضد فيروس كورونا مجاني بالكامل، وفعّلت منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين بتلقي اللقاح تحوي معلومات عامة عن اللقاح وتعليمات التسجيل والخطوات التي تتم عبر رسالة نصية إلى الهاتف الذي أرسل الطلب عبره لتأكيد الحجز.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح ليس إلزامياً، لكنها أوصت به بشدة. وقالت في بيان نشر أول من أمس على حساب وكالة سانا الحكومية: «لن يكون أحد بمأمن من الفيروس حتى ينعم الجميع بالأمان»، وأوضحت الوزارة أن أولوية تلقي اللقاح هي للعاملين في القطاع الصحي والفئات شديدة التعرض للخطر مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
وفي إدلب، يستمر «فريق لقاح سوريا» ومديرة صحة إدلب التابعة للمعارضة في شمال غربي سوريا، لليوم الرابع على التوالي في حملة تطعيم محدودة شملت الطواقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني المنتج في الهند نهاية الشهر الفائت، وتأتي اللقاحات وسط موجة جديدة من الإصابات في منطقة مزقتها نيران الحرب وتدهور خدمات الرعاية الصحية.



مصر تستكمل ماراثون الانتخابات البرلمانية وسط جدول مزدحم

المصريون بالأردن يصوتون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (أ.ش.أ)
المصريون بالأردن يصوتون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (أ.ش.أ)
TT

مصر تستكمل ماراثون الانتخابات البرلمانية وسط جدول مزدحم

المصريون بالأردن يصوتون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (أ.ش.أ)
المصريون بالأردن يصوتون في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (أ.ش.أ)

تستكمل مصر ماراثون الانتخابات البرلمانية بانطلاق جولة الإعادة للمغتربين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، الاثنين، وسط جدول انتخابي مزدحم، عدّه خبراء «منهكاً» لكل من المرشحين والناخبين، مع استحداث جولات جديدة طرأت على أجندة الانتخابات بسبب إلغاء نتائج انتخابات بعض الدوائر لـ«مخالفات»، والطعن على نتائج دوائر أخرى.

وانطلقت عمليات الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري «الغرفة الأولى للبرلمان» يومي الاثنين والثلاثاء، بينما يجري التصويت بالداخل يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

جولات انتخابية جديدة في اقتراع مجلس النواب المصري (حزب الدستور)

وفي سابقة لافتة يصوت المصريون في انتخابات مجلس النواب على مراحل ممتدة، تصل إلى 7 جولات انتخابية، على خلفية إلغاء نتائج عدد من الدوائر، حيث أصدرت «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة، وهي أعلى محكمة إدارية، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أحكاماً ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بانتخابات المرحلة الأولى، عقب فحصها طعوناً تقدم بها مرشحون.

وسبق ذلك قرار «الهيئة الوطنية للانتخابات» بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى، عقب حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «مخالفات»، بالمرحلة الأولى التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.

وكان مقرراً إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها «هيئة الانتخابات» قبل انطلاق الاقتراع، غير أنها أدخلت تعديلات عليها ليكون الإعلان النهائي عن النتيجة في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

في سابقة استثنائية يصوت المصريون في انتخابات النواب عبر 7 جولات (حزب الدستور)

ويرى نائب مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، عمرو هاشم ربيع، أن تعدد وطول جولات التصويت والإعادة يصيب الناخبين بـ«الملل» و«الإحباط»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «7 جولات مرهقة جداً للناخبين والمرشحين، كما أصيبت الأحزاب المشاركة بالإنهاك والارتباك»، وبحسب ربيع، فإن «طول الجولات لن يؤثر في النتائج النهائية للانتخابات»، لكن تأثيره واضح في «نسبة المشاركة المتدنية».

وتثير انتخابات مجلس النواب المصري جدلاً واسعاً قبل بدايتها؛ إذ طالبت أحزاب عدة بتطبيق نظام «القائمة النسبية» لضمان تمثيل عادل لجميع الأحزاب والقوى السياسية، بديلاً عن النظام المطبَّق حالياً، ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»؛ ما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.

أحزاب مصرية تحشد قوتها لاستكمال جولات الانتخابات (حزب مستقبل وطن)

وفي رأي خبير النظم والتشريعات البرلمانية عبد الناصر قنديل، فإن تعدد وامتداد جولات الإعادة أفرزا مشهداً انتخابياً «مرتبكاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «وصول مراحل الإعادة إلى 7 جولات ماراثون وعملية استثنائية لم تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، فهي أطول عملية اقتراع في تاريخ مصر، وهو مشهد سيغير الكثير، ويطيح بثوابت عدة».

وبحسب قنديل: «اضطر كثير من المرشحين إلى تغيير تكتيكاتهم الانتخابية التي كانوا يعتقدون أنها ستضمن لهم الفوز منذ الجولة الأولى».

وتقتصر جولات الإعادة على المقاعد الفردية، التي طالها إلغاء النتائج؛ إذ سبق أن أعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي تضم 12 حزباً، بمقاعد المرحلة الأولى، وخاضت المنافسة منفردة دون وجود قوائم منافسة.

ويعتقد قنديل أن «المشهد الانتخابي الحالي ضاغط على الأحزاب السياسية، التي لم تتعود أيضاً على هذا التطويل، وهو ما أثر سلباً في قدرتها حشد الناخبين»، وبحسب قنديل، فإن «الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت بكفاءة فنية واضحة مكنتها من وضع جدول زمني استثنائي لجميع المراحل رغم ضيق الوقت».

ويشهد البرلمان المقبل وجود 596 نائباً، بينهم 568 عضواً بالانتخاب، و28 عضواً بنسبة 5 في المائة يعينهم رئيس الجمهورية. ولا يزال يدور التنافس حول 195 مقعداً داخل دوائر الإعادة في المرحلتين الأولى والثانية بجانب الدوائر المُلغاة التي تُعاد انتخاباتها، وفقاً لـ«هيئة الانتخابات».


غزة تكابد لانتشال الجثث من تحت الأنقاض... والعواصف تهدم المباني المتضررة

السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)
السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)
TT

غزة تكابد لانتشال الجثث من تحت الأنقاض... والعواصف تهدم المباني المتضررة

السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)
السلطات في غزة تحذر من احتمال انهيار المزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة (أ.ب)

حذرت السلطات في قطاع غزة اليوم (الاثنين) من احتمال انهيار مزيد من المباني المتضررة من الحرب بسبب الأمطار الغزيرة في القطاع الفلسطيني المدمر، وقالت إن الأحوال الجوية تجعل من الصعب انتشال الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت السلطات الصحية أن انهيار مبنيين في غزة يوم الجمعة أسفر عن مقتل 12 على الأقل، وذلك وسط عاصفة جرفت الخيام وأغرقتها أيضاً، وأدت إلى وفيات بسبب التعرض للبرد.

واتفقت إسرائيل وحركة «حماس» على وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من القصف المكثف والعمليات العسكرية، لكن المنظمات الإنسانية تقول إن المساعدات التي تدخل غزة قليلة للغاية، في حين لا يزال جميع السكان تقريباً بلا مأوى.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، المجتمع الدولي إلى توفير منازل متنقلة وكرفانات للنازحين الفلسطينيين بدلاً من الخيام.

وقال: «إذا لم يتم حماية الناس اليوم سنشهد مزيداً من الضحايا. سنشهد مزيداً من قتل الناس، والأطفال، والنساء، والعوائل بأكملها داخل هذه المباني».

سلطات غزة تواصل الحفر لانتشال نحو تسعة آلاف جثة يقدّر أنها لا تزال مدفونة تحت الأنقاض (أ.ب)

وكان محمد نصار وعائلته يعيشون في مبنى مكون من ستة طوابق تضرر بشدة جراء الغارات الإسرائيلية في وقت سابق من الحرب، ثم انهار يوم الجمعة.

وواجهت أسرته صعوبات في العثور على مسكن بديل، وغمرتهم المياه أثناء إقامتهم في خيمة خلال نوبة سابقة من سوء الأحوال الجوية. وخرج نصار لشراء بعض الاحتياجات يوم الجمعة وعاد ليجد مشهد الحطام وعمال الإنقاذ يحاولون انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وقال نصار: «شفت إيد ابني طالعة من تحت الأرض، يعني أكتر منظر أثّرني، ابني تحت الأرض مش قادرين نطلعه». وتُوفي ابنه (15 عاماً) وابنته (18 عاماً).

وفي غضون ذلك، قال المتحدث إسماعيل الثوابتة إن سلطات غزة تواصل الحفر لانتشال نحو تسعة آلاف جثة يقدّر أنها لا تزال مدفونة تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب، لكنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة لتسريع العمل.

وانتشل عمال الإنقاذ اليوم رفات نحو 20 شخصاً من مبنى متعدد الطوابق تعرض للقصف في ديسمبر (كانون الأول) 2023، حيث يُعتقد أن نحو 60 شخصاً، بينهم 30 طفلاً، كانوا يحتمون فيه.


الكلاب الضالة تؤرق مصريين وتثير نزاعات مع «دعاة الرفق»

انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
TT

الكلاب الضالة تؤرق مصريين وتثير نزاعات مع «دعاة الرفق»

انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)
انتشار الكلاب الضالة يؤرق كثيراً من المصريين (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)

ما بين شكوى متزايدة من حوادث «عقر»، ومطالب مستمرة من «دعاة الرفق بالحيوان» بحق الكلاب في الحياة، تبحث مصر وضع خطة وطنية تضع حلولاً قابلة للتنفيذ للحد من انتشار «كلاب الشوارع» عبر شراكة مع منظمات المجتمع المدني، وسط تزايد المخاوف من الإخلال بالتوازن البيئي والإضرار بالمواطنين.

وخلال اجتماع بممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، الاثنين، آليات تفعيل قانون تنظيم «حيازة الحيوانات»، وبخاصة ملف «كلاب الشوارع»، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وركز الاجتماع على كيفية تحقيق «التوازن بين حماية الصحة العامة والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات»، في إطار توجّه حكومي نحو تبنّي حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة انتشار «كلاب الشوارع».

وكانت مصر قد أصدرت قانوناً جديداً في يناير (كانون الثاني) 2024، ينظم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، ويفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية) على المخالفين.

وزير الزراعة المصري علاء فاروق خلال اجتماع مع ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان (وزارة الزراعة المصرية)

إحصاءات متضاربة

وتشهد مصر جدلاً متكرراً حول انتشار «كلاب الشوارع» وما تمثله من خطر على المواطنين، خاصة مع تزايد أعدادها بشكل كبير؛ إذ وفق تقديرات «جمعية الرفق بالحيوان» وصل عددها إلى نحو 40 مليون كلب، بحسب رئيس الجمعية الدكتور شهاب عبد الحميد، الذي أكد في مداخلة تلفزيونية، الأحد، أن «أزمة الكلاب الضالة في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً»، وأن «الانتشار الكبير للكلاب في الشوارع يمثل خطراً على المواطنين ويخل بالتوازن البيئي في المدن». لكن مدير إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الحسيني محمد عوض، كشف عن أرقام مغايرة، وأكد أن «عدد الكلاب الضالة في مصر يصل إلى نحو 9 ملايين كلب، وذلك بحسب إحصاء تم في عام 2023»، وتوقع في تصريحات إعلامية الأحد «زيادة هذا العدد بنسبة 25 بالمائة في عام 2025، ما يعني أن العدد يتخطى 10 ملايين كلب على الأقل».

ومع تكرار وقائع «العقر» تنشب سجالات بين من يرون أن الحل في تسميم الكلاب للتخلص منها لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، وبين جمعيات «الرفق بالحيوانات» التي تدافع عن حق الكلاب في الحياة، وتدعو إلى تعقيمها أو تطعيمها كحل إنساني وعلمي، للحد من أعدادها دون الإخلال بالتوازن البيئي.

وتعرض خمسة أشخاص، السبت، بينهم أربعة أطفال، لـ«العقر» من أحد الكلاب بإحدى قرى محافظة الدقهلية (شمال شرقي)، ما تسبب في إصابات بالغة نُقلوا على أثرها للمستشفى. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصيب 18 شخصاً بمحافظة أسيوط (جنوباً) عقب تعرضهم للهجوم من أحد «كلاب الشوارع».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أُصيب 7 مواطنين في إحدى قرى محافظة أسيوط أيضاً إثر تعرضهم لهجوم من كلب مسعور أثناء سيرهم في شوارع القرية. وخلال نفس الشهر، لقي طفل مصرعه عقب تعرضه لهجوم كلب ضال التهم رقبته أثناء لهوه أمام منزله بإحدى قرى محافظة البحيرة (شمالاً).

وفي رأي رئيسة «اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان»، منى خليل، تتبنى مصر نهجاً علمياً لمواجهة انتشار «كلاب الشوارع». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الحلول العلمية التي تنتهجها مصر نجحت في الكثير من الدول الكبرى لعلاج المشكلة من جذورها عبر التعقيم والتطعيم»، موضحة أن «هذا الاتجاه مكلف مادياً ويحتاج إلى موارد كبيرة تتطلب مشاركة القطاع الخاص المحلي والجهات الدولية المانحة».

وزارة الزراعة تطلق شراكة مع المجتمع المدني للسيطرة على انتشار الكلاب الضالة (صفحة فريق إنقاذ الحيوانات - رفق)

برامج للتعقيم والتحصين

وأكد وزير الزراعة في إفادة رسمية، الاثنين، أن «المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً وتوسعاً في مجالات العمل المشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرات عملية سابقة في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين، وذلك من خلال خطة عمل واضحة يتم إعدادها وتنفيذها بشكل مشترك، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة».

وأشار إلى أهمية «الشراكة مع المجتمع المدني والتنسيق المستمر في القضايا ذات الصلة بالصحة العامة»، مؤكداً أيضاً أن «الدولة المصرية تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات».

ويرى مؤسس جمعية «هوب لإنقاذ الحيوانات» (أهلية)، أحمد الشوربجي، أنه يجب التعامل مع مشكلة «الكلاب الضالة» دون إهدار حق هذه الحيوانات في الحياة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «طوال سنوات كان يتم التعامل مع المشكلة بشكل غير إنساني، سواء بتسميم الكلاب أو إطلاق النار عليها»، حسب وصفه، مؤكداً أن «الحل في الطرق العلمية، مثل التطعيم الذي يجعل الكلاب لا تشكل خطورة، والتعقيم الذي سيقلل أعدادها تدريجياً عبر الحد من التكاثر دون انتهاكات غير أخلاقية». لكن في المقابل يشكو مواطنون من صعوبة التواصل مع الجهات الحكومية المنوط بها التعامل مع الكلاب الضالة، أو التي تعاني من حالات «سعار»، وبالتالي تبقى أسهل وسيلة بالنسبة للبعض هي تسميم الكلاب، أو الاستعانة بأشخاص لديهم قدرة على التعامل معها لإبعادها عن مناطق إقامتهم، ما يجعل الخطر ينتقل من منطقة إلى أخرى.

وفي إفادته، وجّه وزير الزراعة المصري بعقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلي المجتمع المدني المعنيين بقضايا الرفق بالحيوان، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، ووضع الحلول العلمية المناسبة في إطار القانون، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة وطنية قابلة للتنفيذ للتعامل مع «حيوانات الشوارع»، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بإنشاء مراكز إيواء «كلاب الشوارع» بغرض المصادرات والمضبوطات والتحصين والتعقيم.