سوريا تطلق منصة تسجيل الراغبين بتلقي لقاح «كورونا»

«الإدارة الذاتية» تنتقد تلقي 645 جرعة فقط من «كوفاكس»

حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
TT

سوريا تطلق منصة تسجيل الراغبين بتلقي لقاح «كورونا»

حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)
حملة التطعيم في مناطق المعارضة بمدينة إدلب (حساب «فريق لقاح سوريا»)

في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة الصحة السورية منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد 19»، كشف مسؤول طبي لدى «الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا» أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 645 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا فقط لمناطق نفوذها. ووصلت هذه الجرعات عبر برنامج منصة «كوفاكس»، وتسلمتها المنطقة أول من أمس عبر مطار القامشلي المدني قادمة من العاصمة السورية دمشق.
وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس هيئة الصحة بالإدارة، إن منظمة الصحة العالمية أرسلت 645 لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا كحصة مناطق الإدارة. وتابع: «هذا العدد من اللقاحات إهانة لأبناء المنطقة، وسياسة منافية لقيم ومبادئ أخلاقيات عمل المنظمة، وهذا يدل على مدى وجود تناقض في مبادئ وسياسات عمل المنظمة».
وبحسب مسؤولي الإدارة، تشمل مناطق شمال شرقي سوريا 7 مدن وبلدات تقع معظمها شرق نهر الفرات، يعيش فيها نحو 4 ملايين نسمة موزعين على محافظات الحسكة والرقة وأرياف دير الزور وحلب، إلى جانب وجود 12 مخيماً يقطن بها أكثر من 120 ألف نازح ولاجئ.
من جهتها، نشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنها نقلت بالفعل لقاحات جواً من دمشق وصلت إلى القامشلي، وهي «مخصصة للمجموعات المعرضة للخطر، خاصة العاملين الصحيين في هذه المرحلة». كما أشارت إلى التزام المنظمة بجعل عدالة اللقاحات حقيقة واقعية في سوريا بالاشتراك مع الأمم المتحدة وفق منصة «كوفاكس».
بدوره، وصف جوان مصطفى آلية توزيع منظمة الصحة للّقاحات في سوريا بـ«غير المنصفة»، وانتقدها بعدم إيلاء الاهتمام لهذه المناطق التي تشهد تدهوراً في القطاع الطبي وتعاني أصلاً من هشاشة أنظمة الرعاية الصحية جراء الحرب المستمرة منذ 10 سنوات، ليقول: «لم تبدِ المنظمة أي اهتمام رغم تحذيرات منظمات طبية محلية ودولية بخطورة الوضع الصحي، كما لم ترسل المواد والمستلزمات الطبية إلى المنطقة رغم المناشدات المستمرة منذ انتشار فيروس كورونا».
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت عبر منصة «كوفاكس» 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى سوريا مطلع الشهر الماضي، خصصت 53 ألفاً و800 جرعة للمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة، وكانت من المفروض أن تحصل مناطق الإدارة الذاتية على 23 ألف جرعة، غير أن الدفعة الأولى بلغت نحو 645 جرعة فقط.
في السياق، أعلنت إدارة مخيم الهول بالحسكة، والذي يقع أقصى شمال شرقي سوريا، عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال جابر مصطفى، مسؤول مكتب العلاقات بالمخيم: «إن المخاوف تتزايد من تفشي الفيروس مع وفاة شخصين على الأقل خلال الشهر الماضي وإصابة 19 آخرين»، وأشار إلى أن معظم قاطني المخيم هم من الأطفال والنساء: «هؤلاء الذين يتنقلون كثيراً بين الخيام. وبسبب تدهور الوضع الأمني، أدى إلى تعقيد وصول منظمات الإغاثة إلى المخيم».
هذا، ومددت الإدارة الذاتية الإغلاق الجزئي مدة 10 أيام، على أن تطبق من الساعة 7 مساءً وتنتهي عند 7 صباحاً. وبحسب قرار الحظر، تغلق جميع المرافق العامة والأسواق الشعبية والمعابر والمدارس والجامعات، وتمنع كل التجمعات كالأفراح وإقامة خيم العزاء وعقد الاجتماعات الموسعة وأداء مناسك الصلاة في دور العبادة، إضافة إلى إلغاء كل التجمعات الأخرى طيلة فترة الإغلاق، واختصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية والسريعة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السورية أن التطعيم ضد فيروس كورونا مجاني بالكامل، وفعّلت منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين بتلقي اللقاح تحوي معلومات عامة عن اللقاح وتعليمات التسجيل والخطوات التي تتم عبر رسالة نصية إلى الهاتف الذي أرسل الطلب عبره لتأكيد الحجز.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح ليس إلزامياً، لكنها أوصت به بشدة. وقالت في بيان نشر أول من أمس على حساب وكالة سانا الحكومية: «لن يكون أحد بمأمن من الفيروس حتى ينعم الجميع بالأمان»، وأوضحت الوزارة أن أولوية تلقي اللقاح هي للعاملين في القطاع الصحي والفئات شديدة التعرض للخطر مثل المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
وفي إدلب، يستمر «فريق لقاح سوريا» ومديرة صحة إدلب التابعة للمعارضة في شمال غربي سوريا، لليوم الرابع على التوالي في حملة تطعيم محدودة شملت الطواقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، بعد وصول الدفعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني المنتج في الهند نهاية الشهر الفائت، وتأتي اللقاحات وسط موجة جديدة من الإصابات في منطقة مزقتها نيران الحرب وتدهور خدمات الرعاية الصحية.



الصومال تلغي كل اتفاقاتها مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال تلغي كل اتفاقاتها مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية، إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.