اللجنة القنصلية الليبية ـ المصرية تبحث تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع»

جانب من اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة بالقاهرة (الخارجية الليبية)
جانب من اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة بالقاهرة (الخارجية الليبية)
TT

اللجنة القنصلية الليبية ـ المصرية تبحث تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع»

جانب من اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة بالقاهرة (الخارجية الليبية)
جانب من اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة بالقاهرة (الخارجية الليبية)

انتهت اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة خلال اجتماعها بالقاهرة إلى بحث ضرورة تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع» بين البلدين، إلى جانب مناقشة التعاون في ثمانية مجالات مختلفة.
وبعد انقطاع دام حوالي ثمانية أعوام عُقدت اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة، في القاهرة منتصف الأسبوع، وتباحثت حول الأمور العاجلة والمشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان أمس، إن مناقشات اللجنة تطرقت إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التعاون القنصلي والأمني والقضائي، وفي مجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، علاوة على الصيد البحري والثروة السمكية، والمسائل المالية والمجال الجمركي، والنقل البرى والمجال الصحي.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل اتفاقية الحريات الأربع، المتعلقة بالتملك والتنقل والعمل والإقامة، مشيرة إلى أنه تمت مناقشات مستفيضة بين الطرفين حول العديد من المشاكل العالقة، ومنها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول. كما أكد الطرفان على بحث وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.
وترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير عمرو محمود عباس، ومن الجانب الليبي وكيل الشؤون الفنية بالخارجية الدكتور محمود التليسي.
وعينت مصر مطلع الأسبوع الحالي السفير محمد ثروت قائماً بأعمال سفارتها في طرابلس، ومن المنتظر أن يصل إلى العاصمة الليبية ليبدأ مباشرة مهامه في وقت لاحق اليوم. وقبل أسبوع زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ليبيا، وعقد عدداً من الاتفاقيات مع حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وجدد مدبولي حينها «حرص بلاده على الوقوف مع ليبيا»، وقال إن زيارته إلى طرابلس «تأتي للتأكيد على دعم القاهرة لليبيا وحكومة (الوحدة الوطنية)»، مشيراً إلى أنه «تم التوافق مع السلطات الليبية على عدد من المشروعات الكبرى، والوفد الوزاري في ليبيا جاء لوضع خطة زمنية للتعاون في مجالات مختلفة».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.