اللجنة القنصلية الليبية ـ المصرية تبحث تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع»

جانب من اجتماعات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة بالقاهرة (الخارجية الليبية)

انتهت اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة خلال اجتماعها بالقاهرة إلى بحث ضرورة تفعيل اتفاقيات «الحريات الأربع» بين البلدين، إلى جانب مناقشة التعاون في ثمانية مجالات مختلفة.
وبعد انقطاع دام حوالي ثمانية أعوام عُقدت اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة، في القاهرة منتصف الأسبوع، وتباحثت حول الأمور العاجلة والمشاكل العالقة والمتعلقة بالمواطنين.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان أمس، إن مناقشات اللجنة تطرقت إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم مواطني كلا البلدين الشقيقين، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التعاون القنصلي والأمني والقضائي، وفي مجال القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، علاوة على الصيد البحري والثروة السمكية، والمسائل المالية والمجال الجمركي، والنقل البرى والمجال الصحي.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل اتفاقية الحريات الأربع، المتعلقة بالتملك والتنقل والعمل والإقامة، مشيرة إلى أنه تمت مناقشات مستفيضة بين الطرفين حول العديد من المشاكل العالقة، ومنها مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين، وتبسيط إجراءات الدخول عبر المنافذ الرسمية، مع العمل على تفعيل الاتفاقية الخاصة بإلغاء رسوم الدخول. كما أكد الطرفان على بحث وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه مرور السيارات والأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، فضلاً عن إعطاء الأولوية للمرضى والحالات الإنسانية.
وترأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، السفير عمرو محمود عباس، ومن الجانب الليبي وكيل الشؤون الفنية بالخارجية الدكتور محمود التليسي.
وعينت مصر مطلع الأسبوع الحالي السفير محمد ثروت قائماً بأعمال سفارتها في طرابلس، ومن المنتظر أن يصل إلى العاصمة الليبية ليبدأ مباشرة مهامه في وقت لاحق اليوم. وقبل أسبوع زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ليبيا، وعقد عدداً من الاتفاقيات مع حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وجدد مدبولي حينها «حرص بلاده على الوقوف مع ليبيا»، وقال إن زيارته إلى طرابلس «تأتي للتأكيد على دعم القاهرة لليبيا وحكومة (الوحدة الوطنية)»، مشيراً إلى أنه «تم التوافق مع السلطات الليبية على عدد من المشروعات الكبرى، والوفد الوزاري في ليبيا جاء لوضع خطة زمنية للتعاون في مجالات مختلفة».