قائد الشرطة الإسرائيلية يتهم الحكومة بالمسؤولية عن كارثة الجرمق

خفض الأعلام الإسرائيلية في تل أبيب إلى منتصفها حزناً على ضحايا جبل الجرمق

مع تصاعد المطلب الجماهيري، خصوصاً من عائلات 45 ضحية قُتلوا في كارثة التدافع خلال «عيد الشعلة» اليهودي في جبل الجرمق، التي أصيب فيها أيضاً 150 شخصاً، وفي محاولة لصد الاتهامات عن جهازه، خرج المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، بتصريحات يتهم فيها الحكومة، برئيسها وعدد من وزرائها، بالمسؤولية عن هذه الكارثة.
وقال شبتاي، خلال اجتماع لقيادة الشرطة في إسرائيل، عقد في مقر القيادة الشمالية في الناصرة: «لقد طالبت وما زلت أطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مع صلاحيات». وقال إن من شأن لجنة كهذه فقط، أن تكون حيادية، ومهنية برئاسة قاضٍ، وتحقق في جميع الجوانب والجهات التي كانت ضالعة في كارثة الجرمق، وتوجد قائمة طويلة، وينبغي التحقيق، خصوصاً مع كل مَن يتهرب الآن من الواقعة.
ولم يشر شبتاي إلى أشخاص بعينهم وأسمائهم، لكنه تحدث عن القيادة السياسية بشكل عام والجهات المسؤولة عن مرافق الجرمق، وأعطى تلميحات عن وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، المسؤول عن الشرطة، وكان ضالعاً في فتح احتفالات «عيد الشعلة» في جبل الجرمق من دون أي قيود. واعترف شبتاي بأنه كان ينوي التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، طارحاً مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقال إنه تراجع عن هذه الخطوة لأن مراقب الدولة سارع إلى اتخاذ قرار بفتح تحقيق. لكن قادة الشرطة عبروا عن معارضتهم لتراجعه، مؤكدين أن مصلحة الشرطة تقتضي تشكيل لجنة تحقيق غير منحازة، وليس إجراء تحقيق لدى مراقب الدولة المعروف بقربه من القيادة السياسية.
وقال شبتاي إن القادة السياسيين تركوا فراغاً في جميع التحضيرات للاحتفالات في الجرمق. ولكن بعد الحادث لم تتحمل أي جهة المسؤولية، وإن الشرطة علمت أنه في جميع الأحوال سيشارك فيها عشرات آلاف المصلين بالجبل، «وحتى لو كنا سنقول إنه لن تجري احتفالات، ففي العام الماضي أيضاً، أثناء كورونا، وصل إلى المكان عشرات الآلاف».
من جهة ثانية، باشر أهالي ضحايا كارثة التدافع، العمل على طرح مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهم يدرسون إمكانية التوجه إلى محكمة العدل العليا لفرض هذا التحقيق الرسمي، حيث إن لجنة رسمية تتمتع، حسب القانون، بصلاحيات تقديم المسؤولين عن الأخطاء للتحقيق الجنائي.